سرویس اطلاعات برون‌مرزی آلمان چگونه جاسوسی می‌کند؟

باند، جیمز باند را همه می‌شناسند؛ جاسوس جنتلمن انگلیسی که شغل هیجان‌انگیزی دارد و در خدمت سرویس مخفی ملکه، به جنگ از جمله جاسوسان روسی می‌رود. در زندگی واقعی هم مأمور مخفی و جاسوس در همه کشورها وجود دارد اما شغلشان از نظر هیجان‌انگیز بودن و جالب بودن، فرسنگ‌ها با جیمز باند تفاوت دارد؛ دست کم برای مأموران مخفی آلمان  قضیه این‌گونه است.

در همین ابتدا باید تفاوت قائل شد، بین سازمان اطلاعات و امنیت و سرویس‌های مخفی.

ولفگانگ کریگر، مورخ و کارشناس در زمینه سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی، این تفاوت را اینگونه توضیح می‌دهد: «سرویس‌های اطلاعاتی تنها مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند و پس از ارزیابی آنها، حملات سرویس‌های مخفی از خارج را شناسایی می‌کنند. به گفته این کارشناس، برخلاف آنها، فعالیت سرویس‌های مخفی تنها به کسب و ارزیابی اطلاعات محدود نمی‌شود، بلکه آنها عملیات‌های مخفی را هم سازمان‌دهی و پیاده می‌کنند.

 
او برای نمونه به عملیات خلیج خوک‌ها از سوی "سیا" (آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا) علیه کوبا، در آوریل سال ۱۹۶۱ اشاره می‌کند؛ یک عملیات نظامی ناموفق که برای ساقط کردن حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در کوبا طراحی شده بود.

کریگر می‌گوید، سرویس‌های اطلاعاتی آلمان ادعا می‌کنند که چنین اقداماتی در محدوده اختیاراتشان نیست. ادعایی که به اعتقاد این مورخ، دست کم در دوران جنگ سرد صدق نمی‌کند.

در آلمان سه سازمان اصلی اطلاعاتی وجود دارد: 

• سرویس اطلاعات فدرال (سازمان اطلاعات برون‌مرزی آلمان) که به اختصار به آن "باِن‌د" (BND) می‌گویند
• اداره فدرال حراست از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی این کشور) که به اختصار به آن  "بِ‌اف‌فاو" (BfV)می‌گویند 
• سرویس ضدجاسوسی نظامی این کشور که به اختصار "ام آ‌ دِ" (MAD) نامیده می‌شود.

حوزه فعالیت اداره حراست از قانون اساسی، درون‌مرزی است. فعالیت‌های ضداطلاعاتی و زیرنظرگرفتن تحرکات نیروهای افراطی راستگرا یا چپ در آلمان از جمله وظایف این سازمان است.

سرویس ضدجاسوسی نظامی آلمان، از جمله وظیفه‌ی ردگیری نیروهای تندرو در میان سربازان یا فعالیت‌های خرابکارانه را به عهده دارد.

قلمرو فعالیت سرویس اطلاعات برون‌مرزی آلمان همان‌گونه که از نامش پیداست، با داشتن اختیاراتی گسترده، در خارج از مرزهاست.

۴۰۰ گزارش در ماه، تقدیم به صدراعظم

مأموریت سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان کمک به تأمین و تضمین امنیت آلمان و ارائه اطلاعات به دولت فدرال این کشوراست. برای نمونه اطلاعاتی در مورد تروریسم بین‌المللی یا حملات سایبری از خارج، جنایت‌های سازمان‌دهی‌شده یا گسترش سلاح‌های کشتار جمعی. افزون بر این، این سازمان گزارش‌هایی با تجزیه و تحلیل‌هایی درباره سیاست، اقتصاد و حوزه نظامی برخی کشورها یا مناطق بحرانی تهیه می‌کند.

بر اساس اطلاعاتی که خود این سازمان منتشر کرده است، این سرویس اطلاعاتی، برای صدراعظم آلمان و وزرای او، ماهانه تقریبا ۴۰۰ گزارش تهیه کرده و به حدود ۷۵۰ پرسش وابهام پاسخ می‌دهد. 

