حزب اتحاد ملت خواستار همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی شد
۱۳۹۸ بهمن ۱۳, یکشنبه
حزب اصلاح‌طلب "اتحاد ملت ایران اسلامی" در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده، از روحانی خواسته که با ارائه لایحه‌ای قانونی به مجلس، امکان برگزاری همه پرسی در خصوص نظارت استصوابی را فراهم کند. نامه سرگشاده این حزب در استقبال از سخنان اخیر حسن روحانی در باره تبدیل انتخابات به تشریفات انتصاب و تهدید رکن جمهوریت نوشته شده است.
روحانی از اصل ۹۹ قانون اساسی به عنوان اصل بنبست شکن و فصل‌الخطاب یاد کرده است. حزب اتحاد ملت از او خواسته که لایحه‌ای قانونی با قید فوریت برای برگزاری "همه‌پرسی" در خصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی به مجلس ببرد: «... از جنابعالی تقاضا داریم اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم، گره ۲۸ ساله در سیاست ایران که تالی فاسدهای بسیاری در نظام تفتینی اجرایی و قضایی و نیز عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته است، با رای فصل‌الخطابی ملت ایران گشوده و زمینه‌ساز آشتی ملی شود.»
این نامه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را خلاف روح مردم سالارانه و اقدامات مبتنی بر برداشت افراطی از این اصل را موجب تنزل موقعیت مجلس و تبدیل تدریجی انتخابات به تشریفات انتصابات دانسته است.
در تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی که در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس ارائه شد آمده است: «نظارت مذکور، شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حزب اتحاد ملت می‌نویسد همه تلاش‌های منتقدان و مخالفان این قانون از جمله لایحه‌ای که محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت برای اصلاح آن رائه کرد، به بنبست خورده و با سد شورای نگهبان روبرو شده‌اند: «آن چه از آن صورت یافته در یک جمله این است که ملت باید از سبد شورای نگهبان هر که را می‌خواهند برگزینند.»
مهدی کروبی، و میرحسین موسوی نیز در انتخابات سال ۱۳۸۸ با نظارت استصوابی شورای نگهبان مخالفت کرده بودند. نظارت استصوابی به ویژه پس از مجلس ششم که اصلاح‌طلبان در آن برتری داشتند، تشدید شد. آیت‌الله خامنه‌ای در جریان انتخابات مجلس هفتم برای اولین مرتبه از شورای نگهبان خواست صلاحیت نامزدها را احراز کند. در آن انتخابات از بین ۱۷۰۰ داوطلب در تهران ۸۹۰ نفر رد صلاحیت شدند که نیمی از آنها نمایندگان مجلس ششم بودند. نمایندگان رد شده یک ماه در مجلس تحصن کردند و نامه‌ای انتقادی به خامنه‌ای نوشتند که روزنامه‌ها از درج آن منع شدند.
در نامه حزب اتحاد ملت، موضع‌گیری خامنه‌ای در سال ۱۳۷۷ یادآوری شده که گفته بود: «نظارت استصوابی قانون است و اگر احساس می‌کنید قانون بدی است تلاش کنید که از مسیر قانونی آن را تغییر دهید.»
حزب اتحاد ملت از روحانی خواسته با اتکاء به اصل ۵۹ قانون اساسی، اقدامی در این زمینه انجام دهد؛ اصلی که اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به مردم در مسائل مهم را مستلزم تصویب دو سوم آرای نمایندگان مجلس می‌داند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شورای نگهبان افزون بر رد صلاحیت هزاران نفر از داوطلبان انتخابات دوم اسفند، یک سوم نمایندگان کنونی مجلس را نیز با عناوینی چون "عدم التزام به اسلام"، "عدم التزام به ولایت فقیه" یا اتهامات مالی و اخلاقی رد صلاحیت کرد اما پس از اعتراض‌های گسترده، از تایید صلاحیت دو هزار نفر از مردودی‌ها خبر داد. علی مطهری، نماینده تهران که جزء تایید نشده‌هاست، اعلام کرده که به شورای نگهبان التماس نمی‌کند.
حسن روحانی در واکنش به رد صلاحیت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس، نسبت به "تک جناحی" شدن انتخابات هشدار داده بود. سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ، سخنان روحانی را ناشی از عدم تایید بستگان او دانست و رئیس جمهور را متهم کرد که با گفته‌هایش پیشگام یک "پروژه ضد ملی" شده است. داماد روحانی از جمله داوطلبانی است که رد صلاحیت شده‌اند.
حزب اصلاح طلب "اتحاد ملت" با دبیرکلی علی شکوری‌راد و شورای مرکزی ۳۰ نفره، در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده و اصولگرایان آن را بدل جبهه مشارکت می‌‌خوانند. جبهه مشارکت را پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ که به "جنبش سبز" مشهور شد، منحل اعلام کردند.