پارلمان بلژیک لایحه تبادل زندانی با ایران را تصویب کرد
انتشار ۱۴۰۱ تیر ۳۰, پنجشنبهآخرین به روز رسانی ۱۴۰۱ تیر ۳۰, پنجشنبه
پارلمان بلژیک سرانجام شامگاه چهارشنبه ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه) با ۷۹ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف، لایحه بحث‌برانگیز استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را تصویب کرد.
پیش‌تر کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک، روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه، پس از ساعت‌ها بحث و رایزنی در طول دو روز، این لایحه را به تصویب رسانده بود. از آن زمان، انتظار می‌رفت که این لایحه به تصویب پارلمان بلژیک برسد، چرا که پارلمان این کشور به طور معمول از مصوبات کمیته‌های تخصصی خود پیروی می‌کند.
آنگونه که خبرگزاری فرانسه پیش‌تر خبر داده بود، توافق مزبور برای استرداد مجرمان در روز ۱۱ مارس (اسفند ۱۴۰۰) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس این گزارش، در متن این توافق آمده که "بهترین راه" برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.
اسدالله اسدی؛ محکوم به ۲۰ سال حبس
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، در ماه مه ۲۰۲۱ به جرم برنامه‌ریزی بمب‌گذاری در گردهمایی "مجاهدین خلق" در سال ۲۰۱۸ در پاریس، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اسدی در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود، اما در آلمان دستگیر و تحویل بلژیک داده شد.
در این پرونده سه همدست دیگر اسدی نیز محاکمه شدند. دادگاه تجدیدنظر شهر آنتورپ بلژیک ۲۰ اردیبهشت امسال حکم نهایی سه متهم به همکاری با اسدالله اسدی را صادر کرد.
بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند. تابعیت بلژیکی این افراد نیز لغو شده است.
مخالفت‌های گسترده با تصویب و اجرای این لایحه
لایحه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی و بلژیک در هفته‌های گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی افراد و نهادهای بین‌المللی همراه شد. معترضان تاکید می‌کنند که اجرای این لایحه نه تنها می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی شود، بلکه در آینده نیز پیگیری قضایی و اجرای عدالت درباره سایر متهمان، همچون اسدی، را مشکل یا حتی غیرممکن سازد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از جمله سه‌شنبه (۲۸ تیرماه) شماری از معترضان در مقابل ساختمان پارلمان بلژیک دست به تجمع زدند.
همچنین، پیش‌تر نیز بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد تا به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
رندی وبر، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس هم در توییتی نوشته بود که شوکه شده است از اینکه "دولت بلژیک با حامی اصلی تروریسم در جهان به توافق رسیده و درصدد بازگرداندن تروریست‌های ایرانی به ایران است تا در آنجا حمله‌های تروریستی دیگری را برنامه‌ریزی کنند."
گفته می‌شود معاهده تبادل زندانیان ممکن است آزادی یک امدادگر بلژیکی را که در ماه فوریه در ایران بازداشت شده، تضمین کند. از سوی دیگر می‌تواند به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است نیز بینجامد.