۶۵۰۰ نفر برای سازمان کار می‌کنند

تقریبا ۶۵۰۰ نفر برای این سازمان مشغول به کارند که بیشترشان در ساختمان جدید مرکزی این سازمان در برلین، مستقر هستند. دومین مقر این سازمان هم در همان شهر برلین در منطقه "لیشترفلده" است. مقر اصلی پیشین این سازمان در حوالی مونیخ در حال حاضر مرکز آموزش‌های فنی است.

افزون بر این، همکاران این سازمان حضوری بین‌المللی دارند و در سفارت‌خانه‌های آلمان در کشورهای دیگر حاضرند.
۳۳ درصد مأموران این سازمان بر پایه اطلاعات سازمان اطلاعات برون مرزی‌ آلمان، کارمندان ثابت دولتی (Beamte)  ۵۵درصد استخدام این سازمان و ۱۲ درصد سرباز هستند. ۳۵ درصد از مأموران "بی‌ان‌دِ" را زنان تشکیل می‌دهند. ۴۰۰ زمینه کاری متفاوت در این سازمان وجود دارد که برای نمونه می‌توان به مترجمان، روانشناسان و متخصصان فناوری ارتباطات اشاره کرد که به عنوان هکر فعالیت می‌کنند.

"۰۰۷" شماره سازمان اطلاعات برون مرزی آلمان

این سازمان مسلما منابع اطلاعاتی خود را مخفی نگه می‌دارد. سرویس اطلاعات برون‌مرزی آلمان اما مرکزی برای بازدیدکنندگان در مقر اصلی این سازمان در برلین برپاکرده است که در آن خدماتی اینتراکتیو برای آشنایی با این سازمان هم ارائه می‌شود. در اینترنت و بر روی وب‌سایت این سازمان هم اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های آن می‌توان به دست آورد. 

روابط عمومی این سازمان در وب‌سایتش می‌نویسد که تماس با سرویس اطلاعات برون‌مرزی با شماره ۰۰۷ امکان‌پذیر است؛ درست مثل شماره جیمزباند. انتخابی تصادفی یا به عمد؟ در پاسخ به این پرسش، روابط عمومی می‌گوید، تصادفی است.

جاسوسی مجاز است

در بروشوری که خود این سازمان منتشر کرده است، آمده: «سرویس‌های اطلاعاتی اجازه آن چیزی را دارند که برای دیگران ممنوع است: جاسوسی». ابزاری که این سازمان برای این منظور آنها را به کار می‌گیرد، اسامی مرموزی دارند؛ IMINT، SIGINT، OSINT یا HUMINT. 

• "ایمینت" معرف بخشی است که در آن متخصصان با استفاده از اطلاعات تصویری به دست آمده از ماهواره‌ها و عکس‌های هوایی برای نمونه تحرکات نیروها در مناطقی به خصوص را زیرنظر می‌گیرند. 
• "اوسینت" کوتاه‌شده‌ی "اوپن سورس اینتلجنس" است که در آن متخصصان تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که دسترسی به آنها به مجوزی نیاز ندارد، برای نمونه روزنامه‌ها، اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی را به عهده دارند. 
• "سیگینت" سرواژه‌ی "سیگنالز اینتلجنس" است که رصد جریان داده‌های جهانی، یعنی ارتباطات الکترونیک مانند ایمیل یا پیام‌های کوتاه را به عهده دارد.

پایه حقوقی فعالیت‌های جاسوسی این سازمان، قانونی است که به قانون "بی‌ان‌دِ" یا قانون سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان، معروف است. این قانون به مأموران این سازمان از جمله اجازه می‌دهد که از درون آلمان اطلاعاتی درباره اتباع خارجی که در خارج از خاک آلمان به سر می‌برند جمع‌آوری کند و آنها را ارزیابی کند؛ حتی بدون در دست داشتن مدرک یا موردی که به طور مشخص در آن، فرد یا افراد تحت نظرگرفته به آن مشکوک باشند.

