مطهری: اظهارات دادستان تهران درباره حصر خلاف قانون است
۱۳۹۵ بهمن ۳۰, شنبه
بحث و مشاجره بر سر حصر رهبران جنبش سبز کماکان ادامه دارد. در سال‌های اخیر یکی از کسانی که خواستار پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بوده، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران است.
او در تازه‌ترین اقدام خود در این‌باره نامه‌ای خطاب به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشته و در آن اظهارات و ادعاهای اخیر او را خلاف اصل آزادی و مغایر با قوانین جمهوری اسلامی دانسته است.
بیشتر بخوانید: «حصر به مصالح ملی و کلان کشور مربوط است»
دادستان تهران روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن (۱۴ فوریه ۲۰۱۷) در واکنش به اظهارات برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و از آن جمله در پاسخ به سخنان محمد خاتمی مدعی شده بود که «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذیصلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند.»
جعفری دولت آبادی حتی مدعی شده بود که حصر موضوعی برخاسته از مصالح ملی و کلان کشور است و نمی‌توان نسبت به آن ابراز مخالفت کرد.
تصمیم ملی بدون رای مردم
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه خود خطاب به دادستانی تهران نوشته است که نمی‌توان حصر را یک تصمیم ملی دانست، چرا که این تصمیم با رای مستقیم مردم یا حتی رای نمایندگان آنها در مجلس اتخاذ نشده است. از آن گذشته، حصر خانگی حتی بدون حکم قضایی صورت گرفته و از این رو خلاف قانون اساسی است و موضوعی که خلاف قانون اساسی باشد نمی‌تواند یک تصمیم ملی تلقی شود.
بیشتر بخوانید: خامنه‌ای طرح آشتی ملی را "بی‌معنا" خواند
علی مطهری در این نامه از جمله چنین نوشته است: «اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت که از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی است چه می‌شود؟ به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید.»
نماینده تهران در ادامه نامه متذکر شده که اگر قرار بر "توبه و عذرخواهی" و یا حتی محاکمه باشد، این باید شامل حال همه کسانی شود که در ماجراهای "فتنه ۸۸" نقش داشتند.