طرح کلان دولت فرانسه برای مبارزه با تروریسم
۱۳۹۳ بهمن ۱, چهارشنبه
از جمله پیامدهای حمله به هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو و کشتن چهار نفر در یک سوپرمارکت در پاریس، تشدید اقدامات امنیتی و کنترل شهروندان در سراسر اروپا است.
تازه‌ترین رخداد در این زمینه را نخست‌وزیر فرانسه روز چهارشنبه (۲۱ ژانویه / اول بهمن) اعلام کرد. مانوئل والس پس از نشست شورای وزیران در جمع خبرنگاران حاضر شد و برنامه دولت برای «جنگ علیه ترور، جهادگرایی و اسلام‌گرایی رادیکال» را معرفی کرد.
والس ضمن بیان این‌که این مبارزه طولانی‌مدت خواهد بود گفت، دولت فرانسه برای این منظور در سه سال آینده یک رشته اقدامات امنیتی و برنامه‌های تربیتی تدوین خواهد کرد.
او اظهار داشت که برای این منظور ۲ هزار و ۶۸۰ کارمند ضد ترور استخدام می‌شوند. یک هزار و ۴۰۰ تن از این کارمندان در وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی، و ۹۵۰ نفر نیز در دستگاه‌قضایی و زندان‌ها به‌کار گماشته می‌شوند.
بر اساس اطلاعیه دفتر نخست‌وزیری فرانسه، هزینه این اقدامات با مخارج کارکنان فعلی در ارگان‌های ویژه مبارزه با ترور در مجموع ۷۳۵ میلیون یورو خواهد بود.
بیشتر بخوانید: راهپیمایی تاریخی در فرانسه به یاد قربانیان ترورهای پاریس
تجهیز نیروهای پلیس به جلیقه‌های ضد گلوله و سلاح‌های سنگین، کنترل افرادی که با گروه‌های اسلامی افراطی در تماس هستند، شنود مظنونان و کنترل تماس‌های الکترونیکی آنان و تسهیل صدور مجوز برای پی‌گیری این افراد، از دیگر اقداماتی است که مانوئل والس در جمع خبرنگاران اعلام کرد.
دولت فرانسه مایل است، در سال جاری یک بانک اطلاعاتی برای ثبت مشخصات مسافران ایجاد کند و این اطلاعات را با دستگاه‌های امنیتی دیگر کشورهای اروپایی مبادله نماید. چنین اقدامی مسلتزم تایید پارلمان است.
راهکارهای تربیتی
به گفته نخست‌وزیر فرانسه، مبارزه با تروریسم تنها با تقویت نیروهای نظامی و امنیتی به نتیجه نمی‌رسد، بلکه راهکارهای تربیتی مانند آموزش ارزش‌های دموکراتیک به نوجوانان و به‌کار گرفتن تعداد بیشتری از روحانیون معتدل اسلامی در مکان‌های ویژه می‌تواند در این زمینه موثر باشد. او گفت، در اداره امور جوانان بخش ویژه‌ای برای رسیدگی به جوانانی که به افراط‌گرایی تمایل دارند دایر خواهد شد.
همچنین شمار روحانیون اسلامی در زندان‌ها افزایش خواهد یافت و از ۱۸۰ نفر در حال حاضر به ۲۴۰ نفر خواهد رسید.
زندانیانی که به ایده‌های افراطی تمایل نشان می‌دهند، به بخش‌های ویژه منتقل و بیش از پیش کنترل خواهند شد.
تقاضای اقدامات شدیدتر
به نظر احزاب راست فرانسه، برنامه دولت والس برای مبارزه با تروریسم کافی نیست. حزب راست افراطی "جبهه ملی" به رهبری ماری لوپن خواهان اقدامات شدیدتر است و حتی پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی برای احیای حکم اعدام را داده است.
نیکلا سارکوزی، رهبر حزب «اتحاد جنبش مردمی» نیز گفته است که باید تروریست‌ها را به اتهام "کسر شاُن ملت" محاکمه کرد. "کسر شاُن ملت" مجازاتی است که پس از جنگ جهانی دوم وارد قانون مدنی فرانسه شد. فرد مجرم از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌شود.