سیاست خارجی روحانی در کشاکش دین‌مداری و عمل‌گرایی
۱۳۹۳ مرداد ۲۰, دوشنبه
کارنامه یکساله‌ی دولت حسن روحانی در حوزه سیاست خارجی را باید در چارچوب سیاست تعریف‌شده نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرد که میان تقابل و "تعامل"، ارزش‌های ایدئولوژیک و عمل‌گرایی (پراگماتیسم)، تخیل و واقعیت در نوسان است.
سیاست داخلی و سیاست خارجی هر کشور در پیوندی ارگانیک با یکدیگر قرار دارند و این درآمیزی بازتاب مناسبات "فکر و قدرت" در محافل حاکمیت است.
در نمونه جمهوری اسلامی، "فکر" همانا ارزش‌های ایدئولوژیک اسلام سیاسی شیعی و "قدرت" به معنای تمکین به فرامین رهبری و تبعیت از آن است که در مقام "ولی فقیه" تمامی سیاست‌های کلان داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و کارگزاران نظام حاکم، ابزار اجرایی او هستند. این ویژگی با نظام پیشین شاهنشاهی پهلوی همانندی دارد، با این تفاوت که محمدرضا پهلوی ایدئولوژی شاهنشاهی را سرلوحه خود قرار داده بود.
محافلی که برای سیاست داخلی یک کشور تصمیم می‌گیرند، با همان مختصات روان‌شناختی خود، مناسبات کشور با جهان بیرون را نیز تعیین می‌کنند. بنابراین سیاست خارجی هر کشور در امتداد سیاست داخلی آن تعریف می‌شود.
به عبارت دیگر، هرگاه بخواهیم به شناخت واقع‌بینانه‌تری از رویکردهای یک کشور در روابط بین‌المللی برسیم، کافی است نگاهی به نوع رابطه‌ای بیاندازیم که حاکمیت آن کشور با مردم خود دارد. اگر درون مرزها شاهد سوء‌ظن و بی‌اعتمادی میان ملت و حاکمیت هستیم، و یا دروغ، تزویر و تقیه و یا قانون‌شکنی به عادی‌ترین ابزار در رابطه میان محافل قدرت و مردم بدل شده، می‌توان پیشاپیش دانست که همین رویکرد حاکمیت، به خارج از مرزها نیز راه گشوده است.
در واقعیت امر، این رفتار فرهنگی و مختصات روحی و روان‌شناختی یک حاکمیت است که عمل می‌کند؛ چه درون مرزها و چه بیرون از آن.
بنابراین سیاست خارجی هر کشور برایند مختصات دینی و ملی و تاریخی، نشانگر نظم و یا بی‌نظمی در فکر و عمل، حاصل تجربه فردی و جمعی، و یا تخیلات و ارزش‌های واقعی یا غیرواقعی حکم‌رانان آن است.
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران از بدو پایه‌گذاری خود از اصولی در سیاست خارجی خود پیروی می‌کرده که تا امروز ثابت مانده‌اند.
در طول ۳۵ سال گذشته، فقط در یک دوره هشت‌ساله تلاش‌هایی از سوی یک جناح اصلاح‌طلب صورت گرفت، با این هدف که در چارچوب حاکمیت و قانون اساسی، تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی وارد شود؛ و در امتداد ایجاد اعتماد متقابل میان ملت و حاکمیت و نیز توسعه سیاسی، نگاه حاکمیت به جهان، به‌ویژه به غرب، ضمن فاصله‌گیری از ارزش‌های ایدئولوژیک، متعادل گردد، تا با حفظ منافع ملی، کشور به یک صلح درونی و بیرونی برسد. این سیاست با مقاومت علی خامنه‌ای، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، به شکست انجامید.
محمود سریع‌القلم، کارشناس سیاست بین‌المللی، در مقاله‌ای که در سال ۱۳۸۸ منتشر کرد، بر اساس عملکرد بیش از سه دهه‌ی جمهوری اسلامی، اصول و مبانی زیر را برای سیاست خارجی ایران تشخیص داد:
۱− ترجیح دادن ملت‌ها به دولت‌ها در روابط بین‌المللی،
۲− ترجیح دادن نهضت‌ها بر دولت‌ها در روابط بین‌المللی،
۳− مبارزه با اسرائیل و دفاع همه‌جانبه از نهضت اسلامی فلسطینیان،
۴− ضدیت و مبارزه با آمریکا،
۵− قائل نبودن به سطوح قدرت در میان کشورها،
۶− مخالفت با سیستم وتو در سازمان ملل،
۷− اعتقاد به قابل تفکیک بودن روابط خارجی اقتصادی از روابط خارجی سیاسی،
۸− تأکید و اجرای همه‌جانبه استقلال سیاسی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری،
۹− ترجیح دادن اعتقادات بر منافع اقتصادی و تجاری در روابط دوجانبه،
۱۰− فاصله استراتژیک از قدرت‌های بزرگ و منافع و سیاست‌های آنها،
۱۱− اهمیت دادن به عدالت سیاسی در روابط میان ملت‌ها.
