"زمان توجه دولت روحانی به حقوق بشر فرا رسیده است"
۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، پیش از ظهر پنجشنبه (۲ مهر/ ۲۴ سپتامبر) برای شرکت و سخنرانی در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، روحانی هنگام عزیمت به نیویورک در فرودگاه مهرآباد در مورد برنامه‌های سفر خود گفت: «علاوه بر ملاقات با سران کشورها، جلساتی با نخبگان، مسئولین دانشکده‌ها، صاحب‌نظران و شرکت‌های مهم اقتصادی و دانشگاهیان آمریکا خواهیم داشت. همچنین نشست‌هایی نیز با نخبگان ایرانی و شرکت‌های مهم اقتصادی ایرانی‌تبار در آمریکا خواهیم داشت.»
روحانی با بیان اینکه جلسه‌ای نیز با ایرانیان مقیم امریکا برگزار خواهد شد، اظهار داشت: «با رهبران اسلامی آمریکا و مدیران رسانه‌ها و روزنامه‌ها نیز نشستی برگزار خواهد شد که در تمام این جلسات نظرات جمهوری اسلامی ایران، فضای ایران و همکاری که با دنیا و شرکت‌های اقتصادی باید داشته باشیم بیان می‌شود.»
در آستانه‌ی سفر حسن روحانی به نیویورک "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" در فراخوانی از کلیه مقام‌های سازمان ملل متحد، نمایندگان دولت‌ها، پیشروان جامعه مدنی و روزنامه‌نگارانی که با آقای روحانی و هیئت همراه وی در نیویورک ملاقات می‌کنند خواست تا از این فرصت استفاده کنند و از روحانی و هیئت همراه او بخواهند که به فضای سرکوب در ایران پایان دهند.
در این فراخوان گفته می‌شود، آقای روحانی که دو سال پیش با اختلاف رای قابل توجهی با وعده آزادی‌های بیشتر سیاسی و اجتماعی انتخاب شد، رییس جمهور کشوری است که در چنبره قدرت سازمان‌های سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می‌شوند و قوه قضاییه‌ای که قوانین خود ایران را نادیده می‌گیرد و هرنوع مخالفتی را در کشور سرکوب می‌کند، گرفتار است.
فضای داخلی در کنترل دو نهاد
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید در دو سال گذشته حسن روحانی حوزه داخلی کشور را به "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" و "قوه قضاییه"، سازمان‌هایی که روسای هر دوی آن‌ها مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، پاسخگو هستند، واگذار کرده است.
کمپین می‌افزاید اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در خط مقدم سرکوب در ایران قرار دارند و روحانی به رغم وعده‌هایش نشان داده که یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به صورت علنی به این سازمان‌ها فشار بیاورد.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، حکومت ایران در سال ۱۳۸۸ از اطلاعات سپاه برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های پس از انتخابات استفاده کرد و از آن پس، این تشکیلات به عنوان نیرویی قدرتمند و نهادی موازی با وزارت اطلاعات پدیدار شد.
قوه قضاییه ایران، به ریاست صادق آملی لاریجانی نیز سنگری برای قدرت تندروهای ایران است و غالبا با اتکا به سیستم دادگاه‌های انقلاب، مخالفان سیاسی را تحت اتهام‌های ساختگی زیر عنوان "امنیت ملی" محاکمه می‌کند و بسیاری از دادگاه‌هایش توسط قضات دستچین‌شده‌ای که احکام بسیار سختی صادر می‌کنند، اداره می‌شوند.
اطلاعات سپاه افرادی را که فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز انجام می‌دهند به شدت زیر نظر می‌گیرد و دست در دست قوه قضاییه، این افراد را با احکام طولانی به زندان می‌فرستد.
آتنا دائمی، ۲۷ساله، که در حال گذراندن حکم ۱۴ سال زندان به دلیل شرکت در گردهمایی‌هایی علیه مجازات اعدام است و آتنا فرقدانی، ۲۸ ساله، که در حال سپری کردن حکم ۱۲ سال زندان به دلیل انتشار نقاشی‌هایش در فیس‌بوک است، تنها دو مورد از موارد اخیر هستند.
"سپاه پاسداران" همچنین نقش مرکزی را در بازداشت شهروندهایی با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی، مانند خبرنگار روزنامه "واشنگتن‌پست" جیسون رضاییان، داشته است.
در عین حال، قوه قضاییه احکامی صادر می‌کند که از پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران تعیین شده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر حکم زندان بهاره هدایت، فعال دانشجویی و نرگس محمدی، فعال مدنی را در شمار این احکام از پیش تعیین‌شده توسط اطلاعات سپاه ذکر کرده است.
دستاویزی به نام "استقلال قوه قضاییه"
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید، آقای روحانی پشت عبارت "استقلال قوه قضاییه" پنهان می‌شود، در حالی که او رییس دولت است و سکوت او در برابر نقض حقوق اساسی بشر غیرقابل دفاع است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌افزاید: «مقام‌های دولت روحانی استدلال می‌کنند که تفکیک قوا در ایران اصرار بر استقلال قوه قضاییه دارد، اما چنین موضع انفعالی قدرت تعریف شده ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران، و همچنین دسترسی رییس جمهور به تریبون‌هایی که می‌توانند برای دفاع از حقوق شهروندان مورد استفاده قرار بگیرند، را نادیده می‌گیرد.»
به اعتقاد کمپین بین‌المللی حقوق بشر دولت روحانی تنها یک ناظر منفعل نیست و گاهی اوقات حتی با سیاست‌های محدودکننده و حتی سرکوب‌گرایانه همراهی کرده است. برای مثال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، تحت وزارت کار روحانی، همچنان توقیف است و ایران یکی از بزرگ‌ترین زندانهای روزنامه‌نگاران در جهان است. فیلم‌ها و کتاب‌ها همچنان ممنوع اعلام می‌شوند و وزارت اطلاعات آقای روحانی برای نرگس محمدی، کنشگر مدافع حقوق بشر، اشد مجازات را تقاضا کرده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در عین‌حال به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در دولت روحانی نیز اشاره کرده و نوشته است: «اگر روند اعدام‌ها با تعدادی که طی ماه‌های گذشته وجود داشته ادامه پیدا کند، بیش از ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ اعدام خواهند شد، که تقریبا تمامی آن‌ها پس از پیگردهای قضایی که شدیدا عاری از رعایت فرآیندعادلانه قضایی بوده‌اند و با اتهامات مربوط به موادمخدر که موازین بین‌المللی آن‌ها را درمیان جدی‌ترین جرایم که شرط لازم برای مجازات اعدام است نمی‌دانند، صورت گرفته‌اند.»
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران گفته است: «با امضای توافق هسته‌ای، ایران اینک تلاش‌های خودرا روی بهره‌برداری اقتصادی از برداشته‌شدن تحریم‌ها معطوف کرده است. اما جامعه بین‌المللی باید اصرار داشته باشد که دولت ایران بالاخره بر بحران حقوق بشری که در کشور در جریان است تمرکز کند.»
به گفته هادی قائمی، آمریکا و اتحادیه اروپا باید تجارت و سرمایه‌گذاری را که ایران جویای آن است به آزادی زندانیان سیاسی آن کشور و پذیرش حق مخالفت مسالمت‌آمیز مردم ایران مشروط کنند.