شورای حقوقبشر خواهان بازرسی از زندانهای سوریه شد
۱۳۹۳ فروردین ۸, جمعهیک ماه پس از تصویب قطعنامهی شماره ۲۱۳۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوقبشر نیز در نشست روز جمعه (۲۸ مارس، ۸ نوروز) خود با صدور قطعنامهای خواستار دیدار بازرسان بینالمللی از زندانهای سوریه شد.
شورای امنیت، در قطعنامه ماه پیش خود از رژیم سوریه خواسته بود که راه ورود کمکهای انسانی را به این کشور باز کند. اما سازمانهای امدادرسان بینالمللی میگویند که با گذشت ۳۰ روز هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
اکنون دو نهاد امدادی بینالمللی "رویای جهانی" (World Vision) و "نجات کودکان" (Save The Childern) خواستار اجرای این قطعنامه برای ارسال فوری کمکهای انسانی به سوریه شدهاند. براساس گزارش این دو نهاد، همچنان نیم میلیون نفر در سوریه هیچ کمکی دریافت نکردهاند. در نتیجه جنگ داخلی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سوری از دسترسی به مواد غذائی و دارو محروم ماندهاند.
بهگفته کاترین ویلند رئيس هیئت مدیره نهاد "رؤیای جهانی" آلمان، در حال حاضر ۹ میلیون نفر در سوریه در حال فرار از خانه و کاشانه خود به سر میبرند. دو نهاد بینالمللی در عینحال از اینکه نخستین کاروان کمکهای انسانی سازمان ملل توانسته است از خاک ترکیه وارد سوریه شود، ابراز خرسندی کردند.
درخواست انتشار فهرست زندانها
در شرایطی که کمکهای انسانی به سختی به دست نیازمندان سوری میرسد، شورای حقوقبشر هم روز جمعه (۲۸ مارس، ۸ نوروز) با تصویب قطعنامهای از دولت سوریه خواست که امکان بازدید بازرسان بینالمللی را از زندانهای این کشور فراهم سازد. در بخشی دیگر از این قطعنامه از دولت سوریه خواسته شده است که فهرست تمام زندانهای خود را منتشر کند. این قطعنامه با رای موافق ۳۲ کشور عضو بهتصویب رسید.
کشورهای اروپایی و عربی در شمار موافقان صدور این قطعنامه بودند، اما روسیه و چین و دو کشور دیگر عضو شورای حقوقبشر به آن رأی مخالف دادند. در این قطعنامه اعلام شده است که از زمان آغاز درگیریها میان دولت و شورشیان سوریه، در زندانهای این کشور افراد سوری و غیرسوری از طریق شکنجه یا گرسنگی به قتل رسیدهاند. بدگمانی نسبت به هر فردی میتواند سبب دستگیری او شود.
شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در قطعنامهی خود همچنین خواستار آزادی فوری زندانیانی شده که کودکان نیز در میان آنها هستند. علاوه براین اعلام شده که مسئولان اعمال وحشیانه باید در برابر قانون پاسخگو باشند. اما در قطعنامه وظیفه تحقیق به دیوان عالی بینالمللی سپرده نشده است.
قطعنامه شورای حقوق بشر ضمن متهم کردن دو طرف درگیریهای سوریه به ارتکاب جنایت جنگی، رژیم بشار اسد را مسئول بمباران مناطق مسکونی شناخته و ماموریت "کمیسیون مستقل سوریه" را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. کمیسیون مزبور که مسئولیت تحقیق پیرامون موارد نقض حقوق بشر در سوریه را بهعهده دارد، از سال ۲۰۱۱ تا کنون چند بار پیرامون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه گزارش داده است.
کمیسیون مستقل سوریه همچنین فهرست اسامی کسانی که احتمالا در اینگونه جنایات دست دارند را تهیه و در چند مرحله تکمیل کرده است.