«مسلمانان به آلمان تعلق دارند، اما نه دین اسلام!»

برای فولکر کاودر، رئیس فراکسیون اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ"، کاملا مشخص است که حدود چهارمیلیون شهروند مسلمانی که در آلمان زندگی می‌کنند، به جامعه آلمان تعلق دارند، اما دین اسلام به این کشور تعلق ندارد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، این سیاست‌مدار ارشد حزب دمکرات مسیحی آلمان در گفت‌وگو با خبرنگار نشریه آلمانی "نویه اسنابروکر تسایتونگ" گفت مسلمانان برخلاف نظر راست‌گرایان افراطی، نباید در آلمان به هیج وجه محدودیتی داشته باشند. مسلمانان نیز هم‌چون معتقدان به ادیان دیگر باید بتوانند از آزادی ادیان برخوردار باشند.

رئیس فراکسیون اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در مجلس نمایندگان آلمان در همین رابطه گفت: «طبیعی است که مسلمانان حق دارند در آلمان مساجد خود را بسازند و مناره برپا کنند.»

فولکر کاودر که در ارتباط با مصوبه‌های نخستین برنامه حزب راستگرای افراطی "آلترناتیو برای آلمان" سخن می‌گفت به نقد برخی مفاد برنامه این حزب پرداخت که در آن آمده است "اسلام به آلمان تعلق ندارد" یا در نظر گرفتن "فرهنگ غالب به جای چندفرهنگی".

کاودر همچنین از جمله به نقد مواضع حزب راستگرای افراطی "آلترناتیو برای آلمان" در مخالفت با ساخت مناره، ممنوعیت چادر برای دختران در مدارس و حجاب کامل زنان مسلمان در جامعه پرداخت.

«اسلام در تاریخ و فرهنگ آلمان جایی ندارد»

فولکر کاودر که معاون رئیس حزب دمکرات مسیحی آلمان است در ارتباط با سخنان کریستیان وولف، رئیس جمهوری پیشین آلمان، در باره تعلق اسلام به آلمان گفت این سخنان گرچه خوش‌بینانه ابراز شدند، اما دقیق نبودند.

کریستیان وولف، رئیس جمهوری پیشین آلمان، در سال ۲۰۱۰ میلادی گفته بود که در کنار مسیحیت و یهودیت، اسلام نیز بخشی از آلمان شده است.

فولکر کاودر در ادامه سخنان‌اش در باره تعلق نداشتن اسلام به آلمان دلایلی آورد و در این باره گفت که اسلام هیچ‌گونه تاثیر تاریخی و فرهنگی در جامعه آلمان نداشته و از این دین برداشت‌های متفاوتی ارائه می‌شود. این دین به مذاهب مختلفی تقسیم شده و هر مذهب نظام مجزای فقهی خود را دارد.

کاودر نتیجه گرفت که "یک اسلام واحد" وجود خارجی ندارد و در اسلام عناصری هست که در آلمان هیچ‌گاه پذیرفته نیست. او از جمله به این نکته اشاره کرد که شریعت‌های دینی به هیچ‌وجه نمی‌توانند بر قوانین موجود حقوقی جامعه آلمان اولویت داشته باشند.