تهدید فرانسه از سوی فعالان اینترنتی ترکیه

روز سه‌شنبه، (۲۴ ژانویه / ۴ بهمن) رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در جمع اعضای بلندپایه‌ی حزب "عدالت و توسعه" با لحن شدیدی فرانسه را مورد انتقاد قرار داد. او اقدام فرانسه در تصویب "قانون مجازات منکران نسل‌کشی ارامنه در ترکیه"را "کشتار آزادی عقیده" خواند و گفت، ترکیه فعلا اقدام تلافی‌جویانه انجام نخواهد داد، اما بسته به اینکه این قانون چه نتایجی در فرانسه داشته باشد، واکنش نشان می‌دهد. به گفته‌ی او، تحریم فرانسه هم جزو دستور کار دولت ترکیه است.

قانون مذکور روز دوشنبه (۲۳ ژانویه) در سنای فرانسه تصویب شد و پس از امضای رئیس جمهور به اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس این قانون، کسانی که منکر اقداماتی باشد که در فرانسه به عنوان نسل‌کشی به رسمیت‌ شناخته شده‌اند، به زندان (تا یک سال) و جریمه‌ی نقدی (تا ۴۵ هزار یورو) محکوم خواهند شد. در فرانسه هولوکاست و کشتار ارامنه در ترکیه‌ی عثمانی بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ نسل‌کشی محسوب می‌شوند.

مقامات ترکیه تهدید کرده بودند که اگر سنای فرانسه این قانون را تصویب کند، با اقدامات تنیهی از جانب ترکیه روبرو خواهد شد. اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه گفته بود که در این صورت دیگر هرگز به فرانسه نخواهد رفت. اخراج سفیر فرانسه از ترکیه، فراخواندن سفیر ترکیه از پاریس و تحریم‌های اقتصادی از جمله اقداماتی هستند که دولت ترکیه برای مقابله با این قانون در نظر گرفته است.

هکرهای افراطی ترکیه نیز فرانسه را تهدید کرده‌اند. یک گروه اینترنتی به نام "آی یلدیز" در پیامی به روزنامه‌ی لیبراسیون نوشته است که مهم‌ترین سایت‌های دولتی فرانسه را فلج خواهد کرد. گروه دیگری با نام "آکینچیلر" وعده داده است که کل اینترنت فرانسه، از جمله سایت شخصی نیکلا سارکوزی را هک خواهد کرد.

مخالفان و موافقان خارج از ترکیه

جمهوری آذربایجان قانون مجازات منکران نسل‌کشی در فرانسه را "عمیقا مایوس‌کننده" خواند و آن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه‌ی این کشور روز سه‌شنبه (۲۴ ژانویه) اعلام کرد که این اقدام فرانسه "گامی یک‌طرفه" و مغایر با دمکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان است.

این قانون در فرانسه هم مورد مخالفت قرار گرفت. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه‌ی این کشور نیز جزو مخالفان است. ژرارد لارشه، یکی از نمایندگان دولت ائتلافی، ضمن ابراز مخالفت خود گفت، کار مجلس تصویب قوانین برای یادآوری رویدادهای تاریخی نیست. بخشی از مخالفان معتقدند که رئیس جمهور  سارکوزی قصد دارد با این اقدام آرای اقلیت ارمنی‌تبار فرانسه را در انتخابات ریاست جمهوری که امسال برگزاری می‌شود کسب کند. در فرانسه حدود نیم‌ میلیون شهروند ارمنی‌تبار زندگی می‌کنند.

دولت ارمنستان از تصویب قانون مجازات منکران نسل‌کشی ابراز خرسندی کرد. ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه‌ی ارمنستان گفت: «تاریخ تصویب این قانون را باید با طلا، نه تنها در کتاب‌های تاریخ و روابط دوستانه‌ی فرانسه و ارمنستان نوشت، بلکه باید آن را در تاریخ دفاع از حقوق بشر ثبت کرد.»

در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. بر اساس برآوردهای گوناگون، شمار قربانیان این جنایت بین ۲۰۰ هزار و ۵/ ۱ میلیون نفر بوده است. ترکیه اتهام نسل‌کشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را صرفاَ "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.

FP/FW