ممنوعیت واردات نرمافزارهای امنیتی به ایران
۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبهبه گفتهی رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، «بالغ بر ۲۵ شرکت دانشبنیان در کشور در زمینه نرمافزارهای امنیتی فعالیت میکنند».
خبرگزاری مهر با انتشار این خبر و به نقل از تقیپور نوشته که واردات نرمافزارهای امنیتی به ایران ممنوع شده است. به گفتهی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات «امنیت مقولهای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد».
نگرانی از اینترنت آزاد
پیش از این آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات، در نخستین "همایش ملی دفاع سایبری" گفته بود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریمهای بینالمللی قادر به بهروزکردن نرمافزارهای امنیتی خود نیست. او همچنین اینترنت را نه عامل تهدید، بلکه خود تهدید دانسته بود.
این همایش، به نوشتهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۹ و ۳۰ بهمن) برگزار شده است؛ نشستی که در آن از جمله محمد حسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی، رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی سخنرانی کردهاند.
یادگاری در این همایش به موضوع جنگ نرم،عملیات روانی، لزوم "دشمنشناسی" و "دفاع سایبری" اشاره کرده است.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از جهانیشدن، ماهیت فنآوری، غیر قومی و وابسته بودن، تحریمها و زیرساختها را "تهدیدهای راهبردی" و سرقت اطلاعات، اختلال، شنود، مراقبت و شناسایی، هدایت و کنترل و تخریب اطلاعات را "تهدیدات غیر راهبردی" معرفی کرده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز فضای سایبر را «پنجمین عرصه جنگ» خوانده است. به اعتقاد او فضای سایبری و از جمله شبکههای اجتماعی، با توجه به ناآرامیهای پس از انتخابات ۱۳۸۸، نیاز به توجه دارند.
اتصال به دنیا محدود میشود
اسماعیل احمدی مقدم، فرماندهی نیروی انتظامی، در "همایش ملی دفاع سایبری" گفته است: «معتقدیم اتصال به دنیا باید در حد ضرورت باشد، چرا باید در کشور از سرویسهایی مثل ایمیل استفاده کنیم که ایمیلباکس آن در کشورهایی مانند آمریکا باشد. بنابراین اگر این سرویسها در داخل کشور باشد چه بسا بهتر است».
موضوع راهاندازی شبکهای موسوم به "شبکه ملی اطلاعات" که در واقع یک اینترانت به وسعت شبکهی اینترنتی ایران است، از ماهها پیش مطرح شد. بنا بر گفتهی مقامهای جمهوری اسلامی، این شبکه خرداد ماه ۱۳۹۱ راهاندازی خواهد شد.
کارشناسان ارتباطات میگویند جمهوری اسلامی قصد دارد بخشی از ترافیک شبکهی اینترنتی را به داخل منتقل کند تا کنترل ترافیک خارجی و قطع آن در هنگام نیاز آسانتر شود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا تقیپور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در همایش دوروزهی دفاع سایبری نیز مینویسد: «بحث امنیت با راهاندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت ذاتی حل و فصل خواهد شد».
از اشتری تا استاکسنت
وزیر ارتباطات دولت دهم در سخنرانی خود تأکید کرده که ایران در تولید تجهیزات سختافزاری در داخل کشور موفق نبوده و نیست.
موضوع جاسوسی از طریق قطعات سختافزاری و برنامههای رایانهای برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در ایران به صورت گسترده مطرح شد. زمانی که مقامهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از دستگیری "جاسوسی" خبر دادند که برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) فعالیت میکرده است.
این فرد که علی اشتری معرفی شد، پس از "اعترافات" تلویزیونی اعدام شد. اشتری در برنامه تلویزیونی به تهدیدهای بالقوهی امنیتی اشاره کرد که خریداران نرمافزارها و سختافزارهای رایانهای را تهدید میکنند.
در دفاعیات منتشرشده از این شهروند ایرانی آمده بود که وی به مدت ۱۷ سال یک شرکت تجاری را در تهران، دبی و یک کشور خارجی مدیریت میکرده که به دلیل فروش محصولات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی «مشتریان خاص خود» را داشته است.
دو سال پس از این موضوع، در سال ۲۰۱۰، کرم کامپیوتری "استاکسنت" وارد سیستم رایانهای تأسیسات اتمی بوشهر شد و برای مدتی فعالیت این تأسیسات را مختل کرد. مقامهای ایرانی در ادامه مدعی شدند که این بدافزار را تحت کنترل گرفتهاند. روزنامهی دیلیتلگراف هم مدتی بعد سازمان سیا را «مظنون اصلی» نوشتن این کرم کامپیوتری معرفی کرد.
پس از استاکسنت هم بدافزار "دوکو" خبرساز شد که با هدف جاسوسی راهی ایران شده بود. حملاتی از این دست حتی به «آغاز جنگ پنهان علیه ایران» هم تعبیر شدند.
اشاره به کاستیها
حال وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی تفاهمنامهی همکاریای با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن امضا کرده تا «صنایع داخل به سمت تولید نرمافزارهای امنیتی» هدایت شوند.
شرکتهای ایرانی نیز از این پس اگر قصد واردات نرمافزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند، باید موضوع را با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود. این تصمیم ظاهرا به تجربهی انتشار استاکسنت مربوط میشود.
پیش از این آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات، گفته بود که استاکسنت «بر اثر بیدقتی» وارد برخی از مراکز صنعتی شده و «حدود ۱۶ هزار رایانه» را آلوده کرده بود.
فقدان ساختارهای تشکیلاتی، نبود سیاستگذاری مشخص و عدم ارتباط ارگانیک بین دستگاههای موجود، عدم وجود سندی راهبردی و پایینبودن سطح دانش تخصصی از جمله کمبودهایی هستند که سخنرانان "همایش ملی دفاع سایبری" به آنها اشاره و بر لزوم رفع آنها تأکید کردهاند.
PB/MM