تشدید نگرانیها از بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا
۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعهبنا به گزارش مشترک سالانهی سازمانهای امنیتی آمریکا که روز پنجشنبه، ۱۲ ژانویه، از سوی دنیس بلر، هماهنگکنندهی این سازمانها به کنگرهی آمریکا ارائه شد، اگر بحران کنونی یکی دو سال دیگر ادامه یابد نظم سیاسی برخی از کشورها در معرض تهدید قرار میگیرد. این بیثباتی به ویژه در کشورهایی که برای مقابله با چنین بحرانهایی آمادگی کامل ندارند، بروز پیدا خواهد کرد. جمهوریهای سابق اتحاد شوروی، ممالک آفریقایی و آمریکای لاتین در زمرهی این کشورها هستند.
کاهش خطر القاعده
سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در عین حال تاکید دارند که خطر شبکهی تروریستی القاعده رو به کاهش است. در گزارش مشترک این سازمانها آمده است: «القاعده نسبت به یک سال پیش از توانایی و کارآیی کمتری برخوردار است.» به گفتهی هماهنگکنندهی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، ضعیفترشدن القاعده نتیجهی فشار مداومی است که ایالات متحده و همپیمانانش بر روی هستهی اصلی رهبری القاعده در پاکستان اعمال کردهاند. افول شاخصترین گروه منطقهای القاعده در عراق نیز از نظر دنیس بلر، دلیل دیگری برای این امر است. این مقام آمریکایی در عین حال خاطرنشان میکند که شبکهی القاعده همچنان مشغول طراحی حمله به اهدافی در غرب و به ویژه در اروپاست.
ابهام در بارهی برنامهی هستهای ایران
برنامهی اتمی ایران نیز یکی دیگر از مواردی بود که هماهنگکنندهی سازمانهای امنیتی آمریکا در گزارش سالانهی خود به کنگره، با نگرانی از آن یاد کرد. در گزارش سالانهی سازمانهای یادشده آمده است: «با قطعیت نمیتوان گفت که آیا ایران واقعاً در تلاش برای ساخت سلاح هستهای است. با این همه، ما مبنا را بر این میگذاریم که ایران دستکم گزینه اقدام در این راستا را برای خود باز گذاشته است.»
سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در نوامبر سال ۲۰۰۷ گزارشی منتشر کردند که بر اساس آن، ایران از سال ۲۰۰۳ تلاش برای ساختن بمب اتمی را متوقف کرده است. این گزارش باعث شد که نگرانیها در باب برنامهی هستهای کاهش یابد و مقابله نظامی با آن کمتر موضوع بحث و مناقشه باشد. اظهارات دنیس بلر، ناقض گزارش یادشده نیست، اما از گرایش رهبران جمهوری اسلامی ایران به بازنگهداشتن امکان دستیابی به سلاح هستهای سخن میگوید.
احتمال کاربرد سلاح هستهای از سوی کرهی شمالی نیز در گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بعید ارزیابی شده است. بنا به این گزارش، کرهی شمالی شاید زمانی زرادخانهی اتمی خود را به کار بگیرد که رژیم حاکم بر این کشور در آستانهی یک شکست نظامی قرار گرفته باشد. گزارش میافزاید، پیونگ یانگ سلاح هستهای را احتمالاً بیشتر وسیلهای برای بازدارندگی، پرستیژ بینالمللی و اهرم فشار برای اهداف دیپلماتیک تلقی میکند.
گزارشی پر از نگرانی
در همین حال، در تازهترین گزارش هشداردهندهی کمسیون اروپا، بحران اقتصادی کنونی دارای ابعادی جدید و بیسابقه توصیف شده که ابعاد و شتاب آن مانندی ندارد. بنا به این گزارش، بحران یادشده، گستردهتر و پردامنهتر از همهی بحرانهای گذشته در جهان سرمایهداری است. گزارش جدید توسط گونتر فون هویگن، کمیسر صنایع کمیسیون اروپا، به تازهترین نشست این کمیسیون ارائه شده است و در آن از جمله با اشاره به وضعیت صنایع اتوموبیلسازی، ضربهی سختی که به این رشته وارد آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شماری از صنایع اتوموبیلسازی اروپا تولید خود را متوقف کردهاند و سفارش برای کامیونهای جدید به صفر نزدیک شده است. به گفتهی آقای فونهویگن، کمیسر صنایع اتحادیهی اروپا، کامیونسازان اروپا در ژانویهی ۲۰۰۸، ۳۸ هزار سفارش دریافت کردهاند. این رقم در نوامبر گذشته به ۶۰۰ مورد تنزل یافته و اینک به صفر نزدیک شده است.
سقوط پنجاه درصدی تولید
در گزارش کمیسیون صنایع اروپا گفته میشود که در شماری از شاخههای صنعتی کلیدی دیگر اروپا نیز تولید به نصف کاهش یافته و در برخی از آنها حتی تا دوسوم نیز کاهش یافته است. این وضعیت سبب شده که در آخرین فصل سال میلادی گذشته در کل اروپا، ۱۳۰ هزار موقعیت شغلی از دست برود. به گفتهی کمیسر صنایع اروپا، در مجموع اروپا از این بحران قویتر از گذشته بیرون خواهد آمد، هرچند که برخی از صنایع اتوموبیلسازی اروپا از آن جان سالم به در نخواهند برد.
با این همه، به گفتهی فونهویگن، گرایش کشورهای مختلف به سوی سیاستهای حمایتگرایانهی اقتصادی، به منظور حمایت از صنایع بومی، واکنشی اشتباه به بحران است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در همین رابطه گفته است: «ما به طور اصولی مخالفتی با سیاست حمایتگرایانهی کشورهای عضو از صنایع بومیاشان نداریم، ولی این اقدام باید در هماهنگی با مقررات و دستورالعملهای اتحادیهی اروپا باشد.» به نظر میرسد روی سخن بارسو بیش از همه به نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه بوده است. سارکوزی هفتهی پیش، اعطای وام به صنایع اتوموبیلسازی فرانسه را مشروط به آن کرد که این صنایع تنها در خود فرانسه تولید و خط تولیدشان در دیگر کشورها را نیز به فرانسه منتقل کنند.
یکی از موضوعهای محوری اجلاس فوقالعاده رهبران اتحادیهی اروپا در روز اول مارس نیز بحث و بررسی پیرامون گسترش سیاستهای حمایتگرانه اقتصادی در کشورهای عضو و راههای متوقف کردن این روند است.