جزئیات پرونده و حکم محمدرضا رحیمی به روایت محسنی اژه‌ای
۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه
با اعلام علنی محکومیت معاون اول دولت دهم به اتهام «ارتشاء» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۵ سال و ۷۲ روز حبس و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی٬ حالا غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه٬ جزئیات پرونده و حکم صادرشده برای محمدرضا رحیمی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر٬ محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه (۸ بهمن٬ ۲۸ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت که حکم این پرونده که از مهر ماه سال ۸۸ رسیدگی به آن آغاز شده٬ امروز قطعی شده است. به گفته او "در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن نقش داشته است.»
آقای اژه‌ای افزود: «آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.»
بیشتر بخوانید: خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی
به گفته معاون اول قوه قضائیه "در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا این‌که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد."
محمدرضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه‌ای که روز سه‌شنبه خطاب به رئیس‌جمهور سابق٬ محمود احمدی‌نژاد نوشت٬ آورده بود که "جابر ابدالی" مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از چک بانکی خودش به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.
بیشتر بخوانید: رحیمی علیه احمدی‌نژاد؛ افشاگری و انتقاد از عملکرد رئیس دولت
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: «این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به رسانه‌ها اعتراض داشته که رسانه‌ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی‌نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم٬ اما در بخش سوم نوعی وانمود شده که انگار این پرونده با غرض‌ورزی سیاسی تشکیل شده٬ در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی می‌کردیم بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شرع و بسیار دقیق به آن رسیدگی کردیم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پیش نرفتیم.»
معاون اول قوه قضائیه پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را جزو پرونده‌هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی، با "وسواس و حساسیت بیشتری" صورت گرفته است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: «اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می‌شد.» وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.