محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر شد
۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه
کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از ظهر یکشنبه (۲۴ ژوئن/ ۴ تیر) نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. بنا بر این محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، با کسب بیش از ۱۳ میلیون (۷/ ۵۱ درصد) رأی به‌عنوان برنده‌ی نهایی اعلام شد.
بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات مصر در مجموع نزدیک به ۵۱ میلیون نفر به پای صندوق‌های رأی‌گیری برای تعیین ریاست جمهوری مصر فرا خوانده شده بودند. مشارکت نهایی از قرار حدود ۵۱ درصد بوده است. بر این اساس ۲۵ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۵۱۱ رأی سالم به صندوق‌ها ریخته شده و تعداد آرای باطله در نهایت نزدیک به ۸۴۴ هزار رأی بوده است.
احمد شفیق هم ۱۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۸۰ (۳/ ۴۸ درصد) رأی را به خود اختصاص داد. اعلام این نتیجه در نشست ریاست کمیسیون انتخابات اعتراض برخی از حاضران را برانگیخت. سخنان رئیس این کمیسیون که به‌طور زنده در میدان تحریر در قاهره پخش می‌شد، در مقابل شادی حاضران را در پی داشت.
پیش از این شایعاتی در مورد پیروزی محمد مرسی در انتخابات منتشر شده بود. همچنین شایعه شده بود که بین اخوان‌المسلمین و شورای نظامی گفت‌وگوهایی برای انجام یک "معامله‌ی سیاسی" در جریان است.
فاروق سلطان، رئیس این کمیسیون، در نشست اعلام نتیجه، در ابتدا گزارش مفصلی در مورد برگزاری انتخابات، اعتراض به رد صلاحیت‌ها، شکایت نامزدها و اتهام‌هایی ارائه کرد که کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری با آنها روبه‌رو بوده است.
نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک به دور دوم کشیده شد. احمد شفیق، نخست‌وزیر پیشین مصر در رژیم سرنگون‌شده‌ی مبارک که مرد شورای نظامی این کشور خوانده می‌شود، و محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، به دور دوم راه یافتند. از چند روز پیش از اعلام نتایج نهایی هر دو نامزد خود را پیروز دور دوم خواندند.
در روز یکشنبه و در آستانه‌ی اعلام نتیجه‌ی نهایی از سوی کمیسیون انتخابات، پلیس و ارتش مصر در قاهره، پایتخت، و حومه‌ی این شهر در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند. خودروهای زره‌پوش امنیت ساختمان‌های دولتی در قاهره و ورودی‌های اصلی به خیابان‌ها و اتوبان‌ها را کنترل می‌کردند.
آن‌گونه که خبرگزاری‌ها اعلام کردند به نیروهای امنیتی و انتظامی دستور اکید داده شده بود که با هر گونه اقدام غیرقانونی به شدت برخورد کنند. بر این اساس، شورای نظامی مصر دستور برخورد شدید با کسانی را صادر کرده بود که به دلیل مخالفت با نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد ناآرامی می‌کنند.
کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار بود نتیجه‌ی نهایی این انتخابات را روز پنجشنبه (۲۱ ژوئن) اعلام کند. این تاریخ اما به دلیل اعتراض‌های گسترده به روند رأی‌گیری و ادعای تقلب در انتخابات به تعویق افتاد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، حتی اگر یک فرد غیرنظامی بر مسند ریاست جمهوری مصر تکیه بزند، باز هم این شورای نظامی است که قدرت اصلی را در دست خواهد داشت. این شورا به ریاست ژنرال محمد حسین طنطاوی پس از سرنگونی حسنی مبارک قدرت را در مصر به دست گرفت.
شورای عالی نظامی پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اختیارات خود را باز هم گسترش داد. پارلمان مصر چندی پیش به دلیل تقلب و زدوبند در روند انتخابات منحل شد. شورای نظامی پس از انحلال پارلمان، قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی را هم به دست گرفت. این شورا همچنین حق وتو کردن محتوای قانون اساسی جدید را هم برای خود محفوظ دانسته است. اخوان المسلمین یکی از جناح‌های حاضر در پارلمان مصر بود که بیش از همه از انحلال پارلمان متضرر شد.
شهروندان مصری و بیش از همه هواداران اخوان‌المسلمین، در روزهای اخیر میدان تحریر قاهره را به صحنه‌ی تظاهرات خود تبدیل کردند.