رأی بی‌سابقه سازمان ملل به محکومیت نقض حقوق بشر در ایران
۱۳۹۰ آبان ۳۰, دوشنبه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۱ نوامبر) با رایی بی‌سابقه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. ۸۶ کشور به محکومیت جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند.
تاکنون این تعداد از نمایندگان در محکومیت ایران هم‌رای نبوده‌اند. سال گذشته ۸۰ نماینده به قطعنامه محکومیت ایران رای داده بودند.
تعداد نمایندگان کشورهایی که به محکومیت ایران رای مخالف دادند نیز از ۴۴ در سال ۲۰۱۰ به ۳۲ تقلیل یافته است. ۵۹ نماینده رای ممتنع دادند.
در قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، که توسط کانادا تنظیم شده است از به کارگیری شکنجه و تنبیهات غیرانسانی، شلاق و قطع اعضای بدن به عنوان مجازات توسط مقام‌های مسئول ایران یاد شده است.
هم‌چنین به افزایش هولناک اعدام‌ها اشاره شده که بویژه علیه افرادی به کار گرفته میشود که زمانی مرتکب جرم شده‌اند که به سن قانونی نرسیده بودند.
محمد جواد لاریجانی، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل این قطعنامه را بی‌اساس و اقدامی برای تخریب ایران خوانده است. سوریه که روز سه شنبه در انتظار قطعنامه‌ای مشابه است به شدت از متحد خود ایران دفاع کرد.
قطعنامه سازمان ملل کره شمالی و میانمار را نیز در کنار ایران محکوم کرده است. کره شمالی با ۱۱۲ رای مثبت، ۱۶ رای منفی و ۵۵ رای ممتنع و میانمار با ۹۸ رای مثبت، ۲۵ منفی و ۶۳ ممتنع محکوم شدند.
مجمع عمومی سازمان ملل درباره شکنجه‌های غیرانسانی، احکام خودسرانه و اعدام در ملاء عام در کره شمالی ابراز نگرانی عمیق کرد.
درباره میانمار نیز گفته شد اگرچه گفتگوها میان رهبران مخالفان و حکومت که نظامیان سهم مهمی در آن دارند، گامی به جلو محسوب میشود، اما در این کشور بکارگیری سیستماتیک خشونت و پایمال کردن حقوق اولیه انسان‌ها هم‌چنان ادامه دارد.
از گزارش احمد شهید تا نشست عمومی
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مجمع مجمع عمومی سازمان ملل ارایه داد. گزارشی که در این سازمان ثبت و سپس در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ منتشر شد.
احمد شهید در گزارش خود به شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز به هنگام بازداشت و بازجویی، سلول‌های انفرادی، تهدید و ارعاب خانواده‌های بازداشت‌شدگان، تعیین وثیقه‌های سنگین و در موارد بسیار بازنگرداندن وثیقه حتی پس از تبرئه زندانی، صدور حکم اعدام در نبود تضمین‌های قضایی متناسب، وضعیت نامناسب زنان در قانون و جامعه، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و سلب حقوق مدنی و سیاسی آنان، آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی با طرح اتهاماتی علیه آنها چون "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" اشاره کرده بود.
هفته گذشته عبدالکریم لاهیجی در مضاحبه‌ای به دویچه وله گفت ایران تنها کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
او تاکید کرد که «من مطمئنم درخواست عدم رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل رد خواهد شد و طرح قطعنامه هم پس از بررسی با اکثریت قابل توجهی به تصویب کمیته‌ی سوم خواهد رسید و از آن طریق به مجمع عمومی می‌رود تا در ماه دسامبر در آنجا به رای گذاشته شود.»
NK/FW