تصویب چهارمین قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت
۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه
تا لحظاتی پیش از رای‌گیری نیز، دیپلمات‌ها پیش‌بینی کرده بودند که قطعنامه رای مثبت ۵ عضو دائمی و ۷ عضو غیردائمی را جلب کند. براساس قطعنامه جدید شورای امنیت، بانک مرکزی و چند بانک‌ایرانی دیگر، چنانچه ثابت شود فعالیت‌آن‌ها با برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط است، مشمول تحریم خواهند شد.
تحریم‌های تسلیحاتی و بانکی تازه
به گزارش خبرگزاری رویترز، گسترش تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی، بخش دیگری از مفاد قطعنامه چهارم است. همچنین اسامی ۴۰ شرکت بر فهرست شرکت‌هائی که قرار است دارائی‌های آن‌ها در خارج از ایران مسدود شود، افزوده می‌شود. جهان غرب گمان می‌برد که این شرکت‌ها با برنامه اتمی یا موشکی جمهوری اسلامی همکاری دارند.
رویترز می‌نویسد:«برپایه قطعنامه چهارم شورای امنیت، کشورهای عضو موظف شده‌اند از صدور ویزا برای گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران، که در برنامه‌های اتمی و موشکی نقش دارند، خودداری کنند. نام رئيس مرکز غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی نیز، در فهرست این افراد آمده است.» رویترز از سایر مقاماتی که نامشان در این فهرست ذکر شده نامی نمی‌برد.
کنترل کشتی‌های عازم ایران نیز، در قطعنامه شورای امنیت منظور شده است.
تعدیل قطعنامه از سوی چین و روسیه
آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان خواستار آن بودند که تحریم‌ها صنعت نفت و گاز ایران را نیز شامل شود، اما چین و روسیه موفق شدند قطعنامه را تا حدودی تعدیل کنند. با این حال، هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا گفت: «این مهم‌ترین قطعنامه‌ای است که تاکنون علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.»
ساعاتی پیش از تصویب قطعنامه چهارم، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، تازه‌ترین پیشنهاد جمهوری اسلامی را برای مبادله اورانیوم کم‌غلظت با اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران در خاک ترکیه رد کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود که این اقدام برای رفع بدگمانی جامعه جهانی کافی نیست.
تردید پوتین
ولادیمیر پوتین نخست‌وزیر روسیه روز دوشنبه این هفته در گفت‌وگوئی با خبرگزاری فرانسه گفته بود که نسبت به موثر بودن تحریم‌های تازه تردید دارد.
با این همه، روسیه نیز به گسترش تحریم‌ها رای مثبت داد.
جواد طالعی
تحریریه: مصطفی ملکان