مناقشه بر سر بودجه آمریکا را فلج کرده است

دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا در مذاکرات روز یکشنبه (۲۴ ژوئیه/۲ مرداد) خود نتوانستند بر سر برنامه‌ای برای افزایش سقف بدهی‌های دولتی به توافق دست یابند. فرصت چندانی باقی نمانده است و اگر کنگره‌ی آمریکا تا تاریخ دوم اوت با بدهی‌های تازه‌ی دولت موافقت نکند، دولت آمریکا رسما ورشکسته می‌شود.

جمهوری‌خواهان موافقت خود را به اقداماتی مشخص برای کاهش کسری بودجه‌ی دولت مشروط کرده‌اند. ولی مذاکرات آخر هفته‌ی سران دمکرات و جمهوری‌خواه در این رابطه، به نتایج ملموسی منجر نشد. به نظر می‌رسد که هر دو اردو، سخت بر مواضع خود ایستاده‌اند.

مواضع دمکرات‌ها

باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمریکا، و دمکرات‌ها می‌خواهند در کنار صرفه‌جویی‌ها‌، با افزایش مالیات‌ها، آمریکایی‌های پردرآمد را در کاهش کسری بودجه‌ی دولت شرکت دهند. افزون بر آن، اوباما اعلام کرد که هیچ پیشنهادی را نخواهد پذیرفت که نتواند بودجه‌ی دولتی را تا سال ۲۰۱۳ یعنی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ تضمین کند.

بیل دیلی، سخنگوی کاخ سفید، در برابر این پرسش که آیا اوباما به‌رغم افزایش فشارها همچنان بر این موضع پای می‌فشرد، فقط با یک کلمه پاسخ داد: «آری».

تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، در مصاحبه‌ای گفت، دولت آمریکا نمی‌تواند طرحی را بپذیرد که بر طبق آن، خطر ورشکستگی برای شش ماه دیگر نیز بر سر کشور سنگینی کند. به گفته‌ی گایتنر، چنین موضعی عمیقا غیرمسئولانه است و باری بر شانه‌های اقتصاد آمریکا می‌افزاید.

مواضع جمهوری‌خواهان

جمهوری‌خواهان و بویژه طرفداران جنبش "تی‌پارتی" کماکان با هرگونه افزایش مالیات قاطعانه مخالف‌اند. آنان می‌خواهند کسری بودجه‌ی دولت را از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها جبران کنند. این جنبش برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی دولت که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد، پیشنهاد می‌کند که سقف بدهی‌های دولتی اندکی افزایش یابد، تا از طریق آن بتوان برای چند ماهی وضعیت مالی آمریکا را تثبیت کرد.

مناقشه میان دو طرف، به‌طور مشخص به افزایش سقف بدهی‌های دولت تا هزار میلیارد دلار (۷۰۰ میلیارد یورو) برای سال جاری مربوط می‌شود. قرار است یک بسته‌ی چند هزار میلیارد دلاری نیز پس از آن مورد توافق قرار گیرد.

جان بونر، رئيس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه آمریکا، گفت که باید این توافق در دو گام عملی شود و غیرممکن است بتوان در یک گام به توافق رسید. بونر نمایندگان مجلس را فراخواند با پیشنهاد تازه‌ای موافقت کنند که هم برای مجلس نمایندگان و هم برای سنا پذیرفتنی باشد.

آمریکا در حال حاضر با وضعیت مالی دشواری روبروست. آژانس‌های رتبه‌بندی وضعیت مالی کشورها، برای نخستین بار آمریکا را از جایگاه کشورهای دارای بیشترین اعتبار مالی یک پله تنزل داده‌اند.

وضعیت به گونه‌ای است که ممکن است دولت آمریکا برای نخستین بار در تاریخ خود نتواند بهره‌ی بدهی‌های خود و نیز کمک‌های اجتماعی و حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت را به موقع بپردازد. افزون بر آن ممکن است وام‌دهندگان به دولت آمریکا در آینده، هزینه‌ی بیشتری برای ریسک وام‌های خود مطالبه کنند.

BM/KG