1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

وکیل نوید افکاری فیلم مورد استناد دادگاه را بی‌اعتبار دانست

۱۳۹۹ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

حسن یونسی، وکیل نوید افکاری گفت با شکنجه از موکلش اقرار گرفته‌اند، هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل بوده است. یک شاهد، اعتراف‌گیری از وحید با شکنجه را تائید کرد.

https://p.dw.com/p/3hr3O
عکس: UGC

حسن یونسی، وکیل براداران افکاری؛ نوید و وحید روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور (اول سپتامبر) در گفت و گو با شبکه خبری "امتداد" جزئیات بیشتری از پرونده براداران افکاری را بیان کرد.

به گفته یونسی هیچ دلیل مستند دیگری غیر از اقرار متهمین در مستندات دادگاه وجود ندارد. بنابراین نه دلایل و شواهد قطعی وجود داشته که دادگاه به آنها استناد کند و نه شاهدی که نوید و وحید را در حال ارتکاب جرم قتل دیده باشد.

دو دادگاه شیراز طی محاکمه‌هایی جداگانه، نوید، وحید و حبیب افکاری را به اتهام مشارکت در اعتراضات مرداد ۹۷ به اعدام، زندان و شلاق محکوم کرده‌اند.

مطابق اسنادی که خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر کرده، در دادگاه ادعا شده که نوید افکاری در جریان بازجویی‌ها به قتل همکار بسیجی شرکت آب و فاضلاب کازرون که برای ماموریت در شیراز حضور داشته اعتراف کرده، اما مشخص نیست این اعتراف‌ها چگونه گرفته شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خبرگزاری میزان هم روز دوشنبه ۱۰ شهریور در گزارشی به بازبینی فیلم دوربین مداربسته اشاره کرده و نوشت که متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند.

آقای یونسی ‌ولی می‌گوید، چنین فیلمی وجود ندارد و فیلم دوربین‌های مغازه‌ای نزدیک به محل قتل مربوط به "یک ساعت قبل از وقوع جرم" است.

وکیل برادران افکاری با تأکید بر "نواقص قابل توجه" در روند دادرسی و ادله دادگاه، از درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که امکان رسیدگی مجدد به این پرونده فراهم شود.

نوید افکاری می‌گوید اقرارش تحت شکنجه بوده و او وقتی از زیر شکنجه خلاص شده به مراجع مختلف نامه نوشته و شکایت کرده است. او در یک پیام صوتی گفته است به گفته پزشکی قانونی و یک شاهد ثابت شده است که او شکنجه شده و اقرارش تحت شکنجه بوده و هیچ دلیل و مدرکی بر مجرم بودن او وجود ندارد.

نوید در پایان پیام صوتی خود ضمن اشاره به عاقبت سرنوشت تلخ خود تاکید می‌کند: «نخواستند صدایم را بشنوند، فهمیدیم دنبال یک گردن برای طنابشان می‌گردند.»

نوید افکاری: سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم

در پیام صوتی دیگری که نوید افکاری از داخل زندان فرستاده گفته است: «از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم روی صحبت من فقط با ایران نیست مخاطب من  هر آدمی‌ست که دم از انسانیت می‌زند و ذره ای از شرافت تو وجودش هست، سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یک بیگناه، یعنی گام به گام نزدیک‌تر شدن من به چوبه اعدام.»

بهیه نامجو، مادر نوید، وحید و حبیب افکاری هم در پیامی تصویری از مردم خواست به کمک او بشتابند تا جلوی احکام "ناحق و ناعادلانه" صادره علیه پسرانش گرفته شود.

اظهارات شاهد به رغم تهدید بازپرس

یک شاهد که پیام صوتی او در شبکه‌های اجتماعی پخش شده گفته است که او شاهد اعتراف‌گیری و شکنجه نوید افکاری بوده و مشاهداتش را به بازپرس شعبه گفته است. اما بازپرس دادسرا او را تهدید کرده است که "در یک پرونده امنیتی دخالت نکند".

این شاهد ادامه می‌دهد: «من این جنایت‌ها را در دادسرا شهادت دادم. برای شهادت به دادسرای جرایم امنیتی رفتم و بازپرس شعبه به من گفت که چه دیدی که می‌خواهی اینجا عنوان کنی و شهادت بدهی. من مشاهدات خود را بیان کردم. بازپرس شعبه با لحن شدید توهین و تهدید و با الفاظ رکیک صدایم را برید که تو داری در یک پرونده امنیتی دخالت می‌کنی و پدرت را در می‌آورم.»

با وجود تهدیدات بازپرس این شاهد فایل صوتی مشاهدات خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در گزارش‌های رسانه‌های داخل کشور بیشتر گفته شده است که نوید افکاری شکنجه نشده و از رفتن به پزشکی قانونی سرباز زده است. در مقابل بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کاربران شبکه‌های اجتماعی فایل صوتی نوید را در توییتر منتشر کردند و گفتند "صدای خود نوید عکس این ادعا را ثابت می‌کند".

گروه‌های حقوق بشری از جمله "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر" خواستار توقف فوری اعدام نوید افکاری شدند.

اعتراضات مرداد ۹۷ مانند اعتراض‌های دی ۹۶ وسیع‌ترین حرکت‌های اعتراضی در جمهوری اسلامی پیش از حوادث آبان ۹۸ بوده است. تا کنون شمار دقیق قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان این اعتراض‌ها مشخص نشده است و آمار حکومت درباره آن با برآوردهای نهادهای حقوق بشری اختلاف زیادی دارد.