عفو بین‌الملل خواستار اجرای وعده‌های حقوق‌بشری روحانی شد
۱۳۹۲ آذر ۵, سه‌شنبه
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه (۲۵ نوامبر/۴ آذر) تصریح کرد که به‌رغم قول‌های روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، موضوعات حقوق‌بشری همچنان فاقد اولویت در دولت جدید هستند و از جمله موضوعات اصلی دولت جدید به شمار نمی‌آیند.
عفو بین‌الملل با اشاره به توافقات جدید اتمی میان ایران و گروه ۱+۵، در بیانیه خود تاکید کرده که وضعیت حقوق‌بشر در ایران در سایه مناقشه اتمی قرار داشته و حال زمان آن فرا رسیده که شرایط به سود رعایت حقوق بشر تغییر یابد. بیانیه عفو بین‌الملل در همین زمینه به خبر توییتری روحانی اشاره می‌کند که در آن روحانی "خشنودی خود را از توافق هسته‌ای در طی صد روز" زمامداری‌اش اعلام کرده است.
بیانیه عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۹ نوامبر امسال (۲۰۱۳) بر وضعیت نابسامان حقوق‌بشر در ایران تاکید دارد. به گفته عفو بین‌الملل "تاخیر" در پی‌گیری وضعیت حقوق بشر در ایران دیگر جایز نیست.
حسن روحانی قرار است که در روز سه‌شنبه (۵ آذر) گزارشی پیرامون عملکرد دولت خود ارائه کند.
تغییرات ناکافی
بیانیه‌ی عفو بین‌الملل به "تحولات مثبتی" اشاره کرده که در خصوص آزادی برخی زندانیان سیاسی از زمان قدرت‌گیری روحانی رخ داده، اما تصریح می‌کند که شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در حبس به سر می‌برند.
در بیانیه آمده است: «به‌رغم این‌که نسرین ستوده، وکیل سرشناس در امور حقوق بشر، در ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ آزاد شده، اما ده‌ها تن دیگر به اتهامات ناروشن محکوم گشته و در زندان به سر می‌برند.»
عفو بین‌الملل مصداق این "اتهامات مبهم" را وضعیت عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، می‌داند که به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "تجمع و توطئه علیه حکومت" به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
رضا شهابی، فعال جنبش کارگری، بهاره هدایت، دانشجو و فعال جنبش زنان، خسرو و مسعود کردپور، روزنامه‌نگار، از جمله دیگر افرادی هستند که به "اتهام‌های ناروشن" به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
بیانیه عفو بین‌الملل اتهامات وارده به امید کوکبی، مریم سیفی، نوید خانیانی را نیز از جمله موارد نقض حقوق پایه‌ای شهروندان دانسته است. این افراد به دلایل مبهم و ناکافی مجبور به پذیرش احکام سنگین شده‌اند.
حبس موسوی، کروبی و رهنورد
عفو بین‌الملل در بیانیه خود به شرایط حبس طولانی‌مدت رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره کرده است. در این بیانیه از وضعیت حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد صریحاً انتقاد شده و برخورد توهین‌آمیز ماموران امنیتی به دختران موسوی از مصادیق بی‌توجهی دولت جدید به شرایط حبس این افراد و حقوق بستگان آنان ذکر شده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌افزاید که از زمان قدرت‌گیری روحانی تا کنون تعداد اعدام‌ها در ایران "فزونی" گرفته است. به گفته عفو بین‌الملل مسئولیت اجرای این اعدام‌ها بر عهده قوه قضائیه گذاشته می‌شود که رئیس آن از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است.
اعدام فعالان کرد و بلوچ در هفته‌های اخیر نشان از ادامه سیاست‌های گذشته دستگاه قضایی در ایران دارد. بنا به بیانیه عفو بین‌الملل از آغاز سال ۲۰۱۳ تا کنون بطور رسمی اعدام ۳۳۱ تن تایید شده است. اما عفو بین‌الملل با اتکا به منابع موثق بر این باور است که باید به این تعداد، دست‌کم ۲۶۲ مورد اعدام دیگر را نیز افزود. تنها از زمان روی کار آمدن روحانی تا کنون دست‌کم ۳۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
نهادهای جمهوری اسلامی آمار رسمی اعدام‌ها در سال ۲۰۱۲ در ایران را ۳۱۴ مورد ذکر کرده‌اند، اما بنا به ارزیابی عفو بین‌الملل شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۴۴ مورد بوده است.
دولت روحانی هم‌چون دولت‌های پیشین مخالف سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران است. جمهوری اسلامی آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران را "سیاسی و غیرمنصفانه" خواند و درخواست وی برای بازدید مستقیم از ایران را رد کرد.