رویارویی مجلس شورای اسلامی با کنگره آمریکا در پرونده هسته‌ای
۱۳۹۴ اردیبهشت ۶, یکشنبه
در حالی که ایران و گروه ۵+۱ خود را برای دور تازه‌ای از گفت‌وگوها پیرامون برنامه اتمی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه (۲۷ آوریل/ ۷ اردیبهشت) در نیویورک آماده می‌کنند، مجلس شورای اسلامی خواهان نظارت بر مذاکرات هسته‌ای و تصویب توافق نهایی شد.
نمایندگان مجلس ایران برای مقابله با طرح سنای آمریکا طرحی دو فوریتی را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن هر گونه توافق اتمی میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌الملی نهایتاً منوط به مجوز مجلس خواهد بود. این طرح با عنوان "الزام تصویب توافق هسته‌ای در مجلس" در واقع پاسخ قانونگذاران ایرانی به همتایان آمریکایی خود تلقی می‌شود.
حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره این طرح گفت: «این طرح دو فوریتی تصریح دارد که بر اساس قانون اساسی توافق ایران و گروه ۵+۱ بدون تصویب در صحن علنی هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود.»
بر اساس این طرح قرار است که هیاتی هفت نفره از مجلس بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت داشته باشد و در پایان گزارشی نیز به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در پی توافق لوزان ضمن انتقاد از نحوه مذاکرات از سوی دولت اوباما طرحی را به تصویب رساند که در صورت ارتقای آن به قانون امکان ورود و نظارت کنگره‌ی آمریکا بر توافق هسته‌ای فراهم می‌شود.
طرح سنای آمریکا از سوی باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی و رابرت منندر، سناتور ارشد حزب دمکرات ارائه شده بود و گفته می‌شود که از پشتیبانی اکثریت مجلس سنا، متشکل از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه و دمکرات برخوردار است.
به‌رغم مخالفت اولیه باراک اوباما با درخواست‌های کنگره، سرانجام پس از تغییراتی محدود، این طرح به امضای رئیس جمهور آمریکا هم رسید.
مقامات ایرانی این موضوع را پنهان نمی‌کنند که اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای مقابله با فشارهای کنگره‌ی آمریکا بر دولت اوباما صورت گرفته و خواهان ایفای نقش مشابه‌ای همچون قانونگذاران آمریکایی در روند مذاکرات هسته‌ای هستند.
"شخص روحانی مانع ارائه جزییات مذاکرات است"
همزمان با ارائه این طرح دو فوریتی حمید رسایی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرد که برخی از نمایندگان در پی جمع‌آوری امضا برای پرسش از حسن روحانی "درباره دلایل عدم ارائه جزئیات توفقات" اخیر در لوزان هستند.
به گفته این نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس، سیاست دولت روحانی مغایر با "تاکید رهبر انقلاب" مبنی بر ارائه جزییات به "مردم و نخبگان" است. رسایی افزود: «پیگری‌های مان نشان می‌دهد که مانع اصلی ارائه جزییات توافقات صورت گرفته هسته‌ای به مردم، شخص آقای روحانی است و وزیرخارجه در این باره تصمیم‌گیرنده نیست.»
این ادعا که دولت و شخص رئیس جمهور مسئول عدم افشای جزییات توافق و یا ارائه "فکت شیت ایرانی" است، ظاهراً با گفته‌های دیگر مقامات ایرانی هم‌خوانی ندارد.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای نیز پیشتر گفته بود که ضرورتی برای ارائه "فکت شیت ایرانی" که بیانگر کلیات واقعی توافقات لوزان است، نمی‌بیند. او آن را مخل روند مذاکرات اتمی خواند.
مقامات بلندپایه دولت تا کنون بارها اعلام کرده‌اند که رهبر جمهوری اسلامی از جزییات مذاکرات مطلع است، اما علی خامنه‌ای در نخستین نطق خود پس از توافق لوزان گفت: «این که گفته بشود جزئیات زیر نظر رهبری است، حرف دقیقی نیست.»
رسایی تصریح کرد که خودداری روحانی از ارائه جزییات توافق در حالی صورت می‌گیرد که "دشمنان ملت ایران از ریز توافقات و مذاکرات" آگاهی دارند و تنها مردم ایران "نامحرم" به شمار می‌آیند.
بنا به گفته رسایی، بی‌اعتنایی دولت به درخواست ۲۱۳ نماینده مجلس بدین معناست که "نتیجه مذاکرات برد- برد نیست."
سخنرانی ظریف در کنفرانس "ان پی تی"
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در راس هیاتی به منظور سخنرانی در نشست سازمان ملل و ادامه مذاکرات اتمی عازم نیورک شد.
گرچه بر طبق قرار قبلی گفت‌وگوهای اتمی در سطح معاونان وزیر امورخارجه برای تدوین "برجام" (برنامه جامع اقدام مشترک) صورت خواهد گرفت، اما برپایی نشست سازمان ملل متحد درباره پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای اتمی (ان پی تی) فرصتی برای وزیر امورخارجه ایران خواهد بود که بار دیگر با جان کری، همتای آمریکایی خود نیز دیدار کند.
گفته می‌شود که ظریف در کنفرانس سازمان ملل بار دیگر بر سیاست ایران مبنی بر "استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی" تاکید و به تعهدات ایران مبنی بر "جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی" اشاره خواهد کرد.
گرچه ایران در سال ۱۹۷۰ میلادی پیمان "جلوگیری از گسترش جنگ‌افزارهای اتمی" (ان پی تی) را امضا کرده و نظام برآمده از انقلاب نیز خود را متعهد به اجرای آن می‌داند، اما برنامه گسترده غنی‌سازی اورانیوم در دهه‌های گذشته در ایران، سبب بروز نگرانی و تردیدهایی از سوی جامعه بین‌المللی در قبال اهداف صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران شده است.
کشورهای غربی به منظور اعتمادسازی و تضمین عملی توافقات خواهان آنند که ایران پروتکل الحاقی به پیمان "ان پی تی" را اجرا کرده و امکان بازدید گسترده‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای ایران را فراهم کند.