«حضور احمدینژاد در دادگاه الزامی است»
۱۳۹۲ آذر ۲, شنبه
محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفته روز سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ جلسه مقدماتی برای رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد در دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد و این جلسه غیرعلنی خواهد بود.
به گفته سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران بر اساس قانون، پروندههای مربوط به روسای جمهور در دادسرا رسیدگی نشده و مستقیم به دادگاه ارسال میشود.
به گفته سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران تا کنون محمود احمدینژاد یا وکیلی از سوی او برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده است.
در همین زمینه خبرگزاری "فارس" به نقل از "یک منبع آگاه" نوشته که حضور احمدینژاد در دادگاه ۵ آذر الزامی است و او حتما باید در دادگاه حاضر شود.
در حالی که در این گزارش و دیگر گزارشهای خبرگزاریهای ایران از شکایت ۹ نفر از محمود احمدینژاد یاد میشود ولی محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفته این شکایت مربوط به شکایت قوه مقننه از قوه مجریه به دلیل اجرا نشدن دو مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به تاریخهای ۲۵ اسفند ۸۹ و ۲۷ فروردین سال ۹۰ است.
خبرگزاری "ایسنا" نیز در گزارشی نوشته در صورت برگزاری این دادگاه، احمدینژاد اولین رئیسجمهوری است که پس از انقلاب اسلامی در دادگاه حاضر میشود و با ادبیات خاص خود به ارایه دفاعیات در دادگاه میپردازد، فردی که بارها دولت هشت ساله خود را جزو" پاکترین و قانونمندترین دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی" عنوان کرده بود.
پس از انتشار اخبار مربوط به دادگاه احمدینژاد در روزهای اخیر روزنامه "آرمان" گزارش داد "جمعی از حامیان رئیسجمهور سابق" میخواهند ساعت ۱۰ صبح مقابل ساختمان دادگاه جمع شوند.
پیشتر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی گفت: «بحث احضار رئیسجمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمیتواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند.»
پایگاه اطلاعرسانی دولت سابق، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ تایید کرد که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدینژاد احضاریهای فرستاده است.
نقل و انتقال غیرقانونی
در همین زمینه دادستان دیوان محاسبات نیز احمدینژاد را از جمله به "تخلفات مالی" در رابطه با دانشگاه "ایرانیان" متهم کرده بود. دادستان "دیوان محاسبات" گفت که دادخواست اعمال مجرمانه پرونده "دانشگاه ایرانیان" صادر و به مرجع قضایی ارسال شده است.
در همین زمینه بیشتر بخوانید: دادگاه احمدینژاد به جای دانشگاه احمدینژاد
در واپسین ساعتهای عمر دولت دهم و در روز تحلیف حسن روحانی (۱۳ مرداد ۹۲) ۱۶ میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب بانکی "دانشگاه ایرانیان" که به نام محمود احمدینژاد و حمید بقایی افتتاح شده بود، واریز شد.
در پی اعلام این خبر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز ۱۴ شهریور "انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه احمدینژاد" را غیرقانونی اعلام کرد.
روز دوم مهر نیز علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تذکری کتبی خطاب به دولت روحانی که در جلسه علنی مجلس قرائت شد، خواستار آن شد که امکان لغو امتیاز دانشگاه احمدینژاد به دلیل تخلفات مالی بررسی شود.