دعواهای فقهی و حقوق زنان
۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه
ماجرا از این جا شروع شد که تعدادی از خبرنگاران به سراغ آیت الله صانعی رفتند و از او در باب قوانین فقه شیعه در مورد زنان پرسیدند، قوانینی مانند دیه زن و مرد، ارث، قصاص و غیره. آیت الله صانعی هم در پاسخ بر لزوم تغییر برخی قوانین و تجدید نظر در آنها تاکید کرد.
پس از انتشار این پرسش و پاسخ فقهی، حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در کیهان در یادداشت روز این روزنامه نوشت: «مدتی است حضرت آیت الله صانعی در بستر فریبی که برخی از افراد و گروه های آلوده سیاسی پیش روی ایشان گسترده‌اند، نظراتی غیرفقهی و غیراسلامی مطرح می کنند»؛ و نتیجه گرفت: «این دیدگاه آقای صانعی دقیقاً همان نظریه انحرافی "جدایی دین از سیاست" است که تشکیل حکومت اسلامی را قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام، نه فقط غیرضروری، بلکه حرام می داند.»
احکام و قوانین
آیت‌الله صانعی علاوه بر اشکال‌گیری به برخی تصورات سنتی در مورد احکام، از جمله نابرابری دیه زن و مرد، و تأکید بر ضرورت تغییر آنها به این نکته نیز اشاره کرده بود که «لازمه این تغییر در درجه اول آزادی فتوا است. اما میان قانون و فتوا تفاوت وجود دارد. و قانونگذار کار خود را می‌کند.»
این موضوع این پرسش را برمی‌انگیزد که قوانین تبعیض آمیز در مورد حقوق زنان بر کدام پایه و اساس استوار هستند؟ مسئله اصلی چیست: احکام دینی یا قوانین مملکتی؟
آیا قوانین فعلی کشور در مورد زنان بر نصی غیرقابل تغییر و آسمانی اتکا دارند که اصلاح آنها غیر ممکن است؟ اگر چنین است پس تلاشهای زنان ایران در راه برابر حقوقی چه چشم اندازی دارد؟ به عنوان مثال "کمپین یک میلیون امضا" برای چه دارد فعالیت می‌کند و افرادش برای چه دارند هزینه می‌دهند؟
فقه و مصلحت حکومت‌گری
اما آیا به راستی احکام فقهی اعتباری جاودانی دارند، دست کم در نگر خود فقها؟
مهدی خلجی، پژوهشگر اسلام‌شناس در واشنگتن، معقتد است برسر احکام فقهی اتفاق نظری وجود ندارد، از جمله برسر اینکه کدام بخش از احکام شریعت قابل تغییر است و کدام بخش ثابت و جاودانه می‌ماند. او می‌گوید: « به طور کلی آنچه امروزه بحث برانگیز شده تضاد فقه و حقوق مدرن است، بویژه در بخش قوانین مجازات در فقه اسلامی و بخش‌هایی که مربوط به روابط اجتماعی و حقوق زنان می‌شود. این بخش‌ها بیشتر از بخش‌هایی مثل بخش عبادات مورد مناقشه است.»
او می‌گوید روحانیان وقتی به قدرت می‌رسند، دیگر صرفا روحانی نیستند، بلکه ملاحظات غیرفقهی بسیاری را در نظر می‌گیرند و در حقیقت مصلحت حکومت برای آنها دست‌کم هم‌عرض و هم‌طراز احکام شریعت اهمیت پیدا می‌کند: «مثلا خود آقای خمینی را اگر در نظر بگیرید، وقتی ایشان به قدرت رسید، دیگر برایش مهم نبود که صرفا احکام شریعت اجرا شود. برای وی مهم بود که قدرت، توانایی و کارآمدی حکومت اسلامی حفظ بشود. در نتیجه چیزی را به‌عنوان مصلحت نظام خلق و ابداع کرد و با الهام از فقه اهل تسنن این مفهوم را یکی از پایه‌های تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی قرار داد.»
دنیاگرایی حکومت آخرت‌جو
به باور مهدی خلجی حکومت ایران هیچگاه فقهی محض نبوده است. این حکومت در اصل برپایه‌ی مصلحت نظام عمل کرده است. او مثالی می‌آورد: «"آقای خمینی در سال ۴۲، در واکنش به انقلاب سفید شاه، یکی از مواردی که رسما با آن مخالفت کرد و به آن خاطر در برابر شاه ایستاد، مسئله‌ی حق رای زنان بود. او معتقد بود که طبق شریعت اسلام بر زنان حرام است که در انتخابات شرکت کنند. این حرفی است که آقای خمینی رسما زده و در کتابهایش نوشته و در "صحیفه نور" هم هست. منتها وقتی انقلاب می‌شود، آقای خمینی می‌گوید واجب است که زنها در انتخابات شرکت کنند. یعنی یک حرام تبدیل می‌شود به واجب.»
مهدی خلجی، معتقد است که حکومت ایران، برخلاف آنچه به نظر می‌آید، بیش از آنکه به فکر آخرت باشد، به فکر دنیاست. این حکومت دینی، دنیاگرایی خاص خود را دارد.
اگر فقه به تمامی پیاده می‌شد...