(محمود سریع‌القلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر. فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، شماره اول، بهار ۱۳۸۸.)
سریع‌القلم معتقد است که طی چند دهه گذشته، سامان و نظم خاصی در جمهوری اسلامی برقرار شده و بنابراین تغییر دولت‌ها به مثابه تغییر اصول در سیاست خارجی نخواهد بود.
این کارشناس روابط بین‌المللی نتیجه می‌گیرد: «سیاست خارجی ایران نمی‌‌تواند تغییرات بنیادی داشته باشد؛ هر چند تفاوت‌های لحنی، واژه‌ای و حتی گفتمانی در درون سامان و نظم موجود فکری سیاست خارجی ایران امکان‌پذیر است.»
تلاشی برای اتخاذ سیاست خارجی واقع‌بینانه‌تر در قبال غرب
حسن روحانی چند ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ در نشست "تحولات سیاست خارجی در پرتو سند چشم‌انداز بیست ساله" در انتقاد از سیاست تقابلی دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «درشت‌گویی لزوما سیاست خارجی تهاجمی نیست». او افزود: «این انفعالی‌ترین سیاست خارجی است که ما شاهدیم».
او با استناد به سند "چشم‌انداز بیست ساله" جمهوری اسلامی گفت که سیاست احمدی‌نژاد در راستای "تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل" نبوده و برای مردم هزینه‌تراشی شده است. از نظر او این امکان وجود داشت تا با یک دیپلماسی فعال مانع از تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل و تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد.
در این سند که به امضای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده، آمده است: «در چشم‌انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل».
روحانی در مقام رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در آن سخنرانی به آسیب‌های اقتصادی ناشی از سیاست خارجی تقابلی احمدی‌نژاد اشاره کرده و از جمله گفته بود که "از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، یعنی ترکیه و عربستان، به ترتیب از ۱۰۵ میلیارد دلار و ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی استفاده کرده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران فقط ۱۹ میلیارد دلار بوده است".
حسن روحانی با همین هدف "تعامل" در سیاست داخلی و خارجی و در مسیر تلاش برای توسعه اقتصادی از طریق رفع تحریم‌ها به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری آمد و با جلب اعتماد مردم به پیروزی رسید.
نقش رهبر جمهوری اسلامی در تعیین سیاست‌های کلان
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، جهانیان شاهد نرمش رئیس دولت جدید در سیاست اتمی ایران شدند. زبان زمخت، حقیر و توهین‌آمیز رئیس دولت پیشین جای خود را به لحن ملایم و معتدل حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش، محمد جواد ظریف داد تا اعتماد از دست رفته‌ی جامعه بین‌الملل را برای رسیدن به توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و جلب سرمایه‌های خارجی، به منظور جان بخشیدن به اقتصادی فروپاشیده‌ی ایران، بار دیگر جلب کنند.
تردیدی نیست که رهبر جمهوری اسلامی در طول هشت سال دولت‌احمدی‌نژاد، جز چند ماه آخر، حمایت قاطع خود را از سیاست‌های داخلی و خارجی رئیس‌جمهور وقت اعلام کرده بود و در پی اعتراضات گسترده به نتایج رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ در خطبه نماز جمعه خود به صراحت گفته بود که او در انتخابات پیش از آن، احمدی‌نژاد را به هاشمی رفسنجانی ترجیح داده است.
از جمله وجوه مشترک علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و شاه سرنگون‌شده ایران، محمد رضا پهلوی، در این است که هر دو از جایگاه مادام‌العمری که برای خود قائل هستند، تمایل دارند موفقیت دولت‌ها را به حساب خود بگذارند ولی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ناکامی آنها نپذیرند. هر دو، هم سیاست‌های کلان کشور را تعیین می‌کنند، و هم این‌که هیچ نهادی در ساختار حکومتی بر عملکرد آنها نظارت ندارد؛ و این از ویژگی‌های نظام‌های خوکامه است.
