مکارم شیرازی: اینترنت پرسرعت همراه خلاف شرع است
۱۳۹۳ شهریور ۴, سه‌شنبه
وب‌سایت شخصی مکارم شیرازی، از مراجع تقلید ساکن قم روز دوشنبه سوم شهریور (۲۵ اوت) متن استفتایی را منتشر کرد که در آن با ارائه خدمات اینترنت پرسرعت همراه "قبل از تحقق شرایط قانونی" ابراز مخالفت شده است.
این مرجع تقلید در پاسخ به استفتای "جمعی از فعالان فضای مجازی" با اشاره به "مفاسد متعدد گسترش دادن خدمات اینترنت پرسرعت " نوشته است: «با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، فراهم نشده، به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.»
به گفته مکارم شیرازی این اقدام نباید "نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی قلمداد شود ... و مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند".
وی همچنین در این استفتا با تاکید بر نقش "شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع قانونی اینگونه امور" از مسئولین خواسته است که پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را می‌گیرد اقدام کنند.
پاسخ وزیر ارتباطات به مکارم شیرازی
محمود واعظی، وزیر ارتباطات روز سه‌شنبه چهارم شهریور (۲۶ اوت) در واکنش به اظهارات مکارم شیرازی گفت: «سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به همراه اول و ایرانسل این است که این خدمات مانند زمانی که رایتل آن را ارائه می‌داد ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری تا زمان تهیه پیوست فرهنگی مسدود است.»
وزیر ارتباطات دولت یازدهم افزود: «تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه امضا نشود، تمام خدمات مثل دو سال قبل ارائه می‌شود.»
واعظی با بیان اینکه تدوین پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری برعهده دولت گذاشته شده، تصریح کرد: «معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت موظف است مسائل مهمی را که نیاز به تدوین پیوست فرهنگی دارد به دولت اعلام کند و دولت نیز موظف به تهیه پیوست مربوطه است.»
وی از تهیه "پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری" از سوی وزارت ارتباطات خبر داد و افزود که این پیوست برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است.
مخالفت دیرینه با اینترنت پرسرعت همراه
این اولین بار نیست که شخصیت‌های مذهبی و همچنین جریانات سیاسی تندرو در ایران نسبت به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت تلفن همراه ابراز نگرانی و مخالفت می‌کنند.
راه‌اندازی اپراتور تلفن همراه رایتل و ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط این اپراتور در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مخالفت‌هایی را در پی داشت.
در اسفند ماه ۱۳۹۱ خبرگزاری فارس نظر چهار مرجع تقلید را در این باره منتشر کرد. مکارم شیرازی در آن زمان نیز گفته بود: «به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست، بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»
آیت‌الله علوی گرگانی با تاکید بر اینکه "مخالف فن‌آوری نیست" تصریح کرد: «نظر به اینکه نسل سوم اپراتور تلفن‌های همراه با آموزه‌های دینی در تضاد است و می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه دار و خانواده‌ها را به ورطه‌ی نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد، لذا نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی بصلاح نیست و هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است.»
آیت‌الله سبحانی نیز نظر مشابهی داشت: «قرار گرفتن چنین گوشی‌های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر مفاسد زیادی دارد، باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی در اختیار مردم قرار دهد. فواید جزئی در مقابل این مضرات بسیار کوچک است.»
نقش سپاه و قوه قضايیه در تحدید اینترنت
دولت حسن روحانی با وعده بهبود وضعیت اینترنت در ایران بر سر کار آمد. در یک سال گذشته نیز رئیس‌جمهور ایران و برخی وزرای کابینه از لزوم بهبود وضعیت اینترنت و کاهش محدودیت‌ها سخن گفتند.
با وجود بهبود کمیتی اینترنت و ادعای مقامات دولتی در مورد افزایش تعداد کاربران، وضعیت کیفی آن تغییر چندانی نداشته است. همچنان کاربران در ایران با محدودیت‌های بسیاری در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وب‌‌سایت‌ها روبرو هستند.
یکی از موانع بهبود وضعیت اینترنت سایه سنگین سپاه پاسداران بر مخابرات ایران٬ از زیرساخت گرفته تا شبکه‌های اطلاعاتی است. نفوذ سپاه از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود نه فقط برای دولت روحانی٬ که برای هر دولتی است که قرار است در ساختار جمهوری اسلامی مجری قوانین باشد.
دولت در نظر داشته تا دست‌کم پنجاه درصد پهنای باند کل کشور را افزایش دهد٬ اما منابع آگاه در ایران می‌گویند سپاه در برابر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌های ارتباطی هم به شدت مقاومت می‌کند.
قوه قضائیه دیگر چالش مهم پیش‌روی دولت روحانی برای اعمال آزادی‌های آنلاین است. قوه‌ای که رئیس‌اش به صراحت در واکنش به رئیس‌جمهور می‌گوید اینترنت «باتلاقی است که باید دور آن سیم خاردار کشید.»
نهادهای موازی در مقابل دولت روحانی
تلاش برای کاهش فیلترینگ در یک ساله گذشته، دولت و برخی دیگر از نهادهای تصمیم‌گیر را در مقابل هم قرار داده است. "شورای عالی فضای مجازی" و "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" از جمله نهادهای تصمیم‌گیری هستند که با وجود عضویت اعضای دولت در آن‌ها، تحت کنترل اصولگرایان قرار دارند.
شورای‌عالی فضای مجازی یک نهاد قانون‌گذاری است که به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به همراه وزرای ارتباطات، فرهنگ،علوم و اطلاعات از اعضای حقوقی این شورا هستند.
همچنین رئیس صدا و سیما، فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس مرکز ملی فضای مجازی دیگر اعضای حقوقی این شورا هستند.
این شورای‌عالی هم اکنون هشت عضو حقیقی نیز دارد که توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده‌اند. ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز سال ۱۳۸۸ و پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای توسط مجلس ایران تشکیل شد. این کارگروه متشکل از ۱۳ عضو است.
وزرای اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری، ارتباطات و آموزش و پرورش شش عضو این کارگروه هستند.
فرمانده نیروی انتظامی، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یک کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شش عضو دیگر این نهاد تصمیم‌گیر هستند.
دادستان کل کشور نیز به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعالیت می‌کند. دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
در یک سال گذشته میان این دو نهاد و دولت اختلافاتی بروز کرد که در یکی از پر سر و صداترین موارد حسن روحانی دستور رفع فیلتر نرم افزار پیام‌رسان "واتس‌اپ" را داد که با واکنش منفی و اعتراض برخی اعضای این دو نهاد روبرو شد.