مجلس و طرح‌های اقتصادی مبهم احمدی‌نژاد
۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه
دولت پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه کشور را با چهارماه تاخیر تسلیم مجلس کرده است. این برنامه که رئوس کلی آن روز ۲۱ دی‌ماه سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، باید حداکثر تا شهریورماه امسال از سوی دولت تنظیم و تسلیم مجلس می‌شد. اما احمدی‌نژاد روز یکشنبه ۲۷ دی‌ماه، آن را به مجلس رساند.
بار سنگین مجلس
اکنون مجلس ناگزیر است کار بررسی برنامه پنجم را به سال آینده خورشیدی موکول کند، زیرا بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۸ مجال کار بیشتر را به مجلس نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بر سر توزیع سهام عدالت که قرار بود به فقرزدایی در میان خانواده‌ها کمک کند، بحث‌های دامنه‌داری آغاز شده است. مسئولان نهادهای اجرایی می‌گویند که سهام عدالت، اگر هم در اوضاع اقتصادی نامناسب فعلی سودی داشته باشد، باید فقط به مصرف پرداخت اقساط دولت برسد.
علاوه بر همه این‌ها، در حالی که مجلس سخت درگیر بحث بر سر اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۸ است، رسانه‌های داخلی نوشته‌اند که پیش‌نویس بودجه سال ۱۳۸۹ نیز به زودی تسلیم مجلس می‌شود.
دولت ناتوان
آنچه باید میان مجلس و دولت در ماه‌ها و هفته‌های آینده حل و فصل شود، هم سنگین است و هم برانگیزنده بحث‌هایی دامنه‌دار؛ زیرا نمایندگان منتقد دولت را در عرصه اقتصاد و برنامه‌ریزی ناتوان می‌دانند.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در دوران برنامه پنج‌ساله چهارم، دولت به‌موجب قانون اجازه داشته ۸۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به مصرف برساند. اما تنها در ۴ سال آن، از محل درآمدهای نفتی ۲۶۴ میلیارد دلار هزینه کرده است.
برنامه پنجم توسعه: شعاری و مبهم
محمود احمدی‌نژاد هنگام تسلیم پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه به مجلس، آن را واقع بینانه، به دور از بلندپروازی‌های بی‌مورد و انعطاف پذیر دانست. اما موسی‌الرضا ثروتی در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «برنامه پنجم یک سری عبارات کلی و مبهم است و روشن نمی‌کند که ما در یک تا دوسال آینده از کجا به کجا می‌رسیم. پیش‌نویس برنامه، همه‌اش توصیه و نصیحت است. آخر این که نمی‌شود برنامه.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت احمدی‌نژاد را متهم می‌کند که به رغم مصرف کردن سه برابر هزینه تعیین شده در برنامه چهارم از درآمد نفت، شاخص‌های تعیین شده در چارچوب برنامه چهارم را تحقق نبخشیده است. ثروتی گفته است: «در برنامه چهارم قرار بود رشد اقتصادی و میزان بیکاری ما ۸ درصد باشد. اما اکنون رشد اقتصادی ۶ / ۵ درصد و میزان بیکاری ۱۲ درصد است.»
دوران برنامه چهارم توسعه آخر امسال به پایان می‌رسد، اما به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هنوز برای ۵۳ درصد طرح‌های برنامه چهارم، آئین‌نامه‌ای نوشته نشده و این نشان می‌دهد که ۵۳ درصد طرح‌ها، به رغم ریخت‌وپاش‌های سنگین دولت، اجرایی نشده‌اند.
با توجه به این پیشینه، مجلس در بررسی برنامه پنجم توسعه، چالش بزرگی را با دولت در پیش رو دارد.
متمم بودجه ۱۳۸۸
مجلس شورای اسلامی این روزها درگیر بحث پیرامون لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۸ است. پیش‌نویس این لایحه که از سوی نمایندگان طرفدار دولت ارائه شده، از تصویب کمیسیون برنامه و بودجه گذشته است. در چارچوب این اصلاحیه، ۳ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۳ میلیارد دلار) به سقف منابع بودجه سال ۱۳۸۸ افزوده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، نوشته که پیش‌نویس تهیه شده، نه یک اصلاحیه، بلکه متمم بودجه است.