دادگاه قانون اساسی آلمان به تازگی بخشی از قانون فعالیت بی‌ان‌د  را ناقض قانون اساسی این کشور دانسته است. به این ترتیب، بنا بر حکم دادگاه قانون اساسی که روز  سه شنبه (۱۹ مه)  صادر شد قانون فعالیت ب ان د مشمول تغییراتی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان: شکایت از سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی وارد است 

جاسوسان در راهند: "هیومن اینتلجنس"

بر پایه اطلاعاتی که خود این سازمان منتشر کرده است، زمینه اصلی  در حوزه ابزار و امکانات سرویس‌های اطلاعاتی، HUMINI است که مخفف "هیومن اینتلیجنس" می‌باشد که منظور از آن، به دست آوردن اطلاعات از طریق منابع انسانی است، مدیریت منابع، در این جا یعنی مدیریت افرادی که به اطلاعاتی جالب دسترسی پیدا می‌کنند. برای این منظور مأموران "بان‌دِ" در خارج از مرزهای آلمان با هویت جعلی فعالیت می‌کنند. برای نمونه برای دستیابی به اطلاعاتی در این‌باره که مثلا در یک کارخانه سوریه چه چیزی در حال تولید است با مردمی که در آنجا کار می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کنند. این افراد معمولا در ازای پول، اطلاعات می‌دهند.

کارشناسان این روش را کهن‌ترین و کلاسیک‌ترین روش دستیابی به اطلاعات سری می‌دانند؛ روشی که تا به امروز هم در سراسر جهان به کار گرفته می‌شود، از جمله از سوی سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان. 

برای نمونه می‌توان به مورد مشهور "گونتر گوییلاومه"، جاسوس اشتازی (وزارت امنیت آلمان شرقی) اشاره کرد که در سال‌های آغازین دهه‌ی هفتاد موفق شد تا درون دفتر صدراعظم آلمان هم نفوذ کند و به صدراعظم آن زمان آلمان یعنی ویلی برانت نزدیک شود.

مدارک جعلی 

مورخ و کارشناس آلمانی کریگر می‌گوید، "هیومن اینتلیجنس" بر پایه اصلی مشخص عمل می‌کند و آن این است که مأموران سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان برای دریافت مدارک،اسناد یا اطلاعات و ابلاغ دستورالعمل به منابع اطلاعاتی، با آنها دیدار می‌کنند. به گفته این کارشناس، دستمزد این منابع اطلاعاتی هم اغلب در همین دیدارها پرداخت می‌شود. بسته به ضرورت، به آنها هویت ساختگی اعطا می‌شود، از جمله گذرنامه، کارت‌های اعتباری و گواهی‌نامه.

کنترل و نظارت از سوی پارلمان

فعالیت‌های "بان‌دِ" را چندین سازمان و کمیته در آلمان کنترل می‌کنند که هرکدام مسئولیت حوزه‌ای مشخص را برعهده دارند.  یکی از مهمترین این نهادها، کمیته نظارت پارلمانی مجلس آلمان (بوندستاگ) است که کنترل سرویس‌های اطلاعاتی کشور را، یعنی هر سه سازمان آژانس اطلاعات فدرال، سازمان امنیت داخلی این کشور و سرویس ضدجاسوسی ارتش را به عهده دارد. اعضای این کمیته را نمایندگان بوندستاگ تشکیل می‌دهند که موظف به محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات‌اند.  حدود اختیارات این کمیته را قانون مشخص می‌کند.

کمیته نظارتی، برای کنترل و نظارت بر فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی آلمان، اطلاعات خود را از منابع گوناگون دریافت می‌کند. در حال حاضر آرمین شوستر، نماینده مجلس آلمان از حزب دموکرات مسیحی، ریاست این کمیته را به عهده دارد. به گفته‌ی شوستر، سرویس‌های اطلاعاتی آلمان موظفند به این کمیته گزارش‌هایی ارائه دهند و افزون بر این، نمایندگان مجلس هم می‌توانند گزارش‌ها درخواست کرده و برخی بررسی‌ها و کنترل‌ها را در این زمینه انجام دهند. 

