دولت روحانی مصوبه افزایش مرخصی مادران را لغو کرد
۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سهشنبهاجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ به ۹ ماه و مرخصی اجباری (تشویقی) دوهفتهای پدران در پی دستور دولت حسن روحانی متوقف شد. این دستور روز سهشنبه (۲۹ مرداد/ ۲۰ اوت) از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران صادر شد.
پروین هدایتی، معاون سرمایههای اجتماعی امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت، اجرای این مصوبه تا تصمیمگیری مجدد متوقف شده است.
درخواست معاونت امور زنان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان
پروین هدایتی ادامه داد: «در حال حاضر نامهای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور تنظیم شده و در آن درباره مصوبه افزایش مرخصی زایمان توضیحات لازم را ارائه و از او درخواست کردهایم که مصوبه افزایش مرخصی زایمان از سایر مصوبات اول خرداد ماه به بعد مستثنی شود و به اجرا درآید.»
مجلس شورای اسلامی ۲۰ خردادماه امسال (۱۳۹۲) لایحه نامبرده را تصویب کرد و هیأت وزیران دولت احمدینژاد ۱۶ تیرماه سال جاری خواستار اجرایی شدن آن شد. اما با استقرار دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی تمامی مصوبات دولت دهم از تاریخ اول خردادماه تا تصمیمگیری مجدد غیر قابل اجرا اعلام شد که یکی از آنها مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران است.
انتقاد نمایندگان مجلس
شهلا میرگلویبیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است: «دولت حق توقف مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان مادران را ندارد.»
او یادآور شد که این مصوبه پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به تمام دستگاهها و ادارات ابلاغ شده است.
میرگلویبیات گفت، لغو این مصوبه نمیتواند به دلیل بار مالی آن باشد و اگر مصوبه برای دولت بار مالی داشت شورای نگهبان آن را تصویب نمیکرد.
لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته است: «ممکن است در متن لایحه تأمین بار مالی آن بر عهده دولت گذاشته شده باشد که در این صورت به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ممکن است از سوی دولت اجرای آن برای مدتی متوقف شود اما لغو آن توسط دولت امکان ندارد.»
لغو برخی مصوبات دولت احمدینژاد
کابینه حسن روحانی عصر یکشنبه (۲۷ مرداد، ۱۸ اوت) در نخستین نشست خود ۱۰ مصوبه دولت احمدینژاد را با این استدلال که "دربرگیرنده امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بودند و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاههای دولتی بوجود میآوردند" لغو کرد.
پیش از این کارشناسان اقتصادی و سیاسی برخی از تصمیمات دولت احمدینژاد را به "ایجاد میدان مینی" خطرناک تشبیه کرده و افزوده بودند که اینک دولت روحانی وظیفه "جمعآوری مینها" را بر عهده گرفته است.
مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران پیش از ابلاغ برای اجرا با انتقادهای پارهای از نمایندگان مجلس روبرو بود. آنها با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی اجرای این مصوبه را به صلاح جامعه نمیدانستند. اما انتقادهای آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از سیاست کنترل جمعیت بر این انتقادها سایه انداخت.
تأکید آیتالله خامنهای به نادرست بودن سیاست تحدید تعداد موالید باعث شد که مجلس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای کنترل جمعیت را اصلاح کند. مجلس اعلام کرد، تمامی قوانینی که در زمینه کنترل تعداد فرزندان وضع شده لغو خواهد شد.
در سال ۱۳۷۲ ایران سیاست کنترل جمعیت را که پیش از انقلاب پیاده شده بود دوباره پی گرفت. در همین سال مجلس شورای اسلامی قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را تصوب کرد.