طناب کشی دولت و مجلس ایران بر سر وزارت ورزش
۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه
بر اساس اعلام لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد برای لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نوشته است. گفته می‌شود در این نامه ۱۴ ایراد بر این مصوبه مجلس ذکر شده است. علی خامنه‌ای هنوز واکنشی به این ماجرا نشان نداده است.
از "مجلس" اصرار و از "دولت" انکار
در تاریخ هشتم دی ۱۳۸۹ پس از هفته‌ها بحث و جدل درباره ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، موظف بود تا حداکثر سه ماه بعد یعنی تاریخ هشتم فروردین، وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. این اتفاق اما در پایان ماه چهارم نیز رخ نداده است. از نگاه مجلس با پایان مهلت قانونی، مدیریت بر ورزش ایران با عنوان "سازمان تربیت بدنی" دیگر جنبه قانونی ندارد.
جلال یحیی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری مهر تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش را تخلف دانست و تاکید کرد که این مسئله از طریق رئیس مجلس به صورت شفاهی و کتبی به رئیس جمهور تذکر داده‌شده است.
پس از آن عدم پرداخت قسط اول قرار داد کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، بحث اول رسانه‌های ورزشی شد. علت این موضوع، جلوگیری مجلس از پرداختن بودجه به دستگاهی با عنوان "سازمان تربیت بدنی" بود. حال دامنه بحث‌ها به جایی رسیده که هفته گذشته عادل فردوسی‌پور در برنامه ۹۰ به علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال گفت: «اگر ما به چند میلیون نفر از بینندگان برنامه ۹۰ که هر هفته به این برنامه پیامک می‌زنند بگوییم نفری ۱۰ یا بیست تومان بپردازند، مطالبات کی‌روش هم تامین می‌شود».
مجلس اما حتی امضای قرارداد با کی‌روش را نیز قانونی نمی‌داند، چه رسد به پرداخت حقوق معوقه‌اش. رئیس سابق کمیته تربیت بدنی مجلس نیز آب پاکی را روی دست دولت ریخت و گفت: «در شرایط فعلی، وجود سازمان تربیت بدنی قانونی نیست و حق امضا که سهل است، بلکه آب و گاز سازمان تربیت بدنی هم قطع می‌شود».
مواضع برگشت‌ناپذیر دولت و مجلس
یک روز پس از تصویب طرح تأسیس وزارت ورزش،رئیس سازمان تربیت بدنی به خبرگزاری ایسنا گفت: «وزارت ورزش یعنی تعطیلی و فاجعه‌ای برای ورزش». علی سعیدلو در توجیه رویکرد منفی‌اش به پافشاری مجلسیان گفت: «۵۱ فدراسیون، ۳۰ اداره کل استانی، دانشگاه‌ها و حتی مدیران سابق فدراسیون‌ها مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. ما با این طرح به طور جدی مخالف هستیم و از مجلس خواهش می‌کنیم تا طرح را متوقف کند». محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور، هم دیدگاه مشابهی داشت و بر این باور بود که «سازمان جوانان با امور ورزش سنخیتی ندارد که در هم ادغام شوند». مجلس اما در مقابل این خواسته دولت عقب ننشست.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز در دفاع از مجلس گفت: «تشکیل این وزارتخانه را شورای نگهبان نیز تأیید کرده و نمی‌توان با عناوینی چون "به صلاح نیست" و یا "درست نیست" به تأخیر انداخت». پورمحمدی که خود وزیر کشور دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد بوده، تأکید کرد هر گونه دخل و تصرف مالی و عزل و نصب در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان "غیر قانونی" و "غیر شرعی" است.
امروز اما مواضع رئیس سازمان تربیت بدنی در رسانه‌ها نرم‌تر شده است و او در آخرین گفت‌وگوی خود با خبرگزاری ایسنا بدون حمله به این مصوبه، درباره تأخیر دولت گفته است: «یک سری ابهاماتی از نظر حقوقی در تشکیل وزارت ورزش وجود دارد که باید در باره آن مکاتبه شود و پس از آن کار‌ها انجام خواهد شد. سازمان ورزش نیز کار خود را انجام می‌دهد».
با وجود این، به اعتقاد یحیی‌زاده، نماینده تفت و میبد در مجلس، اگر زمان باز هم در تشکیل وزارتخانه جدید از دست برود، سال۱۳۹۰ می‌تواند سال ناکامی و شکست ورزش ایران باشد.
تمام این کشمکش‌ها بین دو قوه قانونگذاری و اجرایی در جمهوری اسلامی ایران در شرایطی رخ داده است که جزئیات تشکیل وزارت ورزش و تفاوت‌های کاربردی عملکرد این وزارتخانه با سازمان تربیت بدنی همچنان نامشخص است.
از طرفی در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود وزارتخانه‌ها به عدد ۱۷ کاهش یابند، اما حالا یک وزارتخانه جدید و در عین حال بلاتکلیف نیز در آستانه تأسیس است.
آیا رهبر جمهوری اسلامی، فصل‌الخطاب خواهد شد؟
حسن غفوری‌فرد از نمایندگان اصولگرای مجلس که خود سابقه ریاست سازمان تربیت بدنی را دارد، به سایت مجلس گفته است: «بر اساس سیستم حکومتی، قانونی که در مجلس تصویب می‌شود و با تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلام به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، لازم‌الاجرا است و هیچ کس حق مخالفت و تخطی از آن را ندارد». غفوری‌فرد این اظهارات را در واکنش به نامه احمدی‌نژاد به علی خامنه‌ای به زبان آورد و در توضیح آن گفت: «اینکه رئیس‌جمهوری مسائل جاری کشور را به رهبری ارجاع می‌دهد و ایشان را وارد این‌گونه مسائل می‌کند، خلاف قانون است و به هیچ عنوان سنت پسندیده‌ای نیست».
در این بین با توجه به تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، خبری هم از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا نیست و احمدی‌نژاد چاره را در ارجاع موضوع به رهبر نظام جمهوری اسلامی دیده است. یحیی‌زاده که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است با انتقاد از این اقدام احمدی‌نژاد گفته است که اگر دولت مشکلی با تشکیل وزارت ورزش و جوانان دارد باید از فرصت‌های شفاف و قانونی استفاده کند و به گفته او از رهبری در این موضوع هزینه نکند.
سیدجلال یحیی‌زاده همچنین قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را لازم‌الاجرا دانست و گفت: «قوه مقننه و قوه قضائیه در زمینه تشکیل وزارت ورزش و جوانان اصرار و پافشاری دارند و قوه قضائیه دو هفته است که بررسی دلایل و نتایج عدم تشکیل این وزارتخانه را در دستور کار خود قرار داده است». نمایندگان مجلس ایران در عین حال می‌گویند هر دستوری که آیت‌الله خامنه‌ای درباره وزارت ورزش بدهد، اجرا خواهند کرد.
مهدی رستم‌پور
تحریریه: پارسا بیات