قطعنامه پارلمان اروپا در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران
۱۳۸۵ آبان ۲۶, جمعه
پارلمان اروپا در قطعنامه خود خواهان رسيدگى به وضع زندانيان سياسى و رسيدگى به پرونده مرگ مشكوك دو تن از آنان شده، هم چنين دستگيرى و زندانی كردن روشنفكران، استادان و روزنامه‌نگاران، تضييق حقوق زنان، اقليتهای قومى و مذهبى و اعمال بر دانشگاه ها به منظور پاكسازى استادان و دانشجويان فعال محكوم شده است. از ديگر موارد اين قطعنامه محكوم كردن سنگسار در ايران است. نقض آزادى مطبوعات، آزاديهاى فردى و نقض تعهدات بين‌المللى در رعايت حقوق بشر و بالاخره رد صلاحيت نامزدهاى انتخابات شوراها ساير مواردى است كه قطعنامه پارلمان اتحاديه اروپا بر آن انگشت گذاشته.
دويچه وله گفتگويى داشته درباره اين قطعنامه با دكتر عبدالكريم لاهيجى و علل تصويب آن در مقطع كنونى.
مصاحبه: مریم انصاری
آقای دکتر لاهیجی، چه شد که چنین قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا به تصویب رسید؟
عبدالکریم لاهیجی: من یادآوی کنم که در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ گفت و گوهایی بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی بر محور مسایل حقوق بشر جریان داشت و براساس این گفت و گوها بود که اتحادیه اروپا طی سه سال اخیر قطعنامه‌ای به کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر در ارتباط با وضع حقوق بشر در ایران تسلیم نمی‌کرد، ولی با توجه به اینکه طی دو سال گذشته هرگونه گفت و گو بین اروپا و ایران بر محور حقوق بشر قطع شده است و با توجه به اینکه طی این مدت وضعیت حقوق بشر در ایران فوق‌العاده به وخامت گراییده و ما بارها و بارها گزارشهای متعدد در اینباره به اتحادیه اروپا و از جمله پارلمان اروپا داده‌ایم، این است که پارلمان اروپا این قطعنامه را صادر کرده و امیدواریم که مورد توجه کمیسیون اتحادیه اروپا که می‌دانید نقش اجرایی دارد، قرار بگیرد.
در صورتی که چنین بشود، فکر می‌کنید این قطعنامه تا چه اندازه می‌تواند بر رفتار حکومت ایران در زمینه‌ی حقوق بشر موثر باشد؟
عبدالکریم لاهیجی: اتحادیه اروپا بزرگترین طرف معاملات اقتصادی ـ بازرگانی با جمهوری اسلامی‌ست و چیزی که ما بارها گفته‌ایم، این است که ما با هر نوع تحریم، چه تحریم اقتصادی و چه تحریم بازرگانی به معنای دقیق کلمه، مخالف هستیم، چون مردم ایران قربانی این تحریم‌ها خواهند شد. ولی اگر ادامه‌ی این معاملات و داد و ستدهای اقتصادی و بازرگانی موکول به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بشود، از این نظر است که ما فکر می‌کنیم مدافعان حقوق بشر و کسانیکه سالهای سال است چنین تقاضایی از اتحادیه اروپا کرده‌اند تا حدودی به توقع‌ها و انتظارهایی که از اتحادیه اروپا دارند برسند و ما فکر می‌کنیم دولت جمهوری اسلامی هم ناگزیر از پذیرش حداقل بخشی از این پیشنهادها خواهد شد.
خب، فکر می‌کنید کمیسیون اتحادیه اروپا تا چه اندازه به این مسئله بها بدهد؟
عبدالکریم لاهیجی: مشکلی که هست، می‌دانید که اتحادیه اروپا، چه در زمینه‌ی سیاست دفاعی و چه در زمینه‌ی سیاست خارجی، متاسفانه سیاست واحدی را هرگز اتخاذ نکرده و نمی‌کند و این است که هر کشور عضو اتحادیه اروپا به گونه‌ای همواره وارد گفت و گوهایی سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی شده و سیاستهای ملی خودش را بر سیاستهای منطقه‌ای ترجیح داده است. و حالا ما نمی‌دانیم آیا طی این گفت و گوهایی که بر اثر قطعنامه‌ی آلمان و اروپا بین ایران و اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت، آیا یک سیاست واحدی را می‌توانند پیش ببرند و به جمهوری اسلامی تحمیل بکنند یا نه.
فکر می‌کنید که این قطعنامه، با توجه به اهمیتی که دارد، چه تاثیری در سیاست بین‌المللی خواهد داشت؟
عبدالکریم لاهیجی: ببینید، ما همواره و بویژه طی دو سال اخیر به کشورهای غربی و در صدرشان اتحادیه اروپا گفته‌ایم که این نمی‌شود که تنها نگرانی شما و توجه شما بر محور مسئله‌ی انرژی اتمی باشد. ما بارها تذکر داده‌ایم که صلح و امنیت در منطقه و در جهان بدون اینکه کشورهای منطقه از حداقل دمکراسی، حقوق بشر برخوردار بشوند، دولتهایی بر این کشورها حکومت می‌‌کنند که این دولتها منتخب رای آزاد مردم باشند، بدانید که نه صلح و نه امنیت در این منطقه و به تبع آن در دنیا و از جمله در کشورهای غربی متاسفانه قابل تحقق نخواهد بود. و الان اگر این پیام مدافعان حقوق بشر در نهایت به گوش مخاطبان ما که کشورهای غربی و اتحادیه اروپاست رفته باشد، باید این امیدواری را داشت که در گفت و گوهای آینده، چه در چارچوب اتحادیه اروپا و چه در شورای امنیت سازمان ملل، مسئله‌ی دمکراسی و حقوق بشر مورد بی‌اعتنایی و فراموشی قرار نگیرد و در این زمینه هم جمهوری اسلامی را مواخذه و متعهد بکنند که به پیشنهادهای مخاطبان خودش، یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را گوش فرا بدهد و ما امیدوار هستیم که از این حیث هم یک تحولی در ایران طی ماهها و سالهای آینده بوجود بیاید.