مطهری خواستار بررسی موضوع حصر در مجلس خبرگان شد
۱۳۹۴ شهریور ۷, شنبه
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان، خواهان بررسی حبس رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و ممنوعیت تصویری و بیانی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در نشست آتی خبرگان شد.
سایت "کلمه" در گزارشی متن این نامه را منتشر کرده است. این نامه پیشتر در سایت شخصی مطهری نیز منتشر شده بود. مطهری تا کنون بارها حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مغایر قانون اساسی و قوانین قضایی کشور خوانده است.
مطهری پیشتر در گفت‌وگویی با سایت "نامه‌نیوز" گفته بود که "سخت‌گیری درباره زندانیان سیاسی و حصر" به نفع کسانی است که می‌خواهند در عرصه سیاست " رقبای خود را از میدان بدر کنند."
مطهری خطاب به محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان نوشته است: « نظر به این که در موضوع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس جمهور اسبق و نیز در مسئله حصر خانگی نخست‌وزیر دوره جنگ و همسرش و رئیس اسبق مجلس، مراجع مسئول مستند قانونی ارائه نمی‌کنند و پاسخگو نیستند، مستدعی است این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیش روی مجلس خبرگان قرار داده شود تا با تدبیر و هدایت رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی این دو معضل حل و فصل گردد.»
با توجه به این که محمد یزدی یکی از اصول‌گرایان تندرو به شمار می‌آید و تا کنون بارها خواهان برخورد شدید با "عوامل و رهبران فتنه" بوده است، بعید به نظر می‌رسد که خواست مطهری مورد توجه ریاست مجلس خبرگان قرار گیرد. "فتنه" اصطلاحی است که اصول‌گرایان تندرو به حوادث پس از انتخابات ۸۸ اطلاق می‌کنند.
وعده روحانی درباره رفع حصر
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در دوران مبارزه انتخاباتی ۹۲ وعده داده بود که مسئله حصر مخالفان نتایج انتخابات سال ۸۸ را پیگیری و حل خواهد کرد.
اما محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی می‌گوید نزدیک به دوسال از رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی می‌گذرد اما هنوز وعده او در زمینه "رفع حصر رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸" محقق نشده است. وی معتقد است که در این مدت روحانی همواره سرگرم سیاست خارجی بوده و از مسایل داخلی و وعده‌هایش در کارزارهای انتخاباتی غافل مانده است.
محمدتقی کروبی نیز هم‌چون مطهری بارها تکرار کرده که مقام‌های ارشد نظام تا به حال در قبال حصر غیرقانونی پاسخگو نبوده‌اند و تا کنون مسئولیت آن را به طور رسمی نپذیرفته‌اند. او تصریح کرده است: «این حصر حتی به لحاظ شکلی دارای یک تعریف دقیق و صحیح مطابق آن‌چه حکومت ادعا می‌کند نیست.»
سه مرجع دینی نیز در سخنان و خطبه‌های خود به مناسبت عید فطر در تیرماه امسال خواستار آزادی افراد در حصر شده بودند. آیت‌الله بیات زنجانی یکی از این سه مرجع در پیامی به مناسبت پایان ماه رمضان تصریح کرده بود: «حاکمیت ما بایست همان‌گونه که به دنبال باز کردن درهای آشتی با کشورهای جهان است، با عوامل تهدید در گشوده شدن و گشوده ماندن درهای آشتی با اهالی سیاست و فرهنگ کشور خود برخورد قاطع نماید.»
بارها مسئولان و شخصیت‌های نزدیک به دولت روحانی گفته‌اند که دولت و رئیس‌جمهور قادر به رفع حصر نیستند. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروهای انتظامی در دی ماه ۹۱ تصریح کرد که "این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی"، علی خامنه‌ای انجام شده است.
قوه قضاییه نیز در پی اعتراض‌های مکرر مطهری پیرامون "غیرقانونی بودن بازداشت خانگی" موسوی، کروبی و رهنورد در دی ماه ۹۳ بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن برای موجه جلوه دادن حصر به بند سوم اصل ۱۷۶ قانون اساسی استناد کرده است. در این بند آمده است که یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی "بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی" است.
بیشتر بخوانید: علی مطهری بار دیگر خواستار رسیدگی به حصر موسوی و کروبی شد
تفسیر قوه قضاییه از این بند چنین است: «از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع يکی از تهديدهای عليه امنيت کشور بوده است. کما اينکه اين گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.»
جمهوری اسلامی پیش از این نیز درباره برخی از مخالفان و منتقدان خود نظیر آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله منتظری عملاً حبس خانگی را به اجرا گذاشته بود.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، همسر موسوی از روزهای پایانی بهمن ماه ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضایی در بازداشت خانگی به سر می‌برند.