قانون شخص ثالث کنترل را با مشکل مواجه می‌کند

اما سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان، بسیاری از اطلاعات را از طریق همکاری با سرویس‌های خارجی، برای نمونه همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا "ان‌اس‌اِی" به دست می‌آورد. اما نمایندگان مجلس آلمان اختیار و قدرت کنترل سازمان‌های اطلاعاتی خارجی همکار ب‌ان‌د را ندارند. 

اصلی در این حوزه حاکم است به نام "Third-Party-Rule": که طبق آن سرویسِ گیرنده‌ی اطلاعات از یک سرویس دیگر، اجازه ارائه‌ی این داده‌ها را به طرف سومی ندارد مگر اینکه اجازه‌ی این انتقال را گرفته باشد. معمولا اطلاعات تنها بین دو سرویس اطلاعاتی رد و بدل می‌شوند.
کریگر،کارشناس آلمانی امور اطلاعاتی می‌گوید، «این داده‌ها ومدارک را نمی‌توان در اختیار شخص ثالث گذاشت، سازمان‌های دیگر یا سرویس‌های دیگر در خود همان کشور هم، در دسته‌بندی شخص ثالث به شمار می‌روند.»
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

این کارشناس می‌افزاید، ممکن است مثلا حالتی پیش بیاید که سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان اطلاعاتی از کشور "ایکس" دریافت کند که اجازه انتقال آنها را به شخص ثالث، برای نمونه به سازمان امنیت داخلی آلمان یا به مجلس آلمان ندارد. به گفته کریگر، «این مسئله منطقا به ایجاد محدودیت در کنترل پارلمانی می‌انجامد.»

آرمین شوستر به این موضوع که دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در سال ۲۰۱۶ موضوع "Third-Party-Rule" را به عنوان مقرراتی به طور کلی به رسمیت شناخته شده، پذیرفته است، اشاره می‌کند. به گفته‌ی شوستر اگر سرویس اطلاعات برون‌مرزی آلمان از پایبندی به این اصل (عدم ارائه داده‌ها به شخص ثالث) عدول کند، احتمالا دیگر اطلاعاتی از سرویس‌های دوست و همکار خارجی دریافت نمی‌کند. این نماینده مجلس آلمان از این اصل و پایبندی به آن به عنوان منطقه‌ای خاکستری یاد می‌کند که کنترل و نظارت گسترده بر فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی آلمان را به شدت سخت می‌کند.

اهمیت سرویس اطلاعات فدرال برون مرزی آلمان نامشخص است

اینکه این سازمان چه نقشی در سیاست ایفا می‌کند، مشخص نیست. یکی از کارشناسان آلمانی تأکید می‌کند، که تمامی اظهارات مقامات بلندپایه‌ی دولتی در آلمان حکایت از اهمیت ویژه کسب و ارائه اطلاعات توسط سازمان اطلاعات برون‌مرزی آلمان دارد.
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

در مقابل، کریگر، متخصص سازمان‌های اطلاعاتی و مخفی می‌گوید، در مورد اهمیت این سرویس باید به صورت موردی قضاوت کرد. او درحالی که احتمال می‌دهد، نقش این سرویس در "مبارزه با تروریسم" بسیار برجسته باشد، می‌گوید: «در عوض در تعیین سیاست کلی امنیتی داخلی و خارجی این نقش کم است. ب‌ان‌د در این حوزه می‌تواند توصیه کند یا هشدار دهد، نه چیزی بیش از این.»

با تمام تلاش‌هایی که سازمان اطلاعات برون‌مرزی فدرال آلمان در مسیر شفافیت بیشتر انجام می‌دهد، این سازمان اما همچنان اسرارآمیز باقی می‌ماند. 

منتقدان حتی می‌گویند، این سازمان پیوسته از حدود قانون فراتر می‌رود.