سطح بی‌سابقه نرخ تورم در منطقه یورو
۱۴۰۱ آبان ۹, دوشنبه
یورواستات، آژانس آمار اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۳۱ اکتبر(۹ آبان) گزارش داد که نرخ تورم سالانه در ۱۹ کشور با یورو به عنوان پول رایج، در ماه اکتبر به ۱۰/۷ درصد رسیده است. این بالاترین نرخ تورم ثبت شده در منطقه یورو از سال ۱۹۹۷ تاکنون است.
بر پایه این گزارش نرخ تورم در این کشورها متفاوت و از ۷/۱ درصد در فرانسه تا ۱۶/۸ درصد در هلند در بزرگترین اقتصادهای منطقه یورو در نوسان بوده است.
بالاترین نرخ تورم برای سه کشور حوزه دریای بالتیک به ثبت رسیده است: استونی، لتونی و لیتوانی با تقریبا ۲۲ درصد.
بیشتر بخوانید: برای اولین بار در آلمان از ۱۹۵۱؛ افزایش نرخ تورم به ده درصد
رشد اقتصادی نیز در ۱۹ کشور مزبور کند شده که دلیل آن را عمدتا کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل بالارفتن قیمت‌ها عنوان می‌کنند.
نتیجه نظرسنجی بانک مرکزی اروپا در باره برآورد کارشناسان نشان می‌دهد، نرخ تورم در سال آینده از ۳/۶ درصد پیش‌بینی شده در سه ماه پیش به ۵/۸ درصد افزایش یابد.
با بالا رفتن بهای گاز طبیعی در اروپا در پی حمله روسیه به اوکراین و کاهش انتقال از طریق خط لوله، اروپا مجبور شد برای تداوم تولید برق و گرم کردن خانه‌ها، به خرید محموله‌های گران قیمت گاز مایع متوسل شود که با کشتی از ایالات متحده یا قطر منتقل می‌شوند.
آلمان: افزایش چشمگیر بهای گاز طبیعی در نیمه نخست سال
در آلمان هم مصرف‌کنندگان با افزایش بهای انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی بهای گاز طبیعی تا ۱۷/۷ درصد افزایش داشت. بر پایه گزارش اداره آمار فدرال آلمان، مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی برای هر کیلووات ساعت ۸/۰۴ سنت پرداخت می‌کنند.
بنا بر همین گزارش بهایی که مشتریان برای برق می‌پردازند به طور میانگین ۳۳/۵۰ سنت برای هر کیلووات ساعت است که نسبت به نیمه دوم سال گذشته نزدیک به دو درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید: رهاورد سفر صدراعظم آلمان به امارات قرارداد گاز مایع بود
این افزایش قیمت چه در مورد گاز طبیعی و چه در مورد برق برای دیگر مشترکان چون شرکت‌ها و اداره‌های دولتی بیشتر هم بوده است؛ در مورد گاز تا ۳۹ درصد و در مورد برق بالاتر از ۱۹ درصد افزایش.
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
افزایش قیمت برق و گاز طبیعی در بازارهای معاملات انرژی که از اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده اکنون بر روی قیمت‌ها برای مشترکان بخش خانگی هم تأثیری بیشتری می‌گذارد. اما در آلمان با توجه به قراردادهای بلندمدت با مشتریان این افزایش قیمت‌ها همچنان از قیمت تمام شده برای شرکت‌ها و اداره‌ها کمتر است.