محمد مساعد: حکم من ریشه در تعریف خاص دادگاه از خبرنگاری دارد
۱۳۹۹ شهریور ۱۸, سه‌شنبه
محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و ۹ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل شخصی ارتباطی محکوم شده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در واکنش به حکم صادر شده برای این روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، از مقام‌های ایران خواست تا به "استراتژی ظالمانه خود برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران" پایان دهند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، ضمن محکوم کردن احکام صادر شده علیه محمد مساعد، آن را "نمونه دیگری از استفاده حکومت ایران از سیستم حقوقی برای سرکوب صداهای ناخواسته" دانست.
بلانگر تاکید کرد: «محمد مساعد هیچ جرمی مرتکب نشده، بلکه فقط کار خود را به عنوان روزنامه‌نگار انجام داده است.»
محمد مساعد در گفت‌وگو با دویچهوله فارسی درباره اقداماتی که علیه حکم دادگاه انقلاب انجام داده گفت: «بعد از صدور حکم دادگاه انقلاب، برای رفتن به دادگاه تجدید نظر ۲۰ روز فرصت داده شده و ما سعی می‌کنیم در این مهلت ۲۰ روزه دفاعیه آماده کنیم و درخواست تجدیدنظر بکنیم.»
مساعد افزود: «روال کلی چنین پرونده‌هایی در دادگاه انقلاب به طور کلی این گونه است که وقتی حکم صادر شد ۲۰ روز برای دادگاه تجدید نظر فرصت داده می‌شود تا برای آن درخواست بدهیم. رأی دادگاه تجدیدنظر معمولا به فاصله یک ماه صادر و نهایی می‌شود و بعد به اجرای احکام می‌رود. آنجا هم روال مشخصی ندارد و ممکن است بعد از یک روز، یک ماه یا یکسال متهم را برای تحمل حبس‌اش احضار کنند.»
"قاضی می‌گوید انسان‌ها به خبرهای خوب نیاز دارند"
مساعد در ادامه تاکید کرد که اگر دادگاه تجدید نظر حکم را تغییر ندهد، زندانی شدن او قطعی هست. او افزود: «من احتمالا در دفاعیه دادگاه تجدیدنظر هم روی این نکته تاکید خواهم کرد که وظیفه خبرنگار انتقال اخبار است و اینکه این خبرها خوب باشند یا بد باشند ارتباط چندانی با خبرنگار پیدا نمی‌کند. اگر خبرها بدند این نشان‌دهنده وضعیت بد است و به خبرنگار ربطی ندارد.»
مساعد در ادامه ضمن اشاره به اظهارات قاضی که گفته است "انسان‌ها به خبرهای خوب نیاز دارند و باید خبرهای خوب به مردم داد" گفت: «من فکر می‌کنم به طور کلی بر سر اینکه خبرنگار کیست، خبر چیست و خبرنگاری چگونه شغلی است هیچ توافقی بین ما و دادگاه وجود ندارد. حالا امیدوارم که در مرحله تجدید نظر توجه بیشتر بشود و حداقل این باشد که دادگاه انقلاب تعریف خبرنگار را از طرف خودش ارائه ندهد و به مراجع مستقلی چون "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران" یا تاریخ علمی که برای خبرنگاری وجود دارد رجوع دهد و از خودشان تعریف نداشته باشند.»
مساعد در پایان صحبت‌های خود با دویچه وله فارسی تاکید کرد: «در پرونده هیچ چیزی جز کار خبرنگاری نیست. تمام اتهامات شامل گفتگو با این خبرنگار، گفتگو با آن کارشناس، نوشتن این یادداشت، تهیه آن گزارش تصویری، انجام این مصاحبه، نوشتن این توییت، نوشتن آن گزارش بوده است و همه اینها کارهایی هستند که یک خبرنگار باید انجام بدهد.»
محمد مساعد یکی از برندگان جایزه "آزادی بیان" دویچهوله در سال ۲۰۲۰ بود. او در پیامی ویدئویی از تهران به مناسبت دریافت این جایزه، بر اهمیت جریان آزاد اطلاعات به ویژه در روزهای بحرانی کرونا تأکید کرده و گفته است: «ما خبرنگار هستیم؛ روابط عمومی و سرباز دولت‌ها نیستیم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مساعد پیش‌تر در پی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ۹۸ در ایران و اعتراض به قطع سراسری اینترنت روز دوم آذرماه بازداشت و دو هفته بعد با قرار وثیقه آزاد شد. او اول آذر ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۶ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اکنون این روزنامه‌نگار را به چهار سال و ۹ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل ارتباطی محکوم کرده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی چهار سال زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.