«نامه سناتورهای آمریکایی تنها یک تهدید سیاسی است»
۱۳۹۳ اسفند ۱۸, دوشنبه
نامه ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا خطاب به رهبران ایران، یک بار دیگر چشم و دل کسانی را که به توافق اتمی ایران با شش کشور جهان امید بسته‌اند، ترسانده است.
در این نامه به رهبران ایران گوشزد شده که هر گونه توافق آمریکا با این کشور در صورتی که به تایید کنگره نرسد، تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما (کمتر از دو سال دیگر) اعتبار خواهد داشت.
آیا بر اساس قوانین داخلی آمریکا چنین چیزی می‌تواند عملی شود؟ آیا توافقی که رئیس جمهور شخصا آن را امضا کرده باشد می‌تواند از سوی کنگره لغو شود؟
سعید محمودی، کارشناس حقوق بینالملل در سوئد، در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله تاکید می‌کند که این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور آمریکا راسا اقدام به بستن یک توافقنامه کرده که کنگره هم مخالف آن بوده است. در مورد قبلی اما دعوا به نفع رئیس‌جمهور خاتمه یافت.
آقای محمودی می‌گوید: «مورد مهم قبلی که مربوط به ایران میشود، مسئلهی گروگان‌گیری دیپلماتهای آمریکا بود. در آن زمان وقتی پرزیدنت ریگان با ایران به توافق رسید، عدهای از اقوام این گروگانها علیه این توافق شکایت کردند و این مسئله به کنگره آمریکا رسید و در آنجا خیلی سروصدا کرد. ولی نهایتا دادگاه عالی آمریکا تصمیم گرفت که امضای این توافق از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور است که در مواردی نظیر این مورد بهصورت یک‌جانبه و بدون نظر پارلمان یا کنگره می‌تواند توافقی بکند و کشور آمریکا را متعهد کند.»
در بخشی از نامه سناتورهای آمریکایی آمده است: «هر توافقی که از سوی کنگره تصویب نشود، تنها یک توافق اجرایی است و رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند با حرکت یک قلم آن را لغو کند.»
این احتمال به نظر آقای محمودی شدنی است چرا که او معتقد است دستگاه و سیستمی که این توافق را امضا کرده (در این جا قوه مجریه) همین سیستم هم می‌تواند آن را ملغی کند. اما سعید محمودی می‌افزاید که در توافق‌های دوطرفه امکان لغو توافق تنها از سوی یک طرف وجود ندارد و هردو طرف باید خواهان لغو آن باشند.
سعید محمودی در این مورد مثالی می‌زند: «الان یک توافق دوستی میان ایران و آمریکا وجود دارد مربوط به سال ۱۹۵۵. با وجود اینکه این توافق بارها به ضرر آمریکا تمام شده، ولی هنوز ملغی نشده و بین ایران و آمریکا برقرار است. زیرا یک اصل حقوق بینالملل است که هر دو طرف باید بر سر الغای آن توافق کنند.»
نقشه زیرکانه ظریف و کری
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه (۱۶ اسفند/۷ مارس) در گفت‌وگو با سایت‌های داخل ایران درباره توافق احتمالی با گروه پنج به علاوه یک گفت: «این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتم منشور ملل مورد تایید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل خواهد شد.»
وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفته است که به نقش شورای امنیت و نقشی که می‌تواند در این زمینه ایفا کند مطمئن است اما توضیح بیشتری نداده و تنها اظهار داشته که این دیدگاه اوست و باید مورد تایید همه اعضای تیم مذاکره‌کننده قرار بگیرد.
با این حال آقای ظریف از ارائه توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرده و گفته است: «من یک دیدگاه دارم اما این دیدگاه باید مورد تأیید همه اعضای تیم مذاکره‌کننده قرار گیرد.»
سعید محمودی در توضیح این پیشنهاد ظریف می‌گوید که توافق احتمالی میان ایران و شش کشور طرف مذاکره، در قالب یک قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از سوی شورای امنیت تصویب خواهد شد.
وی البته معتقد است که این پیشنهاد نمی‌تواند تنها از جانب آقای ظریف مطرح شده باشد بلکه نقشه مشترک ایران و آمریکا برای لازم‌الاجرا کردن این توافق در همه کشورهاست. در این صورت دیگر کنگره آمریکا نمی‌تواند آن را لغو و یا مفاد آن را اجرا نکند.
آقای محمودی می‌گوید: «اگر همان طور که الان از جانب ایران ذکر شده، این توافقنامه در قالب یک قطعنامه فصل هفت منشور سازمان ملل متحد تصویب بشود، براساس ماده ۱۰۳ همان منشور یک چنین قطعنامهای از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بر تمام قراردادهای بینالمللی دیگری که کشورهای عضو سازمان ملل متحد دارند، ارجحیت خواهد داشت. بنابراین از دیدگاه حقوقی یک چنین قطعنامهای در بالاترین سطح قرار دارد و همه کشورها صرف نظر از سیستم داخلیشان، صرف نظر از روابط بین دولت و پارلمانهای این کشورها ملزم به اجرایش خواهند بود.»
در این صورت حتی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران هم نمی‌تواند از شمول این توافق خارج شود و اگر در متن توافق ذکر شده باشد که تمامی تحریم‌های کشورهای عضو علیه ایران باید معلق شود، دیگر کنگره آمریکا نمی‌تواند تحریم‌های آمریکا را دوباره به جریان بیندازد.»
سعید محمودی معتقد است اگر ایران و آمریکا بر سر ارجاع توافق احتمالی به شورای امنیت به توافق برسند و این توافقنامه به شورای امنیت ارجاع شود، قطعا در آنجا تصویب خواهد شد، زیرا اعضای دائمی شورای امنیت همان پنج کشور مذاکره‌کننده با ایران هستند و توافقی که خود امضا کرده‌اند را وتو نخواهند کرد.