توقف خصوصی‌سازی در ایستگاه دولت یازدهم
۱۳۹۲ مهر ۱۶, سه‌شنبه
خصوصی‌سازی‌هایی که به گفته رئیس کمیسیون اصل۴۴ مجلس در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به صورت عجولانه و بی منطق آغاز شد؛ نتایج چندانی در بر نداشته و به گفته دبیرکنفدراسیون صنایع ایران، فقط حدود ۱۳ درصد بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته است.
انتقادهای فزاینده به نحوه اجرای اصل ۴۴
مشکلات بخش خصوصی در ایران طی سال‌های اخیر همواره سیر صعودی داشته است. بویژه پس از تلاش برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی داشت.
اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، بخش خصوصی را در کنار بخش‌های دولتی و تعاونی نظام اقتصادی کشور قرارمی‌دهد. در این اصل تاکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود.
اما آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ فرمانی ابلاغ کرد که بر پایه آن فعالیت‌های بخش خصوصی در بخش‌های بنیانی اقتصادی مجاز شمرده می‌شد. در سال ۸۵ و در نخستین سال روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نیز، آیت‌الله خامنه‌ای اجرای بند "ج" این فرمان را نیز ابلاغ کرد که بر پایه آن بخش بزرگی از بنگاه‌های کلان اقتصادی دولت امکان خصوصی شدن را پیدا می‌کرد. دورانی که تقریبا مصادف با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود وبنا به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران یکی از ناگوار‌ترین دوران‌های خود را سپری کرد.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی طی مقاله‌ای درهفته نامه "متن" که در "خبر آنلاین" (۷ اردیبهشت ۹۲) منتشر شده مینویسد: «متأسفانه دولت احمدی‌نژاد خصوصی‌سازی را با اختصاصی‌سازی و سپردن اقتصاد به دستگاه‌های نظامی و دولتی، مشابه می‌پنداشت و اگر انتقال مالکیت به معنای انتقال به بخش‌های دولتی و نظامی بود که خصوصی‌سازی معنایی نداشت».
وی می‌افزاید: «یکی از موارد بسیار ضروری برای رشد اقتصاد ایران، افزایش بهره‌وری است. افزایش بهره‌وری نیز مستلزم میداندارشدن بخش خصوصی و ارتقای آزادی‌های اقتصادی است و این مستلزم خروج نیروهای غیرمرتبط از حوزه اقتصاد است. درحالی که طی هشت سال گذشته، هر دو مورد برای ایجاد اشتغال آسیب دیده‌اند و نه تنها رشدشان مثبت نبوده که منفی شده است.»
تسویه بدهی‌های دولت به نام خصوصی‌سازی
بسیاری کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی روشمند باعث افزایش بهره‌وری، شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار می‌شود، اما چنانچه واگذاری‌ها به صورت غیرکارشناسانه و بی منطق صورت پذیرد، علاوه بر اتلاف منابع و دامن زدن به اختلال در وضعیت اقتصادی کشور، روند فعالیت‌های سالم اقتصادی و سرمایه گذاری‌ها را نیز کند می‌کند.
خبرگزاری اقتصادی ایران (۹ مهرماه ۹۲) به نقل از حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، در باره کشمکش‌ها برای خصوصی‌سازی مینویسد: «یکی از انتقادهای اصلی به دولت احمدی‌نژاد عدم اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴بوده که حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده و دولت جدید در صدد اصلاح ساختاری این روند است. بنابراین دولت جدید مانع از واگذاری‌های عجولانه شده و دستور توقف اصل ۴۴ را داده است».
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم می‌افزاید: «۸۰ درصد واگذاری‌ها در سال‌های اخیر به رد دیون دولت قبلی اختصاص یافته واین انحراف جدید باعث شد تا دولت آقای روحانی با متوقف کردن واگذاری‌ها از طریق سیاست‌های منطقی این مسیر انحرافی را اصلاح نماید.»
تخلف ازقانون یا اجرای آن؟
معاون سابق واگذاری‌ها و امور سهام سازمان خصوصی‌سازی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در توجیه اتخاذ چنین روندهایی طی مصاحبه‌ای با شبکه ایران (۸ مهرماه ۹۲) می‌گوید: «دولت همواره مجری قانون بوده و چنانچه ایرادی وجود دارد متوجه قانونگذار است و نه مجری قانون.»