سیاست‌های داخلی و خارجی محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال هزینه‌ی سنگینی بر دوش مردم ایران و صنعت و اقتصاد کشور گذارد و بر اساس افشاگری‌های صورت گرفته، او ثروت‌های کلان ملی را برباد داده است. در حالی که امروز تمام حملات متوجه بی‌تدبیری‌های احمدی‌نژاد است، مسئولان جمهوری اسلامی می‌کوشند با سکوت خود نقش حمایت‌گرانه‌ی علی خامنه‌ای از رئیس دولت پیشین را به فراموشی بسپارند و او را از هر گونه مسئولیتی در این رابطه مبرا جلوه دهند.
دیپلماسی کنونی جمهوری اسلامی بر دو پایه‌ی ایدئولوژی و عمل‌گرایی
از اواخر دولت هاشمی رفسنجانی در میانه دهه ۷۰ و آغاز اولین دولت محمد خاتمی، از خصلت انقلابی و ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاسته شد و رویکرد در بیرون از مرزها به سوی یک دیپلماسی عمل‌گرا (پراگماتیستی) گرایش یافت. در حالی که تا آن زمان صدور انقلاب و کمک مالی و تسلیحاتی به شیعیان جهان و دشمنی محض با اسرائیل و آمریکا و جهان غرب به طور کلی، در کانون سیاست خارجی ایران قرار داشت، از این پس جنبه عمل‌گرای آن پررنگ‌تر شد.
دیپلماسی ایران تا به امروز، بسته به وزنه و قدرت هر یک از جناح‌های داخلی، میان خصلت ایدئولوژیک و عمل‌گرای آن در نوسان بوده است. برای مثال جمهوری اسلامی در مسئله سرکوب مسلمانان چچن توسط روسیه و سرکوب مسلمانان اویغور توسط چین، از بیان اعتراضات شدید اجتناب کرد زیرا به حمایت روسیه و چین در سیاست خارجی و امنیتی خود نیاز داشت. و یا پشتیبانی جمهوری اسلامی از ارمنستان و انعقاد پیمان همکاری با این کشور، در راستای ایجاد وزنه‌ای در برابر جمهوری آذربایجان و نفوذ آمریکا و اسرائیل در این کشور صورت گرفت.
سیاست خارجی دولت حسن روحانی خارج از خطوط اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی نیست و نمی‌‌تواند باشد، زیرا از یک سو در مسائل کلیدی مانند مناقشه هسته‌ای با غرب و نفوذ و تأثیرگذاری ایران در معادلات منطقه، این رهبر جمهوری اسلامی است که حرف آخر را می‌زند، و از سوی دیگر جایگاه تاریخی و ژئوپولیتیک ایران ایجاب می‌کند که همانند حکومت پهلوی با بهره‌گیری از قدرت اقتصادی، نظامی و فرهنگی، و پیشینه‌ی تاریخی کشور، در مقام یک قدرت منطقه سیاست حمایت‌گرانه و حامی‌پرورانه، حضور پررنگ خود را به نمایش بگذارد.
دولت روحانی در طول یک سال گذشته تمام نیروی دیپلماسی خود را بر روی دست‌یابی به یک توافق هسته‌ای با غرب متمرکز کرد، زیرا آن را شاه‌کلید حل بسیاری از مسائل اقتصادی ایران و سیاست خارجی خود می‌داند.
حسن روحانی و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه از فردای تشکیل دولت در صدد تنش‌زدایی با کشورهای همسایه و جهان غرب برآمدند. لحن آنها در قبال اسرائیل نیز تغییر کرد. ظریف هولوکاست را جنایتی تاریخی نامید که دیگر نباید تکرار شود و عید یهودیان را تبریک گفت؛ و حسن روحانی برای نخستین بار در طول تاریخچه جمهوری اسلامی با رئیس‌جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی گفت‌وگو کرد.
حسن روحانی و کابینه‌‌اش نشان داده‌اند که بیشتر دغدغه‌ی سامان دادن به وضعیت اسفناک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخل را دارند و در نتیجه رئیس دولت سیاست خارجی خود را برای حل معضلات داخلی به خدمت گرفته است. از سوی دیگر، به گفته‌ی نزدیکان روحانی، دولت "تدبیر و امید" در یک سال گذشته فقط مشغول "آواربرداری" از ویرانه‌ای بوده که محمود احمدی‌نژاد بر جای گذاشته است.
بنابراین بدون خروج از بحران اتمی و در پی آن لغو تحریم‌ها، ایران نخواهد توانست به یک وزنه‌ی سیاسی در منطقه بدل شود و از قدرت چانه‌زنی بالا با غرب، به‌ویژه در رابطه با عراق، افغانستان و سوریه و دیگر مسائل منطقه، برخوردار گردد.