اگر مگر این فقها نیستند که در مورد قوانین جمههوری اسلامی تصمیم می‌گیرند؟ مگر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی نهاد فقاهت ارتباطی اندام‌وار با نظام قانونگذاری ندارد؟
به دیگر سخن، کدام قدرت است که تعیین می‌کند بنا بر مصالح نظام "حرام" چه زمان و چگونه به "حلال" تبدیل می‌شود؟
تکلیف قوانین نابرابر میان حقوق زن و مرد را چه کسی و کجا تعیین می‌کند؟
مهدی خلجی پاسخ می‌دهد، اگر جمهوری اسلامی بخواهد طبق فتوای فقها در مورد حقوق زنان عمل کند، وضعیت زنها از این چیزی که هست به مراتب بدتر خواهد شد. او می‌گوید: «خوشبختانه جمهوری اسلامی براساس نظر اکثر فقها عمل نمی‌کند. یعنی براساس نظر اکثر فقها آمدن زن، پدیدارشدن زن در تلویزیون حرام است و بسیاری از مسایل دیگر. چه در مسئله طلاق، چه حضانت، چه در احکام مجازات. خوشبختانه نظر فقها در نظام حقوقی اعتبار چندانی ندارد. آنچه در درون همین جمهوری اسلامی تأثیرگذار است، قدرتهای اجتماعی هستند.»
نقش تعیین‌کننده جامعه مدنی
مهدی خلجی معتقد است اگر نهادهای مدنی، نهادهای دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، نهادهای دفاع از حقوق کودکان و مدافع زندانیان سیاسی و نظایر اینها، قدرت پیدا کنند و به عامل اجتماعی‌ای تبدیل شوند که حکومت ناچار به در نظر گرفتن آن شود، آنگاه این نیروی اجتماعی می‌تواند مسائل را عوض کند، چه فقها بپسندند، چه نپسندند.
او می‌گوید: «یعنی تا الان هم اگر می‌بینید بعضی از قوانین به نفع زنان یا به نفع حقوق بشر تغییر کرده، به دلیل این نبوده است که یک موقعی مثلا فقها رأیی داده یا فتوایشان عوض شده است. نخیر! جامعه فشار آورده است. اگر در ایران، جامعه ایران، نهادهای مدنی ایران، ضعیف‌تر از آنچه الان هستند بودند، در ایران یک حکومت طالبانی تشکیل می‌شد.»
نقش فشار اجتماعی در نمونه سنگسار
به نظر او رفتن به سراغ این فقیه یا آن فقیه کاری را حل نخواهد کرد. آنچه می‌تواند در تغییر قوانین نقش بازی کند، گسترش فعالیت اینها و نیرومندشدن اینها است، به نحوی که جمهوری اسلامی و حکومت نتواند آنها را نادیده بگیرد.
خلجی در این رابطه، سنگسار را مثال می‌زند: «نمونه‌ی سنگسار نمونه‌ی خیلی روشنی است. فشارهای بین‌المللی به اضافه‌ی خواستی که در جامعه وجود داشت برای لغو قانون سنگسار که موجب شد قوه قضاییه قانون حکم سنگسار را تعلیق بکند و اجرا نکند. هیچ کدام از فقها نگفتند که حکم زانی و زانیه نیست. فتوایی نداریم ما. نه، فشار اجتماعی باعث شد که حکم سنگسار تعلیق بشود.»
پیشرفت جامعه = عقب‌نشینی فقها
به گفته مهدی خلجی هیچ جامعه‌ای، چه در جوامع اسلامی چه در جوامع غربی، براساس فتوای فقها و کشیش‌ها به سمت پیشرفت نرفته است: «اول فقها و کشیش‌ها فتوا ندادند که بعد جامعه حرکت بکند. بلکه برعکس. جامعه نیرومند می‌شود، کشیش‌ها و فقها عقب‌نشینی می‌کنند.»
به نظر مهدی خلجی اهمیت تدابیر امثال آقای صانعی در این است که حفاظ امنیتی برای جنبش زنان در ایران ایجاد می‌کنند و کمک می‌کنند تا جنبش زنان از جانب حکومت متهم به الحاد و بددینی و بی‌دینی نشود: «یعنی نگویند که خواست برابری زنان و مردان یا خواست برابری دیعه و خواست برابری ارث، لغو این حکم یا آن حکم، اینها مبارزه با اسلام است. در این مورد جنبش زنان می‌تواند بگوید، آقای صانعی بعنوان یک فقیه نظرش این است و در نتیجه ما خواستی مخالف با اسلام نداریم. تمام امید جنبش زنان برای موفقیت باید به درون خودش باشد.»
لزوم اتکا به خود
مهدی خلجی تأکید می‌کند که نهادی چون نهاد فقاهت که حافظ ارزشهای سنت و حافظ نظام فکری پیشینیان است، هرگز نمی‌تواند موتور محرکه جنبش زنان بشود: «به دلیل این که جنبش زنان با ریشه‌ی نظام سنتی درمی‌افتد و تمام مبانی نظام فقهی را به چالش می‌کشد. اگر قرار باشد روزی فقهی براساس خواسته‌های زنان تنظیم بشود، باید تمام مبانی مابعدالطبیعی، مبانی فلسفی و مبانی انسان‌شناسی فقه تغییر پیدا بکند. در چنین شرایطی نظام کنونی فقاهت و نظام کنونی سنت نمی‌تواند پشتوانه‌ی خیلی مهمی برای جنبش زنان باشد."
جنبش زنان رو به آینده دارد، در حالی که نهاد فقاهت اساسا رو به گذشته دارد. و اینها در دو مسیر مختلف حرکت می‌کنند. بنابراین جنبش زنان باید دست به زانوی خودش بگذارد و با نیروی درونی خودش به سمت جلو حرکت بکند.