وی می‌افزاید: «بخش خصوصی داخلی به دلیل اینکه شرکت‌های دولتی عمدتا سودده نیستند در خرید ورود پیدا نمی‌کرد و این شرکت‌های "شبه دولتی" بودند که راحت می‌توانستند در یک حالت بدون رقیب برنده شوند. پیشنهادی که برای رفع این مشکل دادیم این بود که در ابتدا شرکت‌های غیر بورسی به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شوند و شرکت خریدار یک سال بعد پس از اصلاح ساختار، سهام شرکت را گران‌تر به مردم بفروشد و از این محل سود کند».
البته وی در این مصاحبه به موازین حقوقی این واگذاری‌ها و نحوه تامین و گردش منابع مالی آن به عنوان شرکت‌های واسطه اشاره‌ای نکرده است.
بخش خصوصی غیر واقعی و فاجعه بهره‌وری
فرایند خصوصی‌سازی که طی سال‌های اخیر با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است، علیرغم استفاده از عناوین بخش خصوصی یا غیردولتی؛ در بسیاری مواقع ارتباطی به بخش خصوصی مستقل ایران ندارد، هر چند می‌تواند نام و اعتبار بخش خصوصی را در اذهان عمومی خدشه دار سازد. همین رویه باعث شده که اصطلاحاتی مانند بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی به ادبیات اقتصادی سال‌های اخیر ایران راه یابد.
به گزارش "خبر آنلاین" (۱۹ شهریورماه ۹۲) اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی درنخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه می‌گوید: «عده‌ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار می‌آورند تا از رانت استفاده کنند اما ما آنها را بخش خصوصی نمی‌دانیم و مبارزه با این گونه رانت‌جویی‌ها را عملیاتی خواهیم کرد زیرا دولت جدید می‌خواهد سالم کار کند».
وی می‌افزاید: «پیام اصل ۴۴ واگذاری مدیریت کارخانه‌ها به منظورافزایش بهره‌وری سرمایه بود، این در حالی است که اکنون بهره‌وری سرمایه در کشور در وضعیت فاجعه آمیزی قرار دارد، رقابت به معنای واقعی شکل نگرفته و مدیریت در دست دولت باقی مانده است». به گفته جهانگیری "بخش خصوصی غیرواقعی در انتظار فرصت‌هاست تا از رانت واگذاری‌ها استفاده کند".
بخش‌های تولیدی و صنعتی زیر فشار خصوصی‌سازی غیرواقعی
در همین راستا بخش خصوصی واقعی کشورنیز که بخصوص طی ۸ سال گذشته بیشترین فشارهای ناشی از رقابت‌های نابرابر با سازمان‌های دولتی و شبه دولتی را در تلاطم‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی متحمل شده ، طی چند سال گذشته با شبکه‌ای مواجه شده که از حمایت‌های ویژه برخوردار است وعملا فضای فعالیت بخش خصوصی مستقل را بسیار محدود می‌کند.
حسین ساسانی دبیر کنفدراسیون صنایع ایران نیز در مصاحبه روز ۱۲ مهرماه با شبکه ایران در این باره می‌گوید: «آمارهای دقیقی از خصوصی‌سازی در ۵ سال گذشته در دسترس نیست و اینکه بخش خصوصی واقعی چقدر در این اقتصاد نقش پیدا کرده است هنوز از سوی هیچ نهادی مشخص نشده است. اما برخی آمارهای غیررسمی حکایت می‌کنند که تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌های دولت گذشته به بخش خصوصی واقعی بوده است.»
وی می‌افزاید: «اول از همه تولید به حاشیه رفت و درآمدهای ارزی کشور در اختیار واردات کالاهایی قرار گرفت که نقشی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نداشتند. نقش بنگاه‌ها در تصمیم‌سازی‌ها پایین آمد و ظرفیت تولید افت کرد که باعث پایین آمدن ارزش افزوده صنعت شد. از نظر سیاست‌های اقتصادی، حجم دولت، سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، بازار کار، سیاست‌های پولی و مالی و تجاری همه از طریق دولت انجام گرفت و دولت هر روز حجیم‌‌تر شد و بخش خصوصی نحیف‌تر.هم‌چنین امنیت دارایی‌های نامشهود رتبه ۱۲۲ را برای ما به بار آورد که نشان می‌دهد تولیدات بخش خصوصی از اهمیت فو‌ق‌العاده پایینی برخوردار است.»
به نظر می‌رسد در تصمیم گیری‌های آینده بین دولت و مجلس باید علاوه بر تعیین سرنوشت واگذاری‌های مشکل ساز گذشته، سرنوشت بخش خصوصی واقعی و کارآفرین جامعه نیزمورد بررسی قرار گیرد تا هر کدام بدانند که چه آینده‌ای پیش روی خواهند داشت و چه جایگاهی در عرصه اقتصاد بحران زده ایران را به خود اختصاص می‌دهند.