طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۰ مهر ۵, سهشنبهمحمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی مدتی پس از افشای پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران، اعلام کرد که دولت خود این اختلاس را کشف کرده است. وی، در واکنش به انتقادهائی که علیه دولت مطرح شده بود، تهدید کرد که اگر این انتقادها ادامه یابد سکوت خود را میشکند.
اوجگیری دوباره انتقادها
بهرغم تهدید رئیسجمهور، انتقادها علیه دولت بار دیگر اوج گرفته است. روز یکشنبه (۳ مهر،۲۵ سپتامبر) خبرگزاری فارس خبر داد که بیش از ده نماینده مجلس طرحی را برای استیضاح وزیر اقتصاد امضا کردهاند. بهگزارش این خبرگزاری، امضاکنندگان طرح استیضاح همچنان بر این عقیدهاند که "جریان انحرافی" به رهبری اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفتر احمدینژاد در اختلاس بزرگ دست داشته است.
برخی منابع خبری نوشتهاند که مشايی در بازگشت احمدینژاد از سفر نیویورک همراه او نبوده و درخواست اقامت ۶ ماهه آمریکا را کرده است. اما سخنگویان نهاد ریاستجمهوری هنوز این خبر را تایید نکردهاند.
خبرگزاری فارس نوشته است که طرح استیضاح سید شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد به حد نصاب لازم رسیده و به این ترتیب ممکن است او به زودی مجبور به توضیح دادن در برابر مجلس شود.
دولتاحمدینژاد، پاک یا ناپاک؟
همزمان با آماده شدن طرح استیضاح وزیر اقتصاد، علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور را بهخاطر این که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ ایران نامیده مورد حمله قرار داده است. پایگاه آینده نیوز به نقل از مطهری نوشته است: «صحبت آقای احمدینژاد مبنی بر این که دولتش پاکترین دولتها است، با اختلاس اخیر باطل است. اگر دولت احمدینژاد پاکترین دولت در طول تاریخ است، پس فاسدترین دولت کدام دولت، با کدام کارکرد میتواند باشد؟ این حرفها بیپایه است.»
مطهری در عینحال رئیس دولت دهم را به خاطر اختیارات مهمی که به معاون اول خود رحیمی و قاضی مرتضوی داده، مورد انتقاد قرار داده است. احمدینژاد، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به معاون اول خود رحیمی و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا را به قاضی مرتضوی سپرده است. رحیمی، از سوی اصولگرایان به رهبری باند معروف به "شبکه خیابان مطهری" متهم شده بود. از سعید مرتضوی نیز به عنوان عامل اصلی ماجرای کهریزک نام برده میشد و همین امر باعث شد که او از مقام قضائی کنار گذاشته شود.
در کنار علی مطهری، محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه نیز بانک مرکزی را به معاونت در اختلاس بزرگ متهم کرد. وی در نشست خبری روز دوشنبه (۴ مهر، ۲۶ سپتامبر) گفت:«بر اساس قانون، اگر کسانی مطلع باشند که در زیرمجموعهشان تخلفی اینچنینی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون جرم با آنها برخورد میشود.»
محسنی اژهای بانک مرکزی را مصداق این مسئله دانست و افزود: «بانک مرکزی ادعا کرده از ۴۰ روز قبل از اختلاس اطلاع پیدا کرده. در صورتی که باید گفت اگر شما از این قضیه اطلاع پیدا کردید، چرا به دستگاه قضائی اطلاع ندادید؟»
JT/AJ