"ترور کاظم رجوی از مصادیق نسلکشی و جنایت علیه بشریت است"
۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبهبهموازات برگزاری دادگاه حمید نوری، دادگاه فدرال سوئیس رای به ادامه تحقیق پیرامون قتل کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق داده است.
دادستانی سوئیس روز ۲۴ آوریل با اشاره به گذشت ۳۰ سال از ترور کاظم رجوی از احتمال مختومه اعلام شدن این پرونده جنایی خبر داده بود.
خبرگزاری فرانسه روز سهشنبه ۲۸ سپتامبر (ششم مهر) با انتشار گزارشی از ژنو، از حکم دادگاه فدرال سوئیس درباره پرونده قتل کاظم رجوی خبر داده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این دادگاه ترور کاظم رجوی را پروندهای مربوط به نسلکشی و یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت دانسته و از این رو اعلام کرده است که بررسی قضایی چنین پروندهای مشمول محدودیت زمانی نمیگردد.
حکم دادگاه فدرال روز ۲۳ سپتامبر صادر شده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ژنو، موفق شده روز سهشنبه ۲۸ سپتامبر نسخهای از این حکم را مشاهده کند.
کاظم رجوی در سال ۱۹۹۰ در خودروی خود در روستایی واقع در نزدیکی ژنو ترور شده است. در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است که ۱۴ نفر و از جمله شماری از دیپلماتهای جمهوری اسلامی در سوئیس متهم به مشارکت در ترور کاظم رجوی شدهاند. از سوی دیگر وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی، علی فلاحیان نیز از متهمان این پرونده به شمار میآید.
دادگاه فدرال سوئیس با استناد به شواهد موجود در حکم خود اعلام کرده است که برنامه ترور کاظم رجوی توسط فلاحیان و در سال ۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ طراحی شده بود.
ترورهای سیاسی
گزارش خبرگزاری فرانسه به شماری از ترورهای سیاسی در فاصله سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ در هامبورگ، وین، ژنو، لندن، دوبی و پاریس اشاره کرده است.
گفته میشود اظهارات صالح رجوی، برادر کاظم رجوی در تصمیم دادگاه فدرال سوئيس برای ادامه پیگیری قضایی ترور یاد شده در ارتباط با نسلکشی موثر بوده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت نیز روز سهشنبه ۲۸ سپتامبر درباره حکم دادگاه فدرال سوئیس بیانیهای منتشر کرده است. این دبیرخانه به نقل از مریم رجوی، تصمیم دادگاه فدرال سوئیس را "نقطه عطف تاریخی" دانسته و آن را «یک اقدام ضروری برای مقابله با تروریسم افسارگسیخته» حکومت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در بخش دیگری از این بیانیه به برنامه بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس و کشتن دستکم ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات مردم ایران در آبان سال ۹۸ اشاره شده و آمده است که "تروریسم، سرکوب و قتل عام، خصایص ذاتی و جداییناپذیر استبداد دینی است."
خبرگزاری فرانسه نیز در پایان گزارش خود به ارتباط بین ترورهای سیاسی در خارج از ایران و کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ اشاره کرده است.