به نوشته توکلی، برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، هنگام بررسی اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۸۸ تذکر داده‌اند که متمم بودجه باید از سوی دولت تهیه شود و نه از سوی نمایندگان، اما اصلاحیه، به رغم غیرقانونی بودن، به تصویب اکثریت رسیده است.
سهم‌خواهی نمایندگان
هفته گذشته گروهی از نمایندگان طرفدار دولت خواستار آن شدند که ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع متمم بودجه امسال در اختیار بسیج قرار گیرد. اکنون به ادعای دولت، برخی‌از نمایندگان می‌کوشند سهم استان‌های خود را در متمم بودجه بالا ببرند تا در انتخابات دوره بعدی مجلس شانس بیشتری داشته باشند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است: «نمایندگان به این دلیل برای افزایش بودجه استانی خود پافشاری می‌کنند که دولت نتوانسته در چارچوب برنامه چهارم توسعه استان‌ها را متوازن کند.»
برای توسعه استان‌های ایران، ۳۰ شاخص تعیین شده است. به گفته ثروتی، گاهی این شاخص‌ها در استان‌های مختلف ۳۰ سال با یکدیگر فاصله دارند. یعنی یک استان ۳۰ سال وقت نیاز دارد تا به وضعیت امروز استانی دیگر برسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «دولت برنامه منظمی برای توسعه متوازن ندارد و سفرهای استانی رئیس‌جمهور گاهی باعث بدتر شدن شاخص‌های توسعه می‌شود.»
سهام عدالت: از سود خبری نیست
دولت نهم از آبان‌ماه سال ۱۳۸۵ توزیع سهام دولتی به مردم را آغاز کرد. محمود احمدی‌نژاد در آن زمان اعلام کرد که هدف این طرح کاهش فقر، توزیع عادلانه ثروت دولت در میان مردم و کوچک کردن دولت است.
براساس گزارش‌های رسمی، در سال‌های اخیر بیشتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۲ میلیارد دلار) از سهام شرکت‌های دولتی به بخشی از خانواده‌های ایرانی واگذار شده و نزدیک به ۳۴ میلیون نفر آن را دریافت کرده‌اند. این رقم قرار است به بیشتر از ۴۱ میلیون نفر برسد.
به گفته مقامات دولتی، سود حاصل از سهام عدالت، تاکنون در چند مرحله میان مردم توزیع شده، اما گزارش دقیقی در این مورد انتشار نیافته‌است.
برپایه گزارش سازمان خصوصی سازی، در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ سود سهام عدالت حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (نزدیک به ۴ میلیارد دلار) بوده است.
مطالبات معوقه دولت
بخشی از سود سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد امسال پرداخت شد. منتقدان دولت اعلام کردند که این امر با هدف جذب آرای مردم صورت گرفته است.
علی مصدر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، اخیرا به خبرگزاری کار ایران گفته است: «در مجمع عمومی شرکت‌ها امسال ۱۹۰۰ میلیارد تومان بابت سود سهام عدالت درنظر گرفته شده است. اما ۱۵۰۰ میلیارد تومان از آن بابت اقساط دولت و ۴۰۰ میلیارد تومان از آن نیز بابت مطالبات سال‌های گذشته دولت پرداخت خواهد شد.»
به گفته علی مصدر، با توجه به این تصمیم‌گیری، سودی برای توزیع میان مردم باقی نخواهد ماند. وی گفته است: «اگر شرکت‌ها سود جانبی نداشته باشند، تا ۷ یا ۸ سال دیگر، دولت توان پرداخت سود سهام را به مردم ندارد و در بهترین شکل فقط می‌تواند سهم خود را بردارد. اما به شرطی که اصولا سودی در کار باشد.»
با توجه به شرایط اقتصادی بسیار بد امروز ایران، نه تنها امکان سوددهی شرکت‌ها بسیار کم است، بلکه خطر ورشکستگی بسیاری از آن‌ها را تهدید می‌کند.
جواد طالعی
تحریریه: بابک بهمنش