قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در باره نقض حقوق بشر در ايران و پيامدهاى آن
۱۳۸۳ دی ۲, چهارشنبه
در پى قتل خانم زهرا كاظمى، روزنامه نگار ايرانى كانادايى بر اثر شكنجه در زندان اوين در ايران دولت كانادا زير فشار افكار عمومى كانادا و سازمانهاى جهانى مدافع حقوق بشر اين قطعنامه را به كميته سوم شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل داده بود. پس از تصويب قطعنامه در اين كميته در ماه گذشته، نوامبر، اينك مجمع عمومى سازمان ملل نيز آن را تصويب كرده است.
در اين قطعنامه آمده است كه در ايران وضعيت آزادى بيان و مطبوعات وخيمتر شده است، دگرانديشان و مخالفان سياسى زير پيگردند و نابالغان اعدام مى‌شوند. در اين قطعنامه به ويژه از پيگرد فزاينده كسانى انتقاد شده كه عقيده خود را به دور از خشونت ابراز مى‌دارند. همچنين به دستگيريها و حبسهاى بى‌محاكمه اشاره شده است. قطعنامه سازمان ملل به رد صلاحيت نامزدهاى جريانهاى گوناگون سياسى به هنگام برگزارى انتخابات مجلس نمايندگان در ماه اسفند سال ۱۳۸۲ نيز انتقاد ميكند و همچنين به بستن روزنامه‌ها و مسدود كردن سايتهاى اينترنتى.
از ديگر موردهايى كه در اين قطعنامه از آن به عنوان نقض حقوق بشر در ايران ياد شده است، تبعيضى است كه هنوز هم با وجود چند تغيير كوچك حقوقى عليه دختران و زنان در ايران وجود دارد. همچنين انتقاد شده است به اينكه اقليتهاى مذهبى در ايران، مسيحيان، يهوديان و سنى‌ها و بخصوص بهاييان از تبعيض حقوقى مداوم در رنج‌اند. در قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد از دولت ايران خواسته شده كه دستگاه قضايى كشور را متحول سازد به گونه‌اى كه مجازاتهاى بيرحمانه و تحقيرآميزى چون سنگسار براى هميشه از پهنه قوانين جزايى ايران حذف شوند.
براى فعالان و مدافعان حقوق بشر خبر تصويب قطعنامه ياد شده مسرت بخش بود. از جمله سازمانهاى فعالى كه در جهت مطرح ساختن قطعنامه‌اى در سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ايران تلاش ورزيدند، ”شبكه فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريكاى شمالى” بود. حسين ماهوتيها، سخنگوى شبكه در باره تصويب اين قطعنامه به صداى آلمان گفت: ”با تلاش حقوق بشر ايرانی و بين المللی مجمع عمومی سازمان ملل علی رغم تمام تقلاها و تلاشهای جمهوری اسلامی برای از دستور خارج کردن رای گيری برای قطعنامه ی محکوميت ايران وجدانهای بيدار جهانی محکوميت جمهوری اسلامی برای نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران رای داده اند. بايد توجه کنيم که اين سال پيش نيز صادر شده است و قدمی بعدی برای تمام کوشندگان حقوق بشر، ماه مارس در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود که در آنجا بايد تلاش کنيم علاوه بر محکوميت استقرار نظارت دائمی و تعيين ناظر ويژه تصويب شود.“
اين پرسش براى بسيارى مطرح است كه چنين قطعنامه‌اى چه پيامدهايى مى‌تواند داشته باشد. در اين باره دكتر عبدالكريم لاهيجى، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رييس فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر به صداى آلمان گفت: ”به اعتقاد من اين قطعنامه دو پيامد دارد. يک پيامد آن در ارتباط با سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران است که گمان می کردند با عدم صدور قطعنامه از طرف کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ديگر امکان رسیدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران نيست. دو دوره است كه مى‌بينند نه، از طريق مجمع عمومی نيز می توان نظارتی را بر وضعيت حقوق بشر در ايران تحميل کرد. بنابراين سياست جمهوری اسلامی در اين مورد به سنگ خورده است. پيامد ديگر آن در ارتباط با کشورهايی ست که با جمهوری اسلامی مشغول گفتگو و مذاکره و شايد توافق نيز در زمينه های مختلف داشته باشند، که می دانيد در صدر اين کشورها اتحاديه ی اروپاست. گفتگوهای سياسی اين اواخر در رابطه با انرژی اتمی شايد در روزها و هفته های آينده درباره ی مسايل اقتصادی بازرگانی و درخواستهايی که جمهوری اسلامی دارد و از جمله پيوستن به سازمان جهانی تجارت. در اينجا با توجه به اينکه تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا، هر ۲۵ کشور، امضای شان پای اين قطعنامه است، اتحاديه اروپا نمی تواند نسبت به وضعيت حقوق بشر و دمکراسی در آينده ی ايران، در آينده ی نزديک ايران، بی تفاوت باشد. بنابراين ناگزيرند که تا حدودی مفاد اين قطعنامه را در گفتگوهای شان تاثير بدهند و از جمهوری اسلامی بخواهند که وضعيت حقوق بشر در ايران بهبود حداقل نسبی بيابد.“