همه‌پرسی برای محدود کردن اختیارات پادشاه مراکش
۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه
اصلاح قانون اساسی مراکش و کاستن از اختیارات پادشاه واکنش به درخواست تظاهرکنندگانی است که از پنج ماه پیش برای آزادی و دموکراسی در این کشور بسیج شده‌اند. سلطان محمد پنجم امیدوار است با این همه‌پرسی از تکرار وضعیت کشورهایی چون مصر و تونس در مراکش جلوگیری کند.
از چند ماه پیش جنبش دموکراسی‌خواهی گسترده‌ای در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا به راه افتاده که به سرنگونی حسنی مبارک در مصر و فرار زین‌العابدین بن‌علی از تونس انجامید.
تغییر حکومت سلطنتی به سلطنت پارلمانی
همزمان با آغاز ناآرامی‌ها در تونس و مصر شهروندان مراکش نیز در رباط، پایتخت این کشور و چند شهر دیگر دست به تظاهرات زدند و خواهان اصلاحات اساسی در ساختار قدرت شدند. برکناری دولت انتصابی و محدود کردن اختیارات پادشاه از اصلی‌ترین درخواست‌های معترضان به شمار می‌رود.
جنبش اعتراضی "بیستم فوریه" خواستار تبدیل نظام سیاسی مراکش به یک "سلطنت پارلمانی" است که در آن مقام پادشاه بیش از یک مقام تشریفاتی نباشد. در نظر معترضان استقلال قوه‌ی قضاییه و انتخابی بودن دستگاه اجرایی لازمه‌ی شکل‌گیری یک جامعه‌ی دموکراتیک تلقی می‌شود. تغییراتی که در قانون اساسی جدید پیشنهاد شده بخشی از اختیارات پادشاه را محدود می‌کند اما تامین‌کننده‌ی خواست‌های معترضان نیست.
پادشاه رهبر مذهبی می‌ماند
پادشاه مراکس دو هفته پیش (۱۷ ژوئن، ۲۷ خرداد) در یک نطق تلویزیونی جزییات اصلاح قانون اساسی را برای شهروندان تشریح کرد. این تغییرات را هیئتی پیشنهاد کرده است که سه هفته پس از بزرگترین تظاهرات معترضان در رباط، از سوی سلطان محمد مامور این کار شده بود.
به گفته‌ی پادشاه مراکش با رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید، نخست وزیر و هیات دولت مستقلا مسئولیت قوه‌ی مجریه را بر عهده خواهند داشت و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان و اقلیت‌ها تضمین خواهد شد. بر اساس قانونی که امروز به رای عمومی گذاشته شد پادشاه مراکش در آینده نیز ریاست کل قوای مسلح و رهبری مذهبی کشور را بر عهده خواهد داشت.
اعتراض به اصلاحات ناکافی
گروه‌ها و احزاب نزدیک به دولت و حکومت حمایت خود را از قانون اساسی جدید اعلام، و برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای تبلیغات وسیعی کرده‌اند. رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های دولتی در روزهای گذشته با پخش برنامه و انتشار فراخوان از شهروندان خواسته‌اند در همه پرسی شرکت‌کننده و به اصلاحات پیشنهادی رای مثبت دهند.
بسیاری از معترضان و طرفداران اصلاح نظام پادشاهی، تغییرات پیش‌بینی شده در قانون اساسی جدید را برای تحقق یک جامعه‌ی واقعا دموکراتیک ناکافی می‌دانند. شماری از گروه‌های سیاسی، فعالان جنبش مدنی و اتحادیه‌های کارگری خواهان تحریم همه‌پرسی شده‌اند. به اعتقاد آنها از طرفی زمان کافی برای تشریح جزییات تغییرات پیشنهادی برای مردم وجود نداشته، از طرف دیگر اختیاراتی که همچنان در دست پادشاه می‌ماند نهادهای انتخابی را بر سرنوشت کشور حاکم نمی‌کند.
احتمال رادیکال‌تر شدن جنبش اعتراضی
گزارش‌های دریافتی از مراکش حکایت از آن دارد که به احتمال قوی، رای اکثریت شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی مثبت خواهد بود. ناظران معتقدند به رغم این، مشروعیت قانون جدید به میزان مشارکت شهروندان در رای‌گیری وابسته است. ظاهرا درصد بالایی از دارندگان حق رای طرفدار تحریم همه‌پرسی هستند. مطابق برخی از نظرسنجی‌های اینترنتی بیش از پنجاه درصد از واجدان شرایط گفته‌اند در رای گیری شرکت نمی‌کنند.
برای خاندان سلطنتی مراکش گذشتن از بخشی از اختیارات پادشاه یک اقدام کم‌نظیر و شجاعانه تلقی می‌شود. تظاهرات ماه فوریه گرچه هیچگاه به گستردگی نارضایتی‌های مصر و تونس نبوده، رویدادی است که در چند دهه‌ی گذشته‌ی در این کشور سابقه نداشته است. سلطان محمد پنجم پادشاهی را ۱۲ سال پیش از پدرش به ارث برد که خود نزدیک به چهار دهه بر مراکش حکومت کرد.
به اعتقاد تحلیل‌گران پایین بودن درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی می‌تواند به معنای ناکافی دانستن اصلاحات پیشنهادی از سوی اکثریت شهروندان تلقی شود. در این صورت ممکن است حکومت مراکش با موج جدیدی از ناآرامی‌ها و مطالبات بیشتر معترضان روبرو شود.
BK/AA