تشدید انتقادها به کارکرد نهادهای امنیتی آلمان
۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه
در پی کشف جنایات گسترده یک گروه تروریستی نئونازی، حال مقامات سیاسی آلمان با برپایی نشستی در برلین درصدد رسیدگی به این بحران شگفت‌آورهستند. وزیران دادگستری و کشور آلمان، در سطوح فدرال و ایالتی، به همراه مسئولان نهادهای امنیتی این کشور در این نشست به بررسی ترورهای انجام‌شده و کاستی‌های احتمالی نهادهای امنیتی و انتظامی دست خواهند زد.
در این نشست یورگ تسیرکه، رئیس اداره فدرال جنایی آلمان، هارالد رانگه، دادستان کل آلمان و مسئول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و هاینتس فروم، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان شرکت خواهند داشت.
هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان پیش از این نشست اعلام کرد که مرکزی واحد و سراسری به منظور رسیدگی به راست‌گرایان افراطی و خطرناک و جمع‌آوری اطلاعات از آنان بوجود خواهد آمد. تا کنون چنین مرکزی تنها در رابطه با اسلام‌گرایان افراطی در آلمان وجود داشته است.
زابینه لویت‌هویسر- شنارن‌برگر، وزیر دادگستری آلمان به کارآیی چنین مرکزی به دیده تردید می‌نگرد. وی خواهان تمرکز بیشتر ادارات امنیت داخلی آلمان است. با توجه به ساختار فدرال آلمان، هر ایالت در این کشور دارای اداره امنیت داخلی جداگانه‌ای برای خود است.
وزیر دادگستری آلمان در تازه‌تری پیشنهاد خود اعلام کرد که به جای ۱۶ اداره‌ی جداگانه «سه یا چهار اداره» می‌توانند به طور موثرتری وظیفه تامین امنیت داخلی را برعهده گیرند.
یکی از پرسش‌های اصلی درباره این گروه تروریستی این است که آیا تنها سه فرد به نام‌های "اووه ام"(Uwe M)، "اووه ب" (Uwe B)، و "بئاته زد" (Beate Z) در این ترورها دست داشته‌‌اند یا اینکه شبکه‌ای از همدستان و یار‌ی‌رسانان در پشت این گروه بوده‌اند؟
نشریه هفتگی "دی تسایت" می‌نویسد با توجه به زندگی زیرزمینی این گروه به مدت طولانی «باید ساختاری برای کمک به آنان وجود داشته باشد.» به گفته این نشریه آلمانی «دستبرد به تعدادی بانک نمی‌توانسته است‌هزینه زندگی این سه تن را به مدت ۱۳ سال تامین کند.»
به تازگی فرد مظنونی به نام "هولگر گ" (Holger G) در نزدیکی شهر هانوفر بازداشت شده که ظاهراَ به این "هسته تروریستی" یاری می‌رسانده است.
نقش ادارات امنیت داخلی در این ماجرا
اداره فدرال امنیت داخلی آلمان در آخرین گزارش خود در تابستان ۲۰۱۱ نوشته بود: «در سال ۲۰۱۰ نیز ساختار تروریستی راست‌گرا در آلمان دیده نمی‌شود.» حال با توجه به مدارک و شواهد بدست آمده برخی‌از سیاستمداران و روزنامه‌ها درباره كارآمدی این اداره امنیتی دچار تردید جدی شده‌اند.
در طی سالهای پر ماجرای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ میلادی هلموت روور، ریاست اداره امنیت داخلی ایالت تورینگن را برعهده داشت. حال وزیر داخله این ایالت می‌گوید که «شک دارد» که مسئول این اداره امنیتی کار خود را به «نحو احسن» انجام داده باشد.
رئیس اداره امنیت داخلی تورینگن بدون هیچ توضیحی در اوایل سال ۲۰۰۰ از کار برکنار شد. وزیر داخله وقت این ایالت، وی را بازنشسته کرد، زیرا مشخص شد که توماس دانیل، یکی از نئونازی‌های معروف آلمان خبرچین مزدبگیر این اداره امنیتی بوده است.
تینو براند، معاون حزب راست‌گرای ناسیونال دمکرات آلمان در ایالت تورینگن نیز بعدها اعتراف کرد که برای «خبرچینی بیش از ۱۰۰ هزار مارک» دریافت کرده است. روزنامه «تاتس» مبلغ دریافتی را ۲۰۰ هزار مارک ذکر کرده است.
هنوز نقش اداره امنیت داخلی ایالت هسن در این ماجرا روشن نیست. شواهد موجود حاکی از آن است که در زمان قتل صاحب ترک‌تبار یک کافه اینترنتی درسال ۲۰۰۶ میلادی، یکی از ماموران امنیتی نیز در محل حضور داشته است.
به گفته یکی از نمایندگان سوسیال دمکرات پارلمان آلمان«این مامور آشکارا دارای نظرات راست‌گرایانه بوده است.» توجیه این فرد که در آن زمان خود را به عنوان شاهد معرفی نکرده، این است که او در زمان قتل «سرگرم جستجوی سایت‌های سکسی بوده است.» این مامور در حال حاضر از خدمت منفصل شده است.
جرایم باند سه نفره
تا کنون ۹ فقره قتل شهروندان ترک و یونانی‌‌تبار در طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به این گروه منتسب شده است. اغلب این افراد مغازه‌دار و کاسب بوده‌اند. حمله با بمب دست‌ساز در شهر کلن و قتل یک مامور پلیس در شهر هایل‌برون نیز از جمله اعمال تروریستی این گروه به شمار می‌‌آیند. در انفجار بمب در کلن دست‌کم ۲۲ نفر مجروح شدند.
به گفته وزارت کشور آلمان قتل‌ها و انفجارهای دیگری که از سال ۱۹۹۸ تاکنون بوقوع پیوسته‌اند نیز مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. در این میان می‌توان به آتش‌سوزی مرگبار در خانه یک شهروند ترک‌تبار در شهر لودویگز‌هافن در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد.
سوءقصد به رئیس پلیس شهر پاساو در ایالت بایرن نیز یکی از موارد مشکوک است. در این سوءقصد رئیس پلیس شهر با ضربات چاقو به شدت مجروح شد. در هیچ‌یک از موارد فوق کسی تاکنون دستگیر نشده است.
SI/BM