نامه احمدینژاد به قاسم سلیمانی: شریک این ظلم بزرگ نشویم
۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعهبه گزارش سایت "دولت بهار" محمود احمدینژاد در تاریخ ۲۱ دیماه سال جاری نامهای خطاب به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس نوشته و بدون ذکر صریح نام حمید بقایی، یادآور شده که دستگاه قضایی میخواهد "به بهانهی برخی مراودات کاری" بین او (احمدینژاد) و قاسم سلیمانی، "برادری انقلابی و پاک را به سنگینترین مجازاتها محکوم کند".
احمدینژاد در این نامه اقدام دستگاه قضایی را "با انگیزه و هدف سیاسی" خوانده و از قاسم سلیمانی خواسته به گونهای عمل کند که "شریک این ظلم بزرگ" تلقی نشود. او در پایان نوید داده است: «اصحاب قدرت و ثروت که بر انقلاب و عزت ملت چنگ آویختهاند، از ساحت ملت بزرگ زدوده خواهند شد».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
هشدار بقایی به قاسم سلیمانی
گفتنی است که حمید بقایی نیز پیشتر نامهای برای قاسم سلیمانی نوشته و گفته بود که سازمان اطلاعات سپاه با مسئولیت حسین طائب مدعی شده که سپاه قدس در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۲ مبلغ ۵ /۳ میلیون یورو جهت اهدا به سران کشورهای آفریقایی به حمید بقایی تحویل داده و این مبلغ به همراه ۵۷۰ هزار دلار ارز متعلق به سپاه قدس مورد دخل و تصرف شخصی بقایی قرار گرفته است.
بقایی در نامهی خود به سلیمانی، این ادعای طائب را "واهی" و تحویل ارز توسط سپاه قدس به خود را "کذب محض" خوانده بود. او منکر هر گونه همکای یا مراودهی کاری و مالی خود با سپاه قدس شده و به قاسم سلیمانی هشدار داده بود که ادعای طائب، او و زیر مجموعهاش یعنی سپاه قدس را زیر سوال میبرد، به این معنا که "بدون حساب و کتاب و رعایت قوانین و مقررات، اموال بیتالمال را در اختیار افراد فاقد مسئولیت قانونی" قرار میدهند.
بقایی با توجه به "سماجت سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه" در انتساب این اتهام به خود و "صدور رای سیاسی ناعادلانه"، از قاسم سلیمانی خواسته بود که ضمن مکاتبه با قوهی قضاییه "نسبت به رد و بطلان این ادعا" اقدام کند.
بیشتر بخوانید: رحیممشایی حکم بقایی را در مقابل سفارت انگلستان به آتش کشید
نامهی احمدینژاد به رئیس دادگاه تجدیدنظر
به گزارش "دولت بهار" احمدینژاد همچنین در نامهای که در تاریخ ۱۱ بهمن سال جاری برای رئیس دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی نوشته، اقدامات بقایی را "قانونی" خوانده و گفته است که مطابق قانون اساسی و به تبع آن مصوبات مجلس، مرجع صالح برای رسیدگی به حسابها و عملکرد مالی دستگاههای دولتی، دیوان محاسبات کشور تعیین شده است و نه دادسرا و دادگاهها.
احمدینژاد در این نامه همچنین گفته که مقامات قضایی و بازپرس و قاضی به خوبی میدانند که پرداختها و پاداشها در دولت دهم، روال قانونی داشته و "هیچ تخلفی در جریان این کمکها" انجام نشده است.
احمدینژاد در بخشهای دیگری از این نامه خاطر نشان ساخته که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، موسسههای خصوصی را از محل بودجهی عمومی تامین مالی میکنند.
او در این زمینه از جمله به "کمکهای صدها میلیارد تومانی هاشمی رفسنجانی از محل بودجهی دولت به دانشگاه آزاد" که خود رئیس هیئت موسس و هیئت امنای آن بود، کمک حداد عادل "به دو نهاد خصوصی" تحت اختیار خود، کمک علی لاریجانی رئیس مجلس به بنیاد شهید مطهری که خود مدیر آن بود، کمک مصباح یزدی، ریشهری، امامی کاشانی، شاهرودی و جوادی آملی از بودجهی عمومی به "موسسات آموزش عالی و فرهنگی" تحت اختیار خود و نیز کمک ولایتی به "دو موسسهی خصوصی" خود اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید: احمدینژاد مسئولان قوه قضاییه را "متهمان درجه یک فساد" خواند
احمدینژاد در پایان پرسیده است، چگونه است که دستگاه قضایی، مقامات دولت دهم را به اشد مجازات محکوم میکند اما کمترین تعرضی به دیگران ندارد؟
حمید بقایی از یاران نزدیک احمدینژاد، روز سهشنبه ۲۲ اسفند دستگیر و روانهی زندان شد. سخنگوی دستگاه قضایی اتهامات او را "تصرف غیرمجاز در اموال عمومی و اختلاس و تبانی در معاملات دولتی" اعلام کرده است. بقایی به ۱۵ سال حبس و ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.