جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در استکهلم برگزار شد

 دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج روز ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) در استکهلم برگزار شد. حمید نوری به جرم مشارکت در قتل بیش از ۵۰۰۰ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شده است. توماس بودستروم وکیل مدافع نوری از دادگاه خواست تا او را تبرئه کند یا مجازاتش را کاهش دهد.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوری اصرار داشت در ابتدای جلسه سخنرانی کند، اما رابرت گرین، قاضی دادگاه از او خواست صبر کند تا زمان دفاع از خود برسد. نوری بدون توجه به درخواست قاضی همچنان به حرف زدن ادامه داد. او از "شرایط زندان" و از "مشکلات بینایی" خود شکایت کرد و چندین عینک را برای قاضی تکان داد. او پس از تذکرهای متعدد به بیرون از جلسه دادگاه بدرقه شد.

حمید نوری (با نام مستعار حمید عباسی) روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازداشت شد.

پیشینه دادگاه و حکم حبس ابد

محاکمه نوری به اتهام "جنایت جنگی" و "قتل عمد" ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید. در جریان این دادگاه ده‌ها شاهد حضور یافته و شهادت دادند که حمید نوری در زمان اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) کرج به عنوان یکی از عوامل و دست‌اندرکاران این اعدام‌ها حضور داشته است.

دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه سال جاری پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست ''حبس ابد'' کرد.

جمهوری اسلامی بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه برای او انتقاد کرده است. از جمله، تنها ساعاتی پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه نوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی "غیرقانونی'' دانست و خواستار ''آزادی فوری'' او شد.

محاکمه حمید نوری، برای رسیدگی به اتهام دست داشتن او در جنایت جنگی و قتل عمد، بر پایه اصل "صلاحیت قضایی جهانی" در سوئد تاریخی و بی‌سابقه بود. این پرونده روابط بین استکهلم و تهران را تیره کرد و تهران بارها خواستار آزادی نوری شده و حکم سال گذشته را "سیاسی" خواند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

مقام‌های سوئد بارها به مقام‌های ایران گفته‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.