صدور حکم بازداشت اعضای حزب‌الله در پرونده حریری
۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه
کیفرخواست ۱۶۳ صفحه‌ای دادگاه ترور رفیق حریری سرانجام پنجشنبه (۹ تیر/۳۰ ژوئن) تحویل دادستان کل کشور در لبنان شد. این کیفرخواست قطور، حاصل بیش از سه سال تحقیق و بررسی دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد ترور نخست‌وزیر پیشین لبنان است. دادگاه ویژه لاهه که از ماه مه سال ۲۰۰۷ رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد، خواهان همکاری کامل دولت لبنان با مقامات این دادگاه، برای روشن شدن جزییات پرونده ترور رفیق حریری است.
رفیق حریری، نخست‌وزیر سنی مذهب لبنان، سال ۲۰۰۵ در بیروت در پی انفجار یک بمب به قتل رسید. در پی قتل رفیق حریری، شیعیان حزب‌الله و متحدان این گروه شبه نظامی، سوریه و رهبران ایران به دست داشتن در این حادثه متهم شدند.
صدور حکم بازداشت شوهر خواهر عماد مغنیه
خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات قضایی لبنان، خبر از صدور حکم بازداشت ۴ متهم در کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری می‌د‌هد. به نقل از این خبرگزاری، این ۴ نفر از اعضای گروه حزب‌الله هستند.
با وجود آنکه پیشتر اعلام شده نام متهمان این کیفرخواست تا پایان رسیدگی به اتهامات منتشر نخواهد شد ، خبرگزاری آلمان از "مصطفی‌بدرالین" به عنوان یکی از ۴ متهمی که حکم بازداشت او توسط دادگاه بین‌المللی لاهه صادر شده، نام برده است.
بدرالدین، شوهرخواهر یکی از رهبران پیشین حزب‌الله، عماد مغنیه است که سال ۲۰۰۸ در دمشق در پی انفجار یک بمب کشت شد.
گروه حزب‌الله از زمان تشکیل دادگاه ویژه ترور رفیق حریری بارها اعلام کرده است که این دادگاه بین‌المللی، توطئه آمریکا و اسراییل است و حزب‌الله حکم دادگاه ویژه را هرچه باشد، نخواهد پذیرفت.
نخست‌وزیر دولت موقت لبنان در منگنه حزب‌الله و جامعه جهانی
اعضای بلندپایه حزب‌الله که در کابینه سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان حضور داشتند در اعتراض به همکاری دولت لبنان با دادگاه لاهه از مقام خود استعا دادند و به این ترتیب زمینه سقوط دولت سعد حریری جوان درماه ژانویه امسال را فراهم کردند.
پس از سقوط حریری، نجیب میقانی از سوی رئیس‌جمهور لبنان مسئول تشکیل دولت موقت شد. میقانی که از مردان مورد اعتماد حزب‌الله است اکنون باید به جامعه بین‌الملل پاسخگو باشد.
جامعه‌بین‌الملل خواستار همکاری نخست‌وزیر مورد حمایت حزب‌الله با دادگاه لاهه برای روشن شدن جزئیات پرونده ترور رفیق حریری است. از یک سو حکم دستگیری متهمان کیفرخواست داداگاه بین‌المللی و از سوی دیگر قطع‌نامه ۱۷۰۱ شورای امنیت میقانی را در منگنه قرار دادند.
بر اساس قطع‌نامه ۱۷۰۱که اوت سال ۲۰۰۶ پس از جنگ لبنان و اسراییل، صادر شد گروه حزب‌الله باید خلع سلاح شود. گفتگو در مورد این قطع‌نامه روز پنجشنبه (۹ تیر/۳۰ ژوئن) در دستور جلسه شواری امنیت سازمان ملل قرار دارد.
با وجود آنکه همکاری نخست‌وزیر دولت موقت لبنان با دادگاه ویژه ممکن است که خشم حزب‌الله را برانگیزد، ولی انتظار می‌رود که میقانی گام‌هایی در جهت رضایت جامعه‌بین‌الملل بردارد.