خط و نشان جمهوری اسلامی برای مخالفان حجاب اجباری

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، روز "عفاف و حجاب" در جمهوری اسلامی گفت: «در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط باید در چارچوب قانون گام بردارند. باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید مدبرانه، قانونی و توام با آرامش باشد.»

جمهوری اسلامی ۲۱ تیرماه را که مصادف با تحصن در مسجد گوهرشاد مشهد برای اعتراض به اقدام رضا شاه در کشف حجاب است، "روز حجاب و عفاف" ناميده و قصد برگزاری همایش‌هایی با هدف ترویج حجاب اجباری دارد.

بنا بر اعلام یکی از فرماندهان سپاه، قرار است صبح سه شنبه ۲۱ تیر به مناسبت روز عفاف و حجاب "اجتماع بزرگ بانوان" در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار شود.

مسئولان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها درباره موضوع "حجاب" اظهارنظر کرده‌اند. به تازگی احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران گفته بود: «عده‌ای می‌گویند چرا به چهار تار موی زن که بیرون است گیر می‌دهید اما به دزدی‌ها و اختلاس‌ها گیر نمی‌دهید. بنده و سایر خطبای جمعه از جمله کسانی هستیم که همواره بر برخورد با دزدان و مفسدان اقتصادی تاکید داشتیم و قوه قضاییه نیز ورود خوبی به این عرصه داشته است اما بزرگ شدن گناهی به معنای تحقیر گناه دیگر نیست، قطعا دزدی کردن و اختلاس گناه است اما بی‌حجابی هم گناه است، اتفاقا بسیاری از بی‌حجاب‌ها، زن‌ها و بچه‌های همان دزدها هستند.»

این سخنان موج گسترده‌ای از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی را همراه داشت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این میان گروه وسیعی از مخالفان حجاب اجباری با راه‌اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ "حجاب_بی_حجاب" زنان را فراخوانده‌اند تا در روز سه‌شنبه (۲۱ تیر) برای نشان دادن اعتراض، حجاب خود را بردارند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما خط و نشان‌های تازه‌ای برای مقابله با کارزارهای این چنینی کشیده و با بیان اینکه "دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی" دنبال ترویج ابتذال در جامعه هستند، گفته است: «پیگیری این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد. دستگاه‌های مسئول و ذیربط باید عنایت بیشتری به این مقوله داشته باشند و نسبت به کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده و جریانات سازمان‌یافته ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه اهتمام داشته باشند.»

اخیرا مصوبه "شورای عالی انقلاب فرهنگی" درباره "حجاب" نیز از سوی ابراهیم رئیسی ابلاغ شده است. این مصوبه که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده است، بیش از ۳۰۰ ماده دارد و برای ۳۲ دستگاه تکلیف تعیین کرده است.

تهدیدها و فشارها نسبت به موضوع "حجاب" در ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف ایران رو به افزایش بوده است. یک مقام قضایی در مشهد به تازگی از ارائه درخواست ممنوعیت خدمات به "بدحجابان" در اداره‌ها و بانک‌های استان خبر داده بود.

فرماندار فارس هم اعلام کرده بود، هر کس به حجاب و پوشش مقرر پایبند نیست، باید مرخصی بی‌حقوق بگیرد.

فرماندار بوشهر نیز از جدا کردن اتاق زنان و مردان در ادارت گفته و رئیس بانک مرکزی از استقرار "مسئول حجاب و عفاف" در بانک‌ها خبر داده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در مقابل یک روز پیش از "روز عفاف و حجاب" در جمهوری اسلامی، جمعی از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای عنوان این روز را تنها بهانه‌ای برای نشانه‌گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی دانستند.

این فعالان مدنی در بیانیه خود نوشته‌اند: «اینکه ۸۶ سال پیش عده‌ای در مسجد گوهرشاد به خاطر مخالفت با کشف حجاب از سوی حکومت وقت سرکوب شدند، مربوط به تاریخ حجاب در ایران است که بیشتر برمبنای نگاه جمهوری اسلامی به مسئله حجاب، روایت شده است و باید در جای درست خود، یعنی تاریخ، نقد و بررسی شود، نه اینکه بهانه‌ای شود تا زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی امروز در همه شهرها و روستاها برای آن مجازات شده و هزینه دهند.»

در این بیانیه با عنوان ٰ"نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری" از حجاب به عنوان عاملی برای "تبعیض و شکاف" نام برده شده است.

ده‌ها فعال مدنی امضا‌کننده این بیانیه نوشته‌اند: «آزادی انتخاب پوشش فقط یکی از حقوقی است که ما زنان و فعالان حقوق برابر جنسیتی برای آن مبارزه کرده‌ایم. برابری جنسیتی جنبه‌های گوناگونی دارد و لازم است به تمام فعالان و گروه‌های سیاسی یادآوری کنیم که احترام به حقوق برابر از حوزه شخصی و گروهی شروع می‌شود. شاهد آن هستیم که گروه‌های سیاسی مخالف حکومت ایران نیز به تکرار رفتار حذفی و نادیده گرفتن زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در گروه‌ها، فرصت‌ها، رفتار و برنامه‌هایشان مبادرت می‌کنند. بنابراین لازم است در این مبارزه آگاهانه این امر را در تمام عرصه‌ها روشن و شفاف بیان کرده و در عمل نشان دهند.»

 زهرا رهنورد، از رهبران "جنبش سبز" نیز در پیامی از حصر خانگی با اشاره به موضوع "حجاب اجباری" نوشته است: «بار دیگر چه کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است که در این شرایط بحرانی کشور و فقر و فاقه‌ ملت، حاکمیت شمشیر را از رو بسته است؟»

او در این پیام ضمن اشاره به بازداشت مصطفی تاج‌زاده، محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، به موضوع سرکوب زنان پرداخته و گفته است: «حاکمیت باز هم در این ایام، ساز ناساز سرکوب زنان را با حجاب اجباری در دستور کار ایادی خود قرار داده است. آیا شگفت‌انگیز نیست که بانک مرکزی به جای اینکه سقوط ارزش پول ملی و دلایل خاکسترنشینی ملت را شرح دهد به توصیه‌ حجاب پرداخته و نهادهای دیگر هم به جای وظایف خود، هر یک به نوعی اجبار در حجاب را در بوق و کرنا کرده‌اند؟»