خشکیدن سرچشمه‌های مالی، مقدمه سقوط رژیم اسد

ارزش برابری پول سوریه با ارزهای بین‌المللی بیانگر واقعیت‌های اقتصادی این کشور است. ارزش لیره‌ی سوریه یک سال پس از آغاز ناآرامی‌های این کشور به زحمت به دوسوم ارزش پیشین خود می‌رسد. قیمت دلار در بازار سیاه به ۷۱ لیره رسیده است. یک دلار یک سال پیش ۴۵ لیره‌ی سوریه دادوستد می‌شد.

از زمانی که اتحادیه‌ی اروپا خرید نفت از سوریه را تحریم کرد، سوریه ۹۰ درصد بازار ۹۰ فروش نفت خام خود را از دست داد. هتل‌ها هم خالی از گردشگر شده‌اند.

فیصل القدسی، یک تاجر سوری، در میانه‌های ماه فوریه ۲۰۱۲ به سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گفته بود: «از ماه آوریل گردشگری در سوریه متوقف شده است. این صنعت تأمین‌کننده‌ی ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور بود. از ماه نوامبر هم صادرات نفت سوریه متوقف شده که ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تأمین می‌کرد.»

القدسی پسر ناظم‌القدسی، نخست‌وزیر اسبق سوریه است. فیصل القدسی پس از انتقال قدرت از حافظ به بشار اسد در سال ۲۰۰۰ جزو کسانی بود که قرار شد اقتصاد دستوری سوریه را به اقتصاد بازارمحور تبدیل کنند.

القدسی حال درهم‌شکستگی مجموعه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که خود از سازندگان او بوده است: «به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تعداد شریکان تجاری سوریه به کشورهای انگشت‌شماری کاهش پیدا کرده است. صادرات تنها به اردن، عراق و لبنان صورت می‌گیرد». ذخایر ارزی بانک مرکزی سوریه نیز از قرار از ۲۲ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده‌ و به سرعت رو به اتمام است.

انتقال سپرده‌های بانکی به کشورهای همسایه

بانک‌های سوری از زمان آغاز ناآرامی‌ها یک‌سوم از منابع مالی خود را از دست داده‌اند. مشتریان بانک به دلار روی آورده‌اند و دارایی‌های خود را در خانه نگه می‌دارند یا به بانک‌های کشورهای همسایه منتقل می‌کنند.

یک منبع بانکی در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که «بانک‌های سوری زیر فشار شدید قرار دارند». به گفته‌ی این مقام اگر در سوریه جنگ داخلی در بگیرد ممکن است کشور دچار ورشکستگی شود. در سوریه ۱۴ بانک خصوصی حضور دارند که عموما شعب بانک‌های عربی بزرگ‌اند.

تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد سوریه آن‌قدر روشن است که حتی رژیم اسد نیز آن را پنهان نمی‌کند. صوفیان علاو، وزیر نفت این کشور، در ماه فوریه گفت که از آوریل ۲۰۱۰ که آمریکا و اروپا نخستین دور تحریم‌ها علیه صنایع نفت سوریه را وضع کردند، این بخش ۲ میلیارد از درآمدهای خود را از دست داده است. سوریه، به گفته‌ی این مقام دولتی، مجبور شد تولید نفت خود را ۱۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.

پول دستگاه اسد رو به اتمام است

داوید باتر، کارشناس مسائل خاورمیانه از "شبکه همکاری‌های اقتصادی" بریتانیا، معتقد است که درهم‌شکستن اقتصاد سوریه می‌تواند موجب فروپاشی حکومت اسد شود. باتر به سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفته است، در حالی که اپوزیسیون یارای مقاومت مسلحانه با ارتش را ندارد، اقتصاد «مهمترین نقطه‌ی ضعف رژیم است».

به اعتقاد این کارشناس، پول دولت سوریه در حال اتمام است و کاهش درآمدهای نفتی بزرگ‌ترین ضربه را به منابع مالی رژیم وارد کرده است. مقام‌های سوری تا کنون با دلارهای نفتی هزینه‌ی هنگفت دستگاه عریض و طویل دولتی را پرداخته‌اند.

باتر قطع‌ شدن حقوق کارمندان دولت را مقدمه بروز مشکلات سیاسی در نیمه دوم سال جاری می‌داند. به اعتقاد او رژیم سوریه هنوز می‌تواند روی پشتیبانی طبقه‌ی متوسط حساب کند، اما این نگرانی را دارد که ناآرامی‌ها به جنگ داخلی تبدیل شوند و کشور را به هرج و مرج بکشانند.

به اعتقاد این کارشناس مسائل خاورمیانه، طبقه مرفه سوریه نیز تا زمانی که رفاه خود را در مخاطره نبیند، با محدودیت‌های موجود کنار خواهد آمد اما اگر ناآرامی‌ها رفاه مالی این طبقه را تهدید کند، ممکن است این سنگر رژیم اسد هم فرو بریزد.

اتحادیه‌ی اروپا اخیرا دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه دمشق را وضع کرد. این تحریم‌ها مسافرت ۷ وزیر دیگر کابینه‌ی اسد به کشورهای امضاکننده‌ی تحریم را ممنوع می‌کنند. محدودیت‌های تاکنونی شامل فهرستی از دست‌کم صد مقام و کارگزار دولتی سوری می‌شوند.

وزیران خارجه‌ی اروپا بر سر انسداد حساب‌های مالی وزیران کابینه‌ی دولت سوریه هم به توافق رسیده‌اند. حساب‌های مالی ولید المعلم، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، در اروپا نیز مسدود شده است.

محدودیت‌های اخیر که دوازدهمین دور تحریم‌ها از زمان آغاز ناآرامی‌های سوریه است، بانک مرکزی، پروازهای باری به اروپا، و تجارت سوریه با طلا، فلزات قیمتی و الماس را هم در بر می‌گیرند. تحریم واردات فسفات سوریه و توقف پروازهای مسافربر میان این کشور و اروپا اما رد شدند.

PB/JT