علی لاریجانی: مشکل مردم معیشت و بیکاری است
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعهعلی لاریجانی، رییس مجلس ایران در حاشیه بازدید از یک شعبه اخذ رای در نازیآباد تهران به شرایط فعلی کشور و مهمترین وظایف مجلس نهم پرداخته است. وی در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده که نمایندگان باید روی مسائل اصلی مردم که گرانی و اشتغال است تمرکز کنند و از قیل و قال سیاسی بپرهیزند.
لاریجانی در پاسخ به اینسوال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانههاست، گفته است: «مسئله یارانهها فقط پرداخت پول نیست. دولت اگر پول دارد هر قدر میخواهد بپردازد و ما مشکلی نداریم. مشکل این است که میخواهند از طریق تغییر قیمت حاملهای انرژی این کار انجام شود. یعنی قیمت بنزین دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوییل سه برابر شود.» وی افزوده که مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود.
لاریجانی در حالی از قصد دولت برای رساندن بهای بنزین به لیتری ۲۰۰۰ تومان سخن گفته که رییس ستاد حمل و نقل سوخت ایران در ماه فروردین در واکنش به زمزمههای مربوط به آزاد شدن بهای بنزین گفته بود که این نرح به ۱۲۰۰ تومان هم نمیرسد.
رییس مجلس ایران تاکید کرده که اصل قانون هدفمندی یارانهها درست است و مرحله دوم و سوم آن نیز باید اجرا شود. او همزمان تصریح کرده که اجرای این مراحل نباید به ایجاد گرانی بیانجامد و فشاری بر مردم وارد کند. به گفته او اگر قرار باشد پولی به مردم پرداخت شود باید پاسخگوی شرایط کشور باشد: «یعنی آنقدر گرانی نشود که پولی که در جیب مردم میرود با آن قابل قیاس نباشد.»
علی لاریجانی که در مرحله اول انتخابات دوره نهم مجلس ایران به نمایندگی قم انتخاب شده، مهمترین وظیفه مجلس نهم را رسیدگی به وضعیت اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار و توجه به کشاورزان و دامداران عنوان کرده است.
به تاکید او خوب است که استراتژی مجلس نهم در بعد سیاست داخلی به سمت ایجاد وحدت و همگرایی بین قوا، چهرههای سیاسی و جریانات دینی باشد.
علی لاریجانی از منتقدان دولت دهم در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانههاست و برای توقف این فاز و چارهجویی در مورد آن، نامهای خطاب به آیتالله خامنهای نوشته است.
واکنش لاریجانی پس از آن صورت گرفت که دولت دهم، مابهالتفاوت فاز اول و دوم یارانههای نقدی به میزان ۲۸ هزار تومان برای هر فرد را در ششم فروردین ۱۳۹۱ به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد. رسانههای ایرانی نوشتهاند که لاریجانی در نامه خود به خامنهای، نسبت به پیامدهای تورمی این اقدام نامنتظر دولت هشدار داده است.
رییس مجلس ایران در روز دوشنبه ۲۱ فروردین به خبرنگاران گفت که دلیل ارسال این نامه، اقدام دولت در واریز مبالغی پول به حساب مردم بدون دریافت مصوبه مجلس بوده است. او افزود که نحوه برداشت درآمد، اصلاح حاملهای انرژی و نحوه پرداختها باید بر اساس قانون باشد.
رسیدگی به اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به هیات حل اختلاف قوا سپرده شد. اعلام رسانههای نزدیک به دولت در باره موافقت این هیات با فاز یاد شده موجب شد که دبیرخانه این نهاد بیانیهای در تکذیب موضوع صادر کند.
در این میان محمود احمدینژاد در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت طی دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بار دیگر بر لزوم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تاکید کرد. اما علی لاریجانی تنها یک روز پس از این گفت: «نظر هیات حل اختلاف قوا آن است که هرگونه تصمیمگیری برای پرداختها در بحث هدفمندی یارانهها
باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس ایران و یکی از منتقدان سرسخت احمدینژاد نیز پیش از این گفته بود که مسئله یارانهها یک مشکل و بیماری ۴۵ ساله بوده است. او تلاش برای حل این مشکل را انقلابی بزرگ خوانده و افزوده بود که اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کمتر از ۵ سال ممکن نبود اما «دولت کار خود را کرد و نزدیک به ۱۷ تخلف در این زمینه داشت.»
خبرگزاری ایلنا به نقل از توکلی در ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ نوشت که درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها در ۱۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان پول به مردم پرداخت شده است. توکلی یادآوری کرده بود که دولت کسری یارانه نقدی را از طریق فروش ارزهای نفتی جبران کرده و همین موضوع موجب گسترش رکود و تورم در کشور شده است.