غلامحسین اسماعیلی: گوش دستگاه قضایی به اعتراض‌ها بدهکار نیست
۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه خبر ۲۱، در پاسخ به این سوال که چقدر تصمیم قضات مبنی بر توقف حکم اعدام سه تن از معترضان آبان‌ماه تحت تاثیر اعتراض‌ها در فضای رسانه‌ای بوده، گفت: «تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر فضاسازی‌ها نبوده و نخواهد بود.»
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۴ تیر گذشته که عمدتا به احکام اعدام، از جمله برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اختصاص داشت، با واکنش میلیون‌ها نفر در داخل و خارج از ایران و دولت‌‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری روبرو شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به فاصله کوتاهی پس از این اعتراض‌ها به وکلای این سه اجازه مطالعه پرونده موکلان‌شان داده شد. بابک پاک‌نیا، یکی از وکلا، پس از دیدن پرونده در اینستاگرام خود درباره نحوه رسیدگی به اتهامات، اقرار گرفتن و روند محاکمه‌ای که به حکم اعدام منجر شده بود، اعلام کرد که این حکم از اساس غیرقانونی است.
موج اعتراض‌ها برخی مسئولان حکومت را وادار به شنیدن صدای مردم کرد؛ از جمله علی ربیعی، سخنگوی دولت که چهار روز بعد از آن در یادداشتی در روزنامه ایران، مخالفت گسترده با احکام اعدام را "تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن" عنوان کرد. اما سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با نسبت دادن این اعتراض‌ها به "عناصر ضدانقلاب"، "جریانات معارض"، "امپراطوری رسانه‌ای دشمنان انقلاب" و بالاخره "ربات"ها، تاکید کرد که «اصلا گوشمان به حرف آنها بدهکار نیست.»
پیش از او نیز ابراهیم رئيسی، رئیس قوه قضاییه، به مسئله اعتراض‌ها اشاره کرده و گفته بود: «اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش، ناامنی و برهم ریختن کشور است». او به پرونده سه متهم اعتراض‌های آبان‌ماه که به اعدام محکوم شده بودند اشاره نکرد، اما گفت: «فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تاثیرگذار نیست و بنای دستگاه قضایی بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون است.»
رئیسی این "فضاسازی‌ها" را ناشی از "بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی" یا کار "اسرائیل و منافقین [مجاهدین خلق] و سلطنت‌طلب‌ها و ضدانقلاب و ربات‌ها" دانست.
پس از کمپین بزرگ "اعدام نکنید" که هشتک آن چندین میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی تکرار شد، وکلای پرونده سه متهم محکوم به اعدام اعلام کردند که اجرای حکم متوقف شده و پرونده متهمان دوباره بررسی خواهد شد.
"کاسبان اعدام"
برای روشن شدن میزان تاثیر اعتراض‌ها بر تصمیم قوه قضاییه، می‌توان نگاهی به بخشی از آنچه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۴ تیرماه خود گفته بود انداخت: «این پرونده را خداى متعال کمک کرد جنایاتشان برملا شد؛ اینها جزو عناصر اصلى اغتشاشات بودند و دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و با تهدید به اسلحه می‌خواستند اموال خانمى را بربایند که خدا کمک کرد و باعث دستگیرى این افراد شد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از سخنان آن نشست تا لغو حکم اعدام و بررسی مجدد آن تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. اما نشست خبری جنجال‌برانگیز سخنگوی قوه قضاییه تنها به حکم اعدام این سه خلاصه نمی‌شد. احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که حتی با انتقاد شدید یکی از رسانه‌های اصولگرا مواجه شد.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد که ریاست آن را علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی برعهده دارد، در یاداشتی با عنوان "یاس گل به کاسبان اعدام" با اشاره به سطح واکنش‌ها به سخنان غلامحسین اسماعیلی نوشت: «احتمالا وقتی که جناب سخنگو داشت تایید این احکام را در دیوان عالی کشور رسانه‌ای می‌کرد توقع چنین حجمی از واکنش در فضای مجازی و… را نداشت و غافلگیر شد و مشکل هم دقیقا همین‌جاست.»
فرهیختگان در ادامه نوشته بود: «یک‌بار دیگر کنفرانس خبری جناب سخنگو را با دقت بیشتری مرور کنید؛ بخش مهمی از این جلسه به‌مرور اخبار اعدام می‌گذرد، فارغ از جزئیات پرونده‌های مطروحه این اخبار به شکل مسلسل‌وار و بدون ملاحظه پیوست‌های رسانه‌ای پیشینی یا پسینی مطرح می‌شود، ذره‌ای تالم در گفتار جناب سخنگو هنگام اعلام این اخبار وجود ندارد و هیچ جزئیات مهمی به شکل جامع و منقح‌شده مطرح نمی‌شود. سیستم رسانه‌ای قوه‌قضائیه حتما به اهمیت اخبار مربوط به وقایع آبان ۹۸ در افکارعمومی آگاه است و این بی‌مبالاتی در طرح موضوعات مربوط به آن به شکل جدی محل سوال است. آیا ارائه ندادن توضیحات جامع و قانع‌کننده برای افکارعمومی و صرف اعلام خبر و موضع‌گیری فلسفه وجودی کنفرانس خبری را زیرسوال نمی‌برد؟»
روزنامه وابسته به مؤسسه تحت ریاست ولایتی این "حقیقت" را دریافته که عملکرد دستگاه‌های گوناگون حکومتی «حجمی از نارضایتی را به وجود آورده که ممکن است در بزنگاه‌های مختلفی ظهور و بروز داشته باشد.» فرهیختگان همچنین هشدار داده است که «این نارضایتی به دلایل مختلف می‌تواند ظهور و بروز پیدا کند اگر حساسیت‌های افکارعمومی در رفتار و گفتار مسئولان لحاظ نشود.»