اختیارات محدود روحانی در دیپلماسی منطقه
دولت روحانی از آغاز کار خود با منطقه‌ای بحرانی رو به رو بوده است. جنگ اسلام‌گرایان در افغانستان و پاکستان در شرق کشور، هرچند تنش‌هایی برای ایران آفریده ولی تاکنون برای امنیت جمهوری اسلامی چندان خطرآفرین نبوده، زیرا این دو کشور از ثباتی نسبی برخوردارند و حوزه عملیات طالبان در مقایسه با تروریست‌های "دولت اسلامی" در عراق و سوریه بسیار محدودتر است.
در عراق و سوریه وضع به گونه دیگری است. جمهوری اسلامی در این رویارویی میان شیعیان و سنیها، تضعیف قدرت منطقه‌ای خود را می‌بیند و برای امنیت داخلی خود خطری جدی حس می‌کند. جمهوری اسلامی می‌کوشد با گسترش نفوذ سیاسی و نظامی خود و اجرای یک سیاست حمایت‌گرانه و حامی‌پرور، حوزه قدرت خود در منطقه را تثبیت کند تا از یک سو از موقعیتی اثرگذار در قبال آمریکا و اسرائیل برخوردار شود، و از سوی دیگر با نفوذ عربستان سعودی در این دو کشور بحران‌زده مقابله کند.
تداوم سیاست داخلی جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی منطقه را می‌توان به وضوح در بحران سوریه و عراق مشاهده کرد. جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا همان رویکرد انحصارطلبی دینی، فشار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی، از جمله سنیها، در داخل کشور را، با نفوذی که در عراق دارد، به این کشور نیز صادر کند.
دولت ضعیف مالکی با حمایت ایران به تدریج سیاستمداران سنی را به حاشیه راند و با دور نگه داشتن شهروندان سنی از مناصب دولتی و تضییق حقوق اجتماعی آنان و دادن امتیازهای ویژه به شیعیان، شهروندان سنی را علیه خود و جمهوری اسلامی شوراند و آنان را به عصیان‌گرانی تبدیل کرد که برای مقابله با نفوذ ایران به افراطی‌ها و تروریست‌های "دولت اسلامی" و طرفداران رژیم پیشین عراق پناه بردند.
جمهوری اسلامی سیاست تقابل سرسختانه و پرخشونت با اپوزیسیون داخلی خود را به سوریه نیز صادر کرد. جمهوری اسلامی از نفوذ خود بر بشار اسد با هدف "تعامل" با اپوزیسیون سوریه بهره نگرفت. از همان آغاز تظاهرات مسالمت‌آمیز در سوریه، نیروی قدس سپاه پاسداران که زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کند، مشاوران نظامی خود را برای سرکوب معترضان فرستاد. کشتار معترضان توسط تک‌تیراندازان و سپس جنایت‌های سازمان مخوف "شبیحه" علیه مردم (همانند برخورد سپاه و بسیج با معترضان "جنبش سبز" ایران)، راهی جز مقاومت مسلحانه برای مخالفان رژیم اسد باقی نگذارد. در حالی که بشار اسد این امکان را داشت که همانند اردن و مراکش، با سهیم کردن احزاب اپوزیسیون در قدرت، سیاست "تعاملی" را اجرا کند، سیاستی که ایران خود تا پیش از آمدن روحانی بدان عمل نکرده بود.
بنابراین سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی در عراق و سوریه، هیچ‌گونه سنخیتی با "تعامل" وعده داده شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ندارد و تاکنون بیشتر سیاست "تقابل" بوده تا "تعامل".
دولت روحانی یا هر دولت دیگر جمهوری اسلامی، فاقد هر گونه اختیاری در تعیین سیاست‌های کلان کشور در قبال کشورهای منطقه است. اهرم اجرایی این سیاست تقابلی رهبر جمهوری اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران است که ویژه عملیات برون‌مرزی است. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس فقط در برابر علی خامنه‌ای پاسخ‌گو است و به نظر می‌آید هیچ نهادی بر سیاست‌های خامنه‌ای و سلیمانی در خارج از مرزها نظارت ندارد.
طبیعی است که دو عامل ثبات و امنیت نیاز بنیادی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. ولی سیاست داخلی و خارجی کشوری که رسالتی ایدئولوژیک برای خود قائل است، بی‌شک با مشکلاتی رویارو خواهد شد که دیر یا زود این ثبات و امنیت را برهم خواهد زد.