محکومیت غیابی تاجزاده به اتهام انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی
۱۳۹۳ خرداد ۱۲, دوشنبه
فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و عضو شورای مرکزی "جبهه مشارکت ایران اسلامی" از محکومیت غیابی وی به یک سال حبس تعزیری خبر داد. وی روز یک‌شنبه (۱۱ خرداد / اول ژوئن) به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که از مدت‌ها قبل برای این زندانی سیاسی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" پرونده‌ای تازه تشکیل شده بود. (بیشتر بخوانید: تاجزاده: سپاه با پول بیت‌المال دولت را تخریب می‌کند)
خانم محتشمی‌پور می‌گوید که همسرش به روند دادگاه اعتراض داشته است و پس از چند جلسه حضور در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه، تصمیم گرفت که در جلسات دادگاه حاضر نشود.
به گفته همسر معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، او این تصمیم را پس از مشورت با وکلایش و در اعتراض به غیر علنی بودن دادگاه و عدم توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی گرفته است.
به نوشته وب‌سایت کلمه، دلیل صدور حکم تازه، نامه‌نگاری وی از درون زندان به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. (بیشتر بخوانید: تاجزاده به خامنه‌ای: افراطی‌ها موضع شما را تغییر ندهند)
بر اساس این گزارش، مصطفی تاجزاده در مورد این حکم به همسرش گفته است: «خوبی این حکم این است که دیگر از انقلاب مخملی و اقدام علیه امنیت ملی و انتخابات و تقلب و … سخنی نیست و خود پذیرفته‌اند که حکم صرفا به دلیل انتقاد است و ضمنا روشن می‌شود که اینها چقدر از برگزاری دادگاه علنی واهمه دارند.»
مصطفی تاجزاده، عضو ارشد حزب مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب در سال ۱۳۸۸ به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام" از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس محکوم شد. (بیشتر بخوانید: تاجزاده خواستار "دمکراسی در خانه و صلح در جهان" شد)
به نوشته رسانه‌های منتقدان حکومت ایران، وی در حال حاضر دوران محکومیت خود را در قرنطینه زندان اوین می‌گذراند.
انتقاد از عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی
در همین حال فخرالسادات محتشمی‌پور در مطلبی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، به نقل از تاجزاده می‌نویسد: «پیش از این گفته بودم که اینها با روی کار آمدن دولت روحانی شرایط را سخت‌تر می‌کنند و امیدوارند که مردم و به‌خصوص جوان‌ها را از او ناامید کنند.»
این زندانی سیاسی در ادامه تصریح کرده است: «جواب این همه ظلم و بی عدالتی را ما انشاء الله سال آینده پای صندوق‌های رأی خواهیم داد.» به نظر می‌رسد اشاره تاجزاده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ایران است که بر اساس جدول زمانی به طور همزمان در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ برگزار خواهند شد.
معاون سابق وزارت کشور ایران همچنین از حقوقدانان و کارشناسان پرسیده است: «اگر تبلیغ علیه نظام مصداق جرم سیاسی نیست پس مصداق آن کدام است؟»
وی اضافه می‌کند: «حقوقدانان و وکلا نظر بدهند و بحث بکنند در این زمینه که چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی پیاده نمی شود. دانشجویان حقوق هم باید در این زمینه مطالعه و بحث و پرسش کنند.»
این اصل قانونی اساسی ایران مقرر می‌کند: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»