دو مشکل آزار جنسی کودکان: کتمان حقیقت و قوانین ناهموار
۱۳۹۷ آبان ۲۹, سه‌شنبه
هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، چند ماه پیش مدعی شد: «کودک آزاری شایعی در سطح جامعه نداریم و آنقدری که این مسأله در کشورهای غربی شیوع دارد در کشور ما شیوع ندارد.» هادی صادقی همزمان در سخنان اردیبهشتماه خود اذعان کرد که "خبرهایی" در مورد کودکآزاری در ایران منتشر می‌شود که "حتی یک مورد از آن هم انسان را آزار می‌دهد".
یک مورد از خبرهایی که می‌توانست مورد اشاره معاون فرهنگی قوه قضاییه باشد جنجال آزار جنسی کودکان توسط محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری، مشهور قرآن و معلم کلاس‌های درس قرآن نوجوانان بود که پرونده اتهامات او ۶ سال پیش‌تر با شکایت چند نوجوان گشوده شده بود. این پرونده برای نخستین بار سال ۱۳۹۵ رسانه‌ای شد و چند ماه بعد با انتشار در شبکه‌های اجتماعی به جنجالی بزرگ تبدیل شد.
سعید طوسی اما بهمن ماه سال ۱۳۹۶ علی‌رغم تمام شکایات مطرح شده علیه او و برخلاف قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مصوبه سال ۱۳۸۱که کودکآزاری را از جرائم عمومی می‌داند، با "نفوذ بیت‌رهبری" از اتهام کودکآزاری تبرئه شد.
حال محمود صادقی نماینده مردم تهران می‌گوید: «اگر دیروز پرونده آن کودکآزار طوسی با مداخله مقامات عالی قضایی مختومه نمیشد امروز کودکآزار گستاخ شوشتری اینگونه گستاخی نمیکرد.»
منظور محمود صادقی از "کودکآزار گستاخ شوشتری" در پیامی که در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرده، مردی است که به شماری از پسران نوجوان تجاوز کرده و تصاویر صحنه تجاوز به آنها را ثبت و پخش کرده است. نشر این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترد‌ه‌ای داشت و با واکنش شماری از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی و محمدرضا بادامچی همراه بود.
آقای بادامچی، دیگر نماینده تهران در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است:ٰ «واقعه پلید شوشتر بیش از پیش، نشان می‌دهد که باید همگان، لایحه حمایت از حقوق کودکان را جدی‌تر بگیریم. به‌زودی لایحه عودت‌داده‌شده‌ی شورای نگهبان در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. پیگیر هستیم این لایحه هرچه زودتر اجرایی شده تا کودکان در پناه قانون، امنیت بیشتری داشته باشند.»
منظور محمدرضا بادامچی لایحه‌ای است که از مدت‌ها پیش در ایران مورد بحث و جدل است.
بنیادهای بین المللی حقوق کودک
۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) روزی جهانی حقوق کودک است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۸۹ میلادی در چنین روزی کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک را تصویب کرد.
این کنوانسیون از سوی ۱۹۳ کشور پذیرفته شد و دولت‌های ۱۴۰ کشور جهان آن را اجرایی کردند. ماده ۱۹ این کنوانسیون که دو بند دارد، به این شرح است:
۱. كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی كه كودك تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
۲. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های ضروری از كودك و كسانی كه مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشكال محدودیت‌ها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پی‌گیری موارد بدرفتاری‌هایی كه قبلاً ذكر شد و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضائی باشد.
ایران کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک را سه سال پس از تصویب آن یعنی سال ۱۹۹۲ میلادی- اسفند ۱۳۷۲ خورشیدی- امضا کرد.
حدود ده سال بعد (سال ۱۳۸۱) قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در ایران تصویب شد و به این ترتیب جرمی به نام "کودکآزاری" برای نخستین وارد قوانین کیفری ایران شد.
توجیه آزار جنسی با توسل به "رضایت کودک"
براساس قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، کودکآزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودکآزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند.
حداکثر مجازاتی که در این قانون پیشبینی شده اما ۶ ماه حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی است. پدر و جد پدری از قانون مستثنا هستند.
محمد محبی، فارغ‌التحصیل علوم سیاسی، فقه و حقوق به دویچهوله می‌گوید: «در مورد آزارجنسی مشکل اینجاست که ما در فقه اصلأ تعریف روشنی برای آزار جنسی کودک نداریم. ایراد بزرگ در جرایم جنسی فقهی این است که آلت محور هستند نه رفتار محور. یعنی اینکه مسئله رفتاری که صورت گرفته نیست بلکه بحث بر سر این است که آلت تا چه حدی دخول کرده و در نهایت ما "زنای به عنف" یا "لواط به عنف" داریم که اگر با بی‌رحمی وشکنجه صورت گرفته باشد تجاوز محسوب می‌شود.»
یکی از موارد مورد بحث در لایحه حمایت از حقوق کودک تفاوت قائل شدن میان آزار جنسی به عنف یا با رضایت و به اصطلاح با مسالمت در مسئله آزار جنسی کودکان است.
قانون‌گذار برای شناسایی "رضایت کودک در ارتباط جنسی" در نظر گرفته که در صورت ثابت شدن آن مجازات فرد متجاوز کاهش پیدا می‌کند. بر اساس کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک هرگونه ارتباط جنسی با کودک به دلیل عدم بلوغ او "تجاوز به عنف" محسوب شده و مسئله‌ای به نام "رضایت کودک" هرگز مطرح نمی‌شود.
از آن گذشته لایحه حمایت از حقوق کودکان لایحه‌ای است که به گفته علی بختیار نماینده خوانسار و گلپایگان نه "جامع و کامل" است و نه با اجرای آن کودکآزاری به شکل قابلتوجهی کاهش پیدا می‌کند اما کارشناسان و فعالان حقوق کودک وجود آن را پشتوانه حداقلی قانونی برای حمایت از کودکان می‌دانند.
گذشته از آن نمایندگان حامی لایحه حمایت از حقوق کودک از جمله علی بختیار معتقد هستند: «این لایحه مجموعه‌ای از حرف‌های خوب است که ممکن است در برخی موارد قابلیت اجرا نداشته زیرا سازوکار مناسب اجرای آن فراهم نیست، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد با تصویب این قانون، آسیب‌های مختلف حوزه کودک و نوجوان کاهش چشمگیر پیدا کند.»