ضربه‌ای دیگر بر اقتصاد رنجور یونان
۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه
ضربه‌ی تازه‌ای به پیکر اقتصاد بیمار یونان وارد شد. آژانس اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" روز دوشنبه (۲۷ فوریه/۸ اسفند) اعتبار مالی این کشور را یک رتبه کاهش داد و آن را از رتبه‌ی CC به رتبه‌ی D یعنی کشوری که بعضا قدرت پرداخت ندارد تنزل داد.
دولت یونان برای جلوگیری از زیان بیشتر بلافاصله در برابر این اقدام آژانس نامبرده واکنش نشان داد و اعلام کرد که بانک‌های یونان در خطر نیستند، زیرا بانک مرکزی و صندوق نجات اروپا اقدامات پیشگیرانه را انجام داده‌اند.
ژان کلود یونکر، رئيس گروه اروپا نیز واکنش خویشتندارانه‌ای نشان داد و گفت انتظار چنین گامی از سوی آژانس‌های اعتبارسنجی می‌رفت و بنابراین واکنش در قبال آن به‌موقع برنامه‌ریزی شده بود.
یونکر ابراز امیدواری کرد که بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها داوطلبانه همکاری و از حدود ۱۰۰ میلیارد طلب خود از یونان چشم‌پوشی کنند. وی همچنین امیدوار است که آن‌ها اوراق قرضه‌ی موجود را با اوراق قرضه‌ی تازه‌ای که زمان آن‌ها طولانی‌تر و بهره‌ی آن‌ها کمتر است معاوضه کنند.
کشوری که در رتبه‌بندی اعتباری بعضا قدرت پرداخت ندارد، از این نظر با مشکلی مضاعف روبرو می‌گردد که بیمه‌های مربوط به وضعیت "عدم قابلیت پرداخت مالی" فعال می‌شوند و به بحران مالی کشور مربوطه فشار بیشتری می‌آورند.
در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز شاهد چنین پدیده‌ای بودیم. در آن زمان هم در پی ورشکست شدن بانک سرمایه‌گذاری "لمان برادرز"، زنجیره‌ای از واکنش‌ها ایجاد شد که کل نظام مالی را دربرگرفت.
آژانس اعتبارسنجی "استاندار اند پورز" پیش‌تر تهدید کرده بود که چنین گامی را برضد یونان برخواهد داشت. مسئولان این آژانس به‌ویژه به این پدیده نگاهی انتقادی دارند که یونان قصد دارد سرمایهگذاران را در صورت لزوم از طریق قانون وادار سازد تا از بخشی از طلب خود از این کشور چشم‌پوشی کنند.
آغاز "افول صدراعظم" در آلمان؟
به موازات کاهش دگرباره‌ی اعتبار مالی یونان، موضوع تصویب دومین بستهی نجات برای یونان در مجلس آلمان، به بحثی داغ در این کشور انجامیده است.
روز دوشنبه در جریان رای‌گیری در مجلس آلمان بر سر این بستهی نجات، فقط ۳۰۴ نماینده به آن رای مثبت دادند. این به معنای آن بود که هفت تن از نمایندگان احزاب ائتلاف دولتی متشکل از دمکرات مسیحی‌ها و لیبرال‌ها به این بسته رای نداده‌اند.
البته دومین بستهی نجات برای یونان نهایتا در مجلس آلمان به تصویب رسید، ولی بسیاری از شخصیت‌ها و کارشناسان سیاسی معتقدند که پایه‌ی احزاب ائتلافی دولت در حال فروپاشی است و به همین دلیل آنان از "افول صدراعظم" یعنی آنگلا مرکل سخن می‌گویند.
نمایندگان دولت ائتلافی این موضوع را رد می‌کنند. فولکر کاودر، رئیس فراکسیون حزب دمکرات مسیحی در مجلس آلمان گفت که ائتلاف دولتی در خطر نیست. گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از حزب لیبرال این کشور نیز اعلام کرد که دست نیافتن به همه‌ی آرای احزاب حاکم در مجلس مساله‌ای نیست.
در مقابل حزب سوسیال دمکرات آلمان که نیرومندترین حزب اپوزیسیون و عمدتا با سیاست دولت در کمک به یونان موافق است، اعلام کرد که دولت ائتلافی دیگر شالوده‌ای کافی برای سیاست خود ندارد.
تقویت موضع پارلمان توسط دادگاه قانون اساسی
در این میان شکایت دو تن از نمایندگان سوسیال دمکرات به دادگاه قانون اساسی آلمان، برای تقویت نقش پارلمان این کشور در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقدامات برای نجات یورو نتیجه بخشید.
این دو نماینده‌ی سوسیال دمکرات که مستقلا و بدون پشتیبانی فراکسیون خود در مجلس به این اقدام دست زده بودند، توانستند از واگذاری مسئولیت نجات یورو به عهده‌ی نهادی که نشست‌های آن غیرعلنی برگزار می‌شود جلوگیری کنند.
دادگاه قانون اساسی آلمان که عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور است حکم کرد که نمایندگان مجلس باید وسیع‌تر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نجات یورو دخالت داده شوند و مجلس اجازه ندارد این مسئولیت را تنها به نهاد کوچکی واگذار کند.
به تصمیم دادگاه، نهاد ویژه‌ی ۹ نفره‌ای که از سوی مجلس مسئول این کار شده بود باید گسترش یابد و تناسب اکثریت و اقلیت مجلس در آن بازتاب داشته باشد، تا در صورت لزوم بتواند به سرعت و محرمانه درباره‌ی خرید اوراق قرضه‌ی دولت‌های خارجی تصمیم‌گیری کند.
به گفته‌ی سون شولتس، یکی از شاکیان سوسیال دمکرات این پرونده، دولت ائتلافی آلمان این گرایش را دارد تا تصمیمات خود را بی‌بدیل و با فوریت ویژه اعلام کند.
وی از روند رای‌گیری برای تصویب دومین بستهی نجات یونان در روز دوشنبه (۲۷ فوریه/ ۸ اسفند) در مجلس آلمان نیز انتقاد کرد و گفت، تازه روز جمعه مجموعه اسنادی بالغ بر ۷۵۰ صفحه در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته شد و فرصت کافی برای مطالعه‌ی آن‌ها وجود نداشت.
ناظران سیاسی آلمان و شماری زیادی از شخصیت‌های احزاب سیاسی مختلف این کشور، رای دادگاه قانون اساسی را تقویت نقش و مسئولیت پارلمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور مالی و نجات یورو و شفافیت بیشتر در این امور ارزیابی می‌کنند.
BM/SJ