يك ديكتاتور سزاوار چند مرگ است؟ / يك تفسير
۱۳۸۵ آبان ۱۴, یکشنبه
براى بسيارى از شيعيان و بويژه كردهاى عراقى مدت‌هاست كه اعلام حكم اعدام براى صدام حسين قطعى بوده است. ولى بايد پرسيد، يك ديكتاتور سزاوار چند مرگ است كه بتواند تقاص جناياتش را پس دهد؟
اين حكم نخستين پرونده از چندين پرونده‌ى دادگاه است. اين مورد تنها به قتل‌عام ۱۴۸ نفر از شيعيان عراقى در شهر دوجيل مربوط مى‌شود. دادگاه دوم كه به قتل‌عام هزاران نفر از مردمان كردستان خواهد پرداخت، در جريان است و پرونده‌‌هاى ديگر نيز در راه‌اند. ولى در مورد حكم اعدامى كه روز يكشنبه (۵ نوامبر) عليه ديكتاتور سابق صادر شده است چه بايد كرد؟ آيا حكم بايد اجرا گردد يا اينكه بايد منتظر احكام تمامى دادگاه‌ها و پرونده‌ها بود.
اين پرسشى است كه فعلا پاسخى براى آن نيست. نكته‌ى بعدى آنكه، صدور اين احكام چه پيامدى براى امنيت عراق در بر خواهد داشت. به عبارت ديگر مى‌توان پرسيد، تا چه اندازه مى‌تواند بدتر از اين شود؟ ولى تهديد غيرمستقيم وكلاى صدام را نيز بايد در نظر داشت كه گفته بودند، حكم اعدام ”دروازه‌هاى جهنم را خواهد گشود”.
حال پس از اعلام اين حكم مى‌توان پرسيد، معناى چنين دادگاهى چه بوده است: واشنگتن و دولت عراق قصد داشتند با اين دادگاه ثابت كنند كه عراق در مسير يك حاكميت قانونمدار است و در شرايطى هست كه با اعمال غيرانسانى رژيم صدام برخورد كند. ولى نه يك قوه‌ى قضاييه‌ى پيروزمند همانند دادگاه نورنبرگ، و نه ديوان ويژه‌ى بين‌المللى همانند يوگسلاوى سابق و نه ارجاع پرونده به ديوان دادگاه جزايى بين‌المللى، و حتا نه يك ”كميسيون حقيقت‌ياب” نظير آفريقاى جنوبى.
دادگاه مى‌بايستى در وهله‌ى نخست زمينه‌هاى يك آشتى ملى را فراهم كند، و درست همين كار صورت نگرفته است. برعكس: در چنين شرايطى هواخواهان صدام زمينه‌ى گسترش اغتشاش را براى خود فراهم يافته‌اند. زيرا كه آنها روشن‌تر از پيش پى مى‌برند كه دوران برترى آنها بسر آمده است. آنها از صدام يك شهيد خواهند ساخت كه توانسته بود از درون دادگاه استدلال‌هاى ابلهانه‌ى خود را به سراسر جهان بفرستد.
بهرحال پس از اعلام اين حكم اين فكر به ذهن خطور مى‌كند كه شايد بهتر مى‌بود صدام را زنده دستگير نمى‌كردند. در اين صورت ديگر نه از او سخنى در ميان بود و نه از دو پسرش. اين البته تأملى است خطرناك كه با يك برداشت از حاكميت قانونمدار در تناقض است. ولى زندگى روزمره در عراق را كه بنگريم، آنگاه درخواهيم يافت كه اين كشور ساليان دراز با حاكميت قانون و قانومدارى فاصله دارد. از اين رو حكم دادگاه صدام حسين به هدف آرمانى چندان كمكى نمى‌كند.