خسارت سنگین اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

صندوق بین‌المللی پول برای دومین بار در چند ماه گذشته، پیش‌بینی‌‌های خود را درباره روند رشد اقتصادی جهان تصحیح کرد. علت این امر وضعیت متزلزل و نگران‌کننده‌ی ناشی از احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عنوان شده است.

قرار است شهروندان بریتانیا، روز ۲۳ ژوئن در یک همه‌پرسی درباره ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا یا خروج از آن رای دهند.

این احتمال وجود دارد که بریتانیا که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، به تدریج راه همکاری با سایر کشورهای اروپایی را پیش گرفته بود، راهی جدا برگزیند که پیامدهای ناگواری برای همه کشورهای اروپایی خواهد داشت.

موریس ابستفلد، رئیس بخش اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید که از زمان تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی "برکسیت" Brexit (خروج بریتانیا) سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌اند و از سرمایه‌گذاری‌های کلان پرهیز می‌کنند. این امر می‌تواند روند رشد اقتصادی اروپا و حوزه‌ی پولی یورو را نیز دچار اختلال کند.

بنا بر ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به جای ۳،۴ درصد ۳،۲ درصد تخمین زده می‌شود. این رقم در سال آینده به جای ۳،۶ درصد، ۳،۵ درصد خواهد بود. به گفته‌ی موریس ابستفلد، تضعیف اقتصاد چین در سال گذشته و هم‌چنین بحران پناهجویی، در کاهش رشد اقتصادی جهان بی‌تاثیر نبوده است. او می‌گوید: «رشد اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت، ولی با سرعتی نه چندان سریع.»

کارشناسان این نهاد بین‌المللی برآورد می‌کنند که رشد اقتصادی آلمان و کشورهای عضو حوزه‌ی یورو نیز کاهش یافته و احتمال می‌رود که در سال جاری میلادی به ۱،۵ درصد و در سال آینده به ۱،۶ درصد برسد. این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی‌های گذشته، هر یک دو دهم و یک دهم کاهش را نشان می‌دهند.