مجمع تشخیص مصلحت: سخنان احمدینژاد کذب است
۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعهروز پنجشنبه (۲۵ اسفند / ۱۵ مارس) روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان محمود احمدینژاد درباره مصوبه این مجمع انتقاد کرد که دولت را مکلف به پرداخت تسهیلات به مترو تهران و کلان شهرها میکند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، منصوب میشوند.
محمود احمدینژاد روز چهارشنبه (۲۴ اسفند / ۱۴ مارس) در جلسه پاسخ به سوال نمایندگان مجلس گفت: «در جریان تصویب پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها، در پاسخ به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد خالی بودن حساب ذخیره ارزی دولت، یکی از اعضای مجمع اظهار داشت که هر چند میدانیم موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است اتفاقا ما میخواهیم تصویب کنیم که اجرا نشود.»
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت سخنان رئیس دولت ایران را در مورد مصوبه این مجمع در خصوص پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها سخنانی خلاف واقع خواند. در بیانیه این نهاد چنین تصریح شده است: «بر اساس اسناد صوتی و مکتوب موجود از ریز مذاکرات این جلسه اولا به رغم دعوت قبلی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حضور نداشته است.»
این نهاد که مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است در بیانیه خود میافزاید: «انتساب خلاف واقع چنین اظهار نظری، اهانت به کل اعضای مجمع به عنوان منصوبین رهبری معظم انقلاب محسوب شده و کاملا تکذیب میشود.»
طبق قانون رئیس جمهور نیز یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت است. اما محمود احمدینژاد مدتها است در جلسات مجمع شرکت نمیکند. ناظران سیاسی میگویند دلیل این غیبت اختلاف شدید میان اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدینژاد است.
بیانیه مذکور این پرسش را مطرح میکند: «مشخص نیست آقای رئیس جمهور که انتظار میرود در اظهار نظرات خود مستدل و مستند سخن گفته وشان و شئونات پاسخگویی را حفظ کند بر اساس کدام سند و مدرک، چنین ادعای کذبی را مطرح کرده است.»
اختلاف مجلس و دولت بر سر مترو
کشمکش میان دولت محمود احمدینژاد و مدیریت متروی تهران که در اختیار محسن هاشمی، فرزند علیاکبر هاشمی رفسنجانی، بود پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ شکلی علنیتر یافت. مدیران مترو، اعضای شورای شهر تهران و برخی نمایندگان مجلس مدعی شدند که دولت در کار مترو کارشکنی میکند.
محمود احمدینژاد با رد این ادعاها مدیران متروی تهران را به ناتوانی در توسعه سیستم حمل و نقل ریلی درونشهری متهم کرد. وی در اوایل سال ۱۳۸۸ اعلام کرد که دولت مدیریت مترو را بر عهده خواهد گرفت و آن را به سرعت توسعه خواهد داد.
این اظهارات احمدینژاد با مخالفت شدید نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران روبرو شد که احمدینژاد را متهم کردند پا را از حدود قانونی خود فراتر گذاشته است.
در پی آن مجلس برای حل مشکلات مترو وارد عمل شد و قانونی را در اسفند سال ۱۳۸۸ تصویب کرد که دولت به موجب آن موظف شد مبلغ دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده، به توسعه متروی تهران و چند شهر بزرگ دیگر اختصاص دهد.
شورای نگهبان این طرح را به علت بار مالی برای دولت رد کرد. با اصرار نمایندگان بر اجرای این طرح اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. مجمع در اردیبهشت ۸۹ مصوبه مجلس را تایید کرد.
اما محمود احمدینژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که کار مجمع غیرقانونی است. او سپس نامهای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت و از اجرا نکردن این قانون خبر داد.
تغییر مدیریت متروی تهران و استعفای محسن هاشمی نیز نتوانست دولت را مجاب کند تا تسهیلات مورد تصویب مجلس را بپردازد.
طرح سوال از محمود احمدینژاد که در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ صورت گرفت بر محورهای "بیتوجهی وی به قانون" استوار شد. اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو یکی از محورهای این جلسه بود.
